نشست قضایی شماره 1398-6095

نشست قضایی شماره 1398-6095

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1398-6095


کد نشست:
1398-6095

تاریخ برگزاری:
1396/02/25

برگزار شده توسط:
استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع:
رسیدگی به واخواهی شخص محکوم به آدم ربایی

پرسش:
شخصی در زمان حاکمیت دادگاه عمومی جزایی به صورت غیابی به اتهام آدم ربایی محکوم گردیده است. حال تقاضای واخواهی نموده است اولا : رسیدگی به واخواهی در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا دو ؟ تجدیدنظرخواهی از این رای در کدام مرجع است؛ تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور؟

نظر هیئت عالی:
نظریه شماره 7/97/3399 مورخ 1398/2/22 اداره حقوقی قوه قضاییه که موید نظر اقلیت می باشد و اعضای هیات عالی آن را صایب میداند؛ عینا نقل می شود "با توجه به اینکه مطابق بند الف ذیل ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود و قسمت اخیر تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 استثنایی بر اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مورد دادگاه های نخستین است و شامل دادگاه های تجدید نظر نمی گردد و با عنایت به اینکه وفق ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آرای صادره از حیث قابلیت تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنها می باشد و ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری آرای صادره در خصوص جنایات عمدی را که مجازات قانونی آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است بنابراین مرجع تجدید نظر ( فرجام) نسبت به رای دادگاه کیفری دو در فرض استعلام دیوان عالی کشور است.

نظر اکثریت:
در خصوص قسمت اول سوال چون واخواهی در واقع ادامه رسیدگی دادگاه بدوی است لذا با مجوز حاصله از تبصره 3 ماده 296 دادگاه کیفری 2 ( که جانشین دادگاه عمومی جزایی سابق است) صلاحیت دارد تا نسبت به درخواست واخواهی ولو در زمان حکومت قانون جدید که صلاحیت را به دادگاه کیفری 2 واگذار نموده رسیدگی نماید. و در پاسخ به فرض اخیر سوال نیز باید بیان داشت که رای صادره صرف نظر از نوع و میزان مجازات قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان را خواهد داشت. زیرا اولا : اگر چه قواعد صلاحیت آمره بوده و باید فوری اجرا شوند لکن حسب تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 جرایمی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده از نظر صلاحیت تابع مقررات زمان ثبت هستند. ثانیا : تبصره 3 ماده 296 مقررات ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص صلاحیت دیوان عالی در رسیدگی به اعتراض را تخصیص می زند به علاوه این که وفق ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آراء غیر قطعی است و در موارد شک باید اصل اجرا شود. اما دادگاه تجدید نظر می بایست سایر مقررات مانند تشکیل پرونده شخصیت و تعیین وکیل و.. . را وفق قانون 1394 مراعات نماید.

نظر اقلیت:
در فرض سوال رسیدگی به درخواست واخواهی در دادگاه کیفری 2 خواهد بود. اما چون بر اساس قانون جدید رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک با توجه به نوع جرم و میزان مجازات با دیوان عالی کشور است لذا پس از رسیدگی دادگاه کیفری دو و اعتراض محکوم علیه پرونده می بایست جهت بررسی به دیوان عالی کشور ارسال گردد.

مبحث:
آیین دادرسی مدنی , آیین دادرسی کیفری

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 426 ـ دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است جز در مواردی که در صلاحیت دیوان عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می شود. این دادگاه دارای رییس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان ـعالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 428 ـ آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات قطع عضو حبس ابد و یا تعزیر درجه سه و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی 24/03/1394) تبصره ـ اجرای این ماده مانع از انجام سایر وظایف نظارتی دیوان عالی کشور به شرح مقرر در اصل (161) قانون اساسی نمی باشد. (الحاقی 24/03/1394)

مشاهده ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 296 ـ دادگاه کیفری یک دارای رییس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می یابد. در صورت عدم حضور رییس ریاست دادگاه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد. تبصره 1 ـ دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود. در حوزه هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می شود. تبصره 2 ـ دادرس علی البدل حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند. همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاههای تجدید نظر در دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند بلامانع است. تبصره 3 ـ دادگاه های کیفری استان و عمومی جزائی موجود به ترتیب به دادگاههای کیفری یک و دو تبدیل می شوند. جرایمی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتبط انجام می شود. این تبصره درمورد دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز جاری است.

مشاهده ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 11 ـ قوانین زیر نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجراء می شود: الف ـ قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت ب ـ قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم پ ـ قوانین مربوط به شیوه دادرسی ت ـ قوانین مربوط به مرور زمان تبصره ـ در صورتی که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مشاهده ماده 11 قانون مجازات اسلامی

ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود. نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود.

مشاهده ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM