نظریه مشورتی شماره 7/97/2440

نظریه مشورتی شماره 7/97/2440

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/97/2440


شماره نظریه:
7/97/2440

شماره پرونده:
96-168/1-1894

تاریخ نظریه:
1397/09/05

استعلام
1-با عنایت به اینکه مصوبات نهادی تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی مورد استناد برخی مراجع بالاخص اپراتورهای مخابراتی قرار می گیرد و به استناد این مصوبات از اجابت درخواست قضات برای ارسال اطلاعاتی نظیر پرنیت ریز مکالمات بدون متن پیام ها یا پرنیت ردیابی مکانی یا لیست سیم کارت های فعال در یک گوشی امتناع و پذیرش آن را منوط به استفاده از فرم مخصوص و ضمیمه کردن مستندات پرونده یا هماهنگی با قاضی ویژه شنود یا حفاظت دادگستری استان می نمایند با عنایت به اطلاق ماده 153 قانون آئین دادرسی کیفری و اینکه ماده 150 همان قانون و تبصره 2 آن صرفا کنترل ارتباطات مخابراتی را که ظهور در شنود دارد منوط به اجازه رئیس کل دادگستری استان و تعیین کیفیت آن را در صلاحیت شورای عالی امنیت ملی دانسته است. س: آیا به طور کلی مصوبات دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 دارای اعتبار قانونی است؟ و به طور خاص مصوبات آن در مورد وضع تشریفات و ایجاد محدودیت در دسترسی قضات به اطلاعات مخابراتی غیر از شنود وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 2-آیا عبارت وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم در ماده 265 قانون آئین دادرسی کیفری به معنای حصول علم و یقین برای قاضی دادسرا است یا اینکه چون قضات دادسرا عهده دار تحقیقات مقدماتی هستند و صدور حکم با دادگاه است لذا حصول ظن قوی هم برای صدور قرار جلب به دادرسی کافی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- بررسی به عمل آمده حکایت از آن دارد که ایجاد «دفتر نظارت بر اجرای اصل 25 قانون اساسی»بر اساس مصوبا ت شورای عالی امنیت ملی است که به دلیل عدم چاپ آن در روزنامه رسمی امکان اظهار نظر در خصوص پرسش های مرتبط با حدود و ثغور اختیارات و وظایف دفتر یاد شده برای این اداره کل میسر نیست. شایسته ذکر است با عنایت به اینکه ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در راستای نحوه اعمال اصل 25 قانون اساسی تصویب شده و در متن اصل مذکور ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و... ممنوع اعلام شده است چنین استنباط می گردد که عبارت "ارتباطات مخابراتی افراد" شامل هرگونه وسیله برقراری رابطه بین افراد اعم از مکالمه پیامک ایمیل فاکس و... می شود و مصداق بارز ارتباطات مخابراتی افراد مکالمات آنان است لذا اخذ پرینت مکالمات نیز مشمول ماده فوق می گردد. 2- با عنایت به ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392 ادله اثبات دعوای کیفری منحصر به «علم قاضی» نیست و لذا چنانچه دلایل اثباتی دیگری غیر از علم قاضی در پرونده امر وجود داشته باشد و با لحاظ ماده 213 قانون فوق الذکر در تعارض با علم قاضی نباشد برای قضات دادسرا و دادگاه معتبر بوده و مستند تصمیم آنها خواهد بود. در هر حال در صورت وجود تردید نزد قاضی و فقدان یا عدم کفایت ادله اثباتی اصل بر برائت خواهد بود و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری 1392و نیز قاعده درا مذکور در ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 موید این امر است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 153 ـ مقامات و ماموران وزارتخانه‏ها سازمان ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و نهادها و شرکتهای وابسته به آنها سازمان های نظامی و انتظامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری دفاتر اسناد رسمی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند اسباب ادله و اطلاعات راجع به جرم و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که مراجعه به آنها برای تحقیق امر کیفری لازم است به درخواست مرجع قضایی در دسترس آنان قرار دهند مگر در مورد اسناد سری و به کلی سری که این درخواست باید با موافقت رئیس قوه قضاییه باشد. متخلف از این ماده در صورتیکه عمل وی برای خلاصی متهم از محاکمه و محکومیت نباشد حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی از سه ماه تا یکسال محکوم می شود. تبصره ـ در خصوص اسناد سری و به کلی سری مربوط به نیروهای مسلح رئیس قوه قضاییه می تواند اختیار خود را به رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح تفویض کند.

مشاهده ماده 153 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 150 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد. تبصره 1 ـ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود. تبصره 2 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

مشاهده ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 4 ـ اصل برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونهای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند.

مشاهده ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 160 ـ ادله اثبات جرم عبارت از اقرار شهادت قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است. تبصره ـ احکام و شرایط قسامه که برای اثبات یا نفی قصاص و دیه معتبر است مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات این قانون می باشد.

مشاهده ماده 160 قانون مجازات اسلامی

ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 120 قانون مجازات اسلامی

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM