نشست قضایی شماره

نشست قضایی شماره

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره


کد نشست:

تاریخ برگزاری:
1396/09/02

برگزار شده توسط:
استان اردبیل/ شهر خلخال

موضوع:
مداخله دادستان درکشف جرم بدون وجود شاکی خصوصی

پرسش:
1 - باتوجه به اینکه مواد 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی جرم و کشف جرم را بر عهده ی دادستان گذاشته است آیا در مواردی که موضوع از جرایمی است که مستقیما و بدون کیفرخواست در دادگاههای صالح و شورای حل اختلاف مطرح می شود دادستان به عنوان مدعی العموم و به ویژه در مواقعی که شاکی خصوصی نیز وجود ندارد همچنان وظیفه مداخله و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی و همچنین کشف جرم و اختیار اتخاذ تصمیمات اداری مرتبط با آن را بر عهده دارد یا خیر ؟

نظر هیئت عالی:
وقتی قانونگذار اصل موضوع رسیدگی به جرایم را در صلاحیت دادگاه قرار داده است و دادسرا را از اقدام درجرایم خاصی (جرایم درجات 7 و 8 و جرایم منافی عفت) ممنوع کرده است نباید به بهانه های مختلف دوباره نهاد دادسرا را با این جرایم درگیر کنیم و این موضوع بر خلاف مصلحت قانون گذار می باشد و قاضی دادگاه باید وظایف دادسرا را در این گونه جرایم عهده دار شود.

نظر اکثریت:
جرایم تعزیری درجه 7 و 8 در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد و از آنجایی که جرم رابطه نامشروع نیز جزو جرایم تعزیری درجه 7 می باشد پس در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد. در خصوص جرایم منافی عفت علاوه بر مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در صلاحیت مستقیم دادگاه قرار گرفته است و رابطه نامشروع نیز در صلاحیت کیفری دو قرار گرفته است. ماده 102 قانون مارالذکر دلیل بزرگی بر انجام تحقیقات اولیه از ناحیه خود دادگاه می باشد که عنوان داشته است در جرایم منافی عفت تحقیق و تعقیب ممنوع است مگر در جرایم مشهود یا جرایمی که شاکی خصوصی داشته باشد که این نشان از رعایت حرمت اشخاص دارد و هدف قانونگذار حکیم آن است که اینگونه جرایم بصورت تقریبا مخفیانه رسیدگی شده و موجب تجری جامعه نشود که البته برای جایگزینی عنوان مقام قضایی بجای قاضی دادگاه نیز دلایلی دارند که اشاره خواهد شد و استدلال اکثریت عبارت است از:

نظر اقلیت:
این عده از عزیزان بر این عقیده هستند که باید شان دادستان و دستگاه قضا حفظ شود و رعایت نظم عمومی و اینکه ضابطین امر تبعیت ویژه ای از دادستان ها دارند و نیز تصور مردم و اجتماع مبنی بر برخورد دادستان با جرایم مشهود و غیر مشهود بوده و حضور دادستان را مامن امنی برای رعایت حقوق خود و اجتماع می دانند. و نیز بخشنامه دادستان محترم کل کشور نیز دادستان ها را موظف به ورود در جرایم تعزیری 7 و 8 بصورت کلی نموده است. لذا دادستان و قضات کشیک دادسرا در جرایم تعزیری 7 و 8 نیز ابتدایا در جرایم مشهود یا مواردی که گزارش از سوی ضابطین قضایی واصل می شود مکلف به ورود و انجام تحقیقات اولیه هستند سپس پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه صالح می باید ارسال دارند و استنادات و استدلالات این گروه عبارتند از:

مبحث:
آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 11 ـ تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب متهم از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است.

مشاهده ماده 11 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 ـ به منظور کشف جرم تعقیب متهم انجام تحقیقات حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد اجرای احکام کیفری انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی در حوزه قضایی هر شهرستان و در معیت دادگاه های آن حوزه دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاههای نظامی استان دادسرای نظامی تشکیل می شود

مشاهده ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 306 ـ به جرایم منافی عفت به طور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ منظور از جرایم منافی عفت در این قانون جرایم جنسی حدی همچنین جرایم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 44 ـ ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرایم غیرمشهود مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می کند. ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات ادوات آثار علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی به عمل میآورند تحقیقات لازم را انجام میدهند و بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم نشانی شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را اخذ و در پرونده درج می ـکنند. ضابطان دادگستری در اجرای این ماده و ذیل ماده (46) این قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.

مشاهده ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 340 ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند: الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند حسب مورد اتخاذ تصمیم می کند. ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف) چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند دادگاه با تشکیل جلسه رسمی مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتیکه اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان درخواست مهلت کنند دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند ابلاغ می کند.

مشاهده ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 88 ـ در اموری که از طرف دادستان به معاون دادستان یا دادیار ارجاع می شود آنان در امور محوله تمام وظایف و اختیارات دادستان را دارند و تحت تعلیمات و نظارت او انجام وظیفه می کنند. در غیاب دادستان و معاون او دادیاری که سابقه قضایی بیشتری دارد و در صورت تساوی دادیاری که سن بیشتری دارد جانشین دادستان می شود.

مشاهده ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 102 ـ انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می شود. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره 1 ـ در جرایم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدوا قصد اقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می کند. تبصره 2 ـ قاضی مکلف است عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به شاهدان تذکر دهد. تبصره 3 ـ در جرایم مذکور در این ماده اگر بزه دیده محجور باشد ولی یا سرپرست قانونی او حق طرح شکایت دارد. در مورد بزه دیده بالغی که سن او زیر هجده سال است ولی یا سرپرست قانونی او نیز حق طرح شکایت دارد.

مشاهده ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM