نظریه مشورتی شماره 7/99/1993

نظریه مشورتی شماره 7/99/1993

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1993


شماره نظریه:
7/99/1993

شماره پرونده:
99-168-1993 ک

تاریخ نظریه:
1400/03/18

استعلام
یکی از شقوق دستیابی به دلایل وقوع جرایم بالاخص جرایم مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری کنترل ارتباطات مخابراتی افراد است اما دامنه شمول کنترل تصریح نشده است؛ آیا راسا با استعلام از مراجع ذی ربط از جمله پلیس آگاهی می توان نسبت به اخذ پرینت تاریخچه تماس ها و پیامک های ورودی و خروجی بی. تی. اس سیم کارت المثنی شنود مکالمات بازبینی گوشی های توقیف شده افراد و. .. جهت به دست آوردن داده های مجرمانه اقدام کرد یا لازم است وفق مقررات ماده مورد بحث اقدام شود؟ به عبارتی کنترل ارتباطات مخابراتی افراد چه مواردی را در برمی گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به اطلاق عبارت «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که در راستای نحوه اعمال اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است ممنوعیت موضوع این ماده علاوه بر محتوای ارتباطات مخابراتی شامل اخذ پرینت فهرست ورودی و خروجی تماس ها و پیامک های متهم نیز می شود و مواردی همانند ردیابی از طریق تلفن همراه از مفهوم «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد» موضوع ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری خارج است.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 302 ـ به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود: الف ـ جرایم موجب مجازات سلب حیات ب ـ جرایم موجب حبس ابد پ ـ جرایم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (اصلاحی 24/03/1394) ت ـ جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر (اصلاحی 24/03/1394) ث ـ جرایم سیاسی و مطبوعاتی

مشاهده ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 150 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف) (ب) (پ) و (ت) ماده (302) این قانون لازم تشخیص داده شود. در این صورت با موافقت رئیس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل اقدام می شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (307) این قانون منوط به تایید رئیس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی باشد. تبصره 1 ـ شرایط و کیفیات کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می شود. تبصره 2 ـ کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رای زیر نظر آن اجراء می شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است.

مشاهده ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM