1

رای وحدت رویه شماره 232 - مورخ 1349/09/18

عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی

1

نظریه مشورتی شماره 99-3/1-1346 ک - مورخ 1399/09/30

در مواردی که شخصی با قرار تامین کیفری در زندان بازداشت می باشد و طبق حکم غیر قطعی صرفا محکوم به شلاق (اعم از حدی- یا تعزیری) می شود چنانچه زندانی به حکم صادره اعتراضی نداشته و حتی تقاضای اجرای حکم و آزادی خود از زندان را داشته باشد قبل از قطعیت رای و احراز موارد مذکور در ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری و به جهت جلوگیری از تالی فاسدهایی که بر ادامه حبس وی وجود دارد آیا می توان حکم را به موقع اجرا گذاشت؟

2

نظریه مشورتی شماره 1400-168-112 ک - مورخ 1400/06/03

بر اساس تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع سالب حیات باشد شعبه دیوان عالی کشور قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای اعاده دادرسی دستور توقف اجرای حکم را می دهد. چنانچه در پرونده ای شخص محکوم به اعدام یا وکیل وی به صورت فیزیکی یا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به اعاده دادرسی اقدام کند لیکن دستور توقف آن به شعبه اجرای احکام واصل نشود و علی رغم گذشت مدت زمان نسبتا زیاد و مکاتبه با دیوان عالی کشور پاسخی در این خصوص واصل نشود با لحاظ اصل تاخیرناپذیری اجرای احکام کیفری آیا حکم صادره قابل اجرا است یا تا وصول نتیجه از دیوان عالی کشور باید از اجرای حکم اجتناب شود؟

3

نظریه مشورتی شماره 99-19-1270 ک - مورخ 1399/09/29

در پرونده اجرای احکام شاکی به جهت فروش مال غیر (فروش منافع- ثمر نخل) دعوایی مطرح نموده است که پس از صدور کیفرخواست دادگاه بدوی بر اساس قیمت خرما متهم را به همان میزان به رد مال در حق شاکی و جزای نقدی و تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده است که پس از اعتراض پرونده به دادگاه تجدید نظر استان ارسال و آن مرجع نیز صرفا با اصلاح مبلغ رد مال و جزای نقدی دادنامه را تایید کرده است. حال با عنایت به این که در قانون حکم به رد مال مطرح شده ردد و نه مبلغ آن؛ و از طرفی مبلغ تعیین شده جهت رد مال با خود مال تفاوت قابل توجهی داردآیا اجرای احکام می بایست عین مفاد دادنامه تجدیدنظر هر چند در دادنامه در کیفیت رد مال اشتباه وجود دارد را اجرا کند؛ یا این که می تواند رد عین مال را به مورد اجرا گذارد. توضیح آن که مقامات محترم صادرکننده در دادگاه تجدید نظر پس از صدور رای قطعی و در مقام رفع ابهام بیان داشته اند که در قسمت رد مال مبلغ قید شده ابهامی ندارد و چنانچه محکوم له غیابی ادعایی مبنی بر این که چون خرما یک مال قیمی است و بایستی عین آن رد شود و نه بهای آن می تواند از طریق اعاده دادرسی اقدام کند.

4

نظریه مشورتی شماره 99-168-1134 ک - مورخ 1399/08/25

بر اساس بند «پ» ماده 490 قانون آیین دادرسی کیفری آراء قطعی کیفری دادگاه های تجدید نظر نیز باید قبل از اجرا ابلاغ شود و از طرفی مطابق ماده 380 همان قانون دادنامه باید علاوه بر طرفین پرونده به دادستان هم ابلاغ شود. آیا مقتضای جمع مادتین مذکور به انضمام پیش بینی حق درخواست اعاده دادرسی از آراء کیفری برای دادستان مجری حکم در بند «پ» ماده 475 قانون مرقوم این است که آراء قطعی کیفری دادگاه های تجدید نظر هم باید پیش از اجرا علاوه بر ابلاغ به طرفین به «دادستان» نیز ابلاغ شود یا این که به لحاظ واقع شدن ماده 380 قانون موصوف در فصل مربوط به دادرسی دادگاه های کیفری و نخستین و ناظر بودن ماده 490 بر آراء کیفری قطعی و نیز مقید نبودن حق درخواست اعاده دادرسی کیفری به مهلت و موعد زمانی خاص ابلاغ این دسته از آراء به طرفین قبل از اجرا کافی است و نیاز به ابلاغ به دادستان ندارد؛ مگر این که دادستان حسب مورد تجدید نظرخواه یا تجدید نظرخوانده باشد؟

5

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1123ک - مورخ 1398/08/13

احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی می باشد. 1-آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداری در بیمارستان روانپزشکی ابلاغ گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد منظور از خویشاوندان چه اشخاصی می باشد؟ 2-مهلت اعتراض تا چند روز می باشد؟ 3-خویشاوندان تا چه درجه ای می توانند به دستور صادره اعتراض نمایند؟ 4-آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده به طور مثال معامله با شخص موضوع دستور انجام داده در صورت صدور حکم متضرر می گردد نیز حق اعتراض دارد یا خیر؟

6

نظریه مشورتی شماره 1682-1/168-95 - مورخ 1396/08/06

آقای الف در سال91 سوار بر یک دستگاه خودرو به رانندگی فرد دیگری بوده که به علت بی احتیاطی راننده خودرو واژگون و منجر به فوت الف می¬شود درجریان تحقیقات انتظامی آقای ب خود را راننده خودرو معرفی و پرونده به نام وی به عنوان متهم تشکیل و نهایتا به پرداخت دیه و نیز جزای نقدی به عنوان جنبه عمومی محکوم شده است النهایه پس از صدور رای قطعی وی در مراجعه به اجرای احکم اعلام داشته راننده خودرو نبوده و آقای ج را راننده خودرو در زمان حادثه معرفی و اظهار داشته است صرفا چون راننده اصلی فاقد گواهی¬نامه بوده وی خود را راننده معرفی کرده است و آقای ج نیز با حضور در مرجع قضایی رانندگی خود را در زمان واژگونی می¬پذیرد و متعاقبا ورثه متوفی الف با مراجعه به مرجع قضایی علیه ج طرح شکایت می¬نمایند و قاضی اجرای احکام بالحاظ مراتب فوق از ریاست کل دادگستری استان با پیوست تقاضای ب تقاضای اعمال ماده 18 می¬کند که تاکنون اظهارنظر راجع به اعمال ماده 18 نشده است اکنون 1-با توجه به عدم اجرای رای صادره قطعی در خصوص محکومیت ب و تقاضای اعمال ماده 18 رای صادره راجع به وی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ 2-با توجه به مراتب فوق تکلیف بازپرس راجع به شکایت مطروحه ورثه متوفی الف علیه آقای ج به عنوان راننده اصلی مقصر چیست؟ آیا می¬توان به اتهام وی رسیدگی کرد؟ 3- در صورت صدور کیفرخواست آیا وجود رای سابق راجع به ب مانع رسیدگی و صدور رای راجع به ج است و یا با توجه به متفاوت متهمین و صرف نظر از وحدت موضوع می¬توان راجع به ج رای محکومیت صادر نمود تا امکان اعاده دادرسی از سوی ب به استناد بند پ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری فراهم شود./

7

نظریه مشورتی شماره 95-168/1-1122 - مورخ 1395/11/16

8

نظریه مشورتی شماره 1122-1/168-95 - مورخ 1395/11/16

ابلاغ آرای کیفری دیوان¬عالی کشور که در مقام ابرام دادنامه صادر می¬شود با کدام مرجع است؟ لازم به ذکر است دیوان¬عالی کشور با این مبنا که شان دیوان فراتر از ابلاغ رای است از ابلاغ رای خودداری کرده وپرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال می¬دارد دادگاه بدوی نیز مدعی است که وظیفه ابلاغ رای را ندارد وپرونده را به اجرای احکام ارسال می¬کند بدیهی است به استناد مواد380 و490 قانون آئین دادرسی کیفری قبل از ابلاغ دادنامه دیوان اجرای احکام مجاز به پذیرش و اجرای دادنامه نیست.

9

نظریه مشورتی شماره 1465-25-95 - مورخ 1395/09/06

1-چنانچه دادگاه با تقاضای محکوم¬له اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی را تجویز نموده باشد و در این راستا محکوم¬علیه زندانی با اتمام مجازات عمومی حبس از زندان احضار و اعلام کند که هیچ مالی جهت تادیه دیه یا رد مال ندارد آیا قاضی اجرای احکام می¬تواند وی را تا زمان تادیه یا اخذ رضایت محکوم¬له یا پذیرفته شدن اعسار به زندان معرفی کند و یا اینکه نامبرده مجاز نمی¬باشد و لازم است محکوم بلاقید آزاد و حسب ماده 3و19 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی استعلامات لازم از مراجع ذی¬ربط که غالبا پاسخ آنها بعد از چند ماه واصل می¬شود به عمل آورده وسپس درصورت یقین به وجود نداشتن مال محکوم¬علیه آنگاه محکوم را احضار و سپس به زندان معرفی کند؟ 2-در فرض مساله شماره یک چنانچه محکوم¬علیه زندانی نباشد و جهت تادیه رد مال احضار و با وصف ابلاغ احضاریه حاضر نگردد آیا امکان جلب وی و اعزام به زندان در صورت اعلام نداشتن مال ممکن است؟ 3-آیا تکلیف مقرر در ماده490 قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص لزوم ابلاغ رای شامل طرفین پرونده است یا لزوما مختص محکوم¬علیه است؟ 4-چنانچه محکوم¬علیه بر مجازات¬های عمومی به رد مال و یا دیه محکوم شده باشد آیا قاضی اجرای احکام علی¬رغم ابلاغ رای به محکوم¬له و عدم حضور در شعبه لازم است که وی را جهت اعلام تمایل به اعمال ماده 696 دعوت کند و یا اینکه اساسا چنین امری جایز نیست./

10

نظریه مشورتی شماره 95-186/1-477 - مورخ 1395/05/20

11

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-774 - مورخ 1395/05/02

نظر به ماده134 قانون مجازات اسلامی که در تعدد جرم قاضی می بایست آنجا که جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد حداکثر مجازات مقرر را حکم کند و هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مشروط بر آنکه به اضافه نصف تجاوز نکند تعیین نماید و در مقام اجرا نیز مجازات اشد باید اجرا گردد حال در مواردی که قاضی صادرکننده رای در حکم رعایت ماده134 قانون مجازات را ننماید و رای قطعی شود ویا حتی جایی که از دادنامه تجدیدنظرخواهی شده است و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این دادگاه فقط در صورتی که دادگاه بدوی کمتر از حداقل مقرر قانونی حکم صادرکرده باشد مجاز به افزایش مجازات آن هم تا میزان حداقل است نه آنکه رعایت مجازات اشد را ننموده باشد رای را عینا تایید واعاده نماید که این رای قطعی نیز می بایست پس از ابلاغ اجرا شود وقاضی اجرای احکام باید دادنامه را اجرا کند که رعایت ماده 134 نشده است و مجازات اشد مطابق این ماده مشخص نشده است لذا سوالات ذیل مطرح می¬شود. 1-آیا این قبیل آراء جز موارد 491 قانون آئین دادرسی کیفری ا ست و چون در آن مجازات اشد تعیین نشده است رای لازم الاجرا نمی¬باشد و می بایست دادنامه را برای اصلاحی به دادگاه صادر کننده حکم ارسال کرد؟ 2-آیا می¬توان این مورد را از موارد اعاده دادرسی درماده 477 دانست یا خیر؟ 3-آیا قاضی اجرا می¬بایست رای صادره را به همان نحو اجرا نماید و از میان مجازات مورد حکم برای هر جرم آنکه شدیدتر است را انتخاب و اجرا نماید بدون توجه به اینکه در حکم مقررات تعدد جرم رعایت نشده است؟ 4-النهایه وظیفه دادگاه صادر کننده حکم و قاضی محترم اجرا چیست.

12

نظریه مشورتی شماره 59-651-08 - مورخ 1395/01/08

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/07/20

اجرای حکم

2

نشست های قضایی شماره 1399-7594 - مورخ 1397/09/13

بررسی مرور زمان بر حکم صادره از ناحیه دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت به جزای نقدی و قلع و قمع

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1394/05/08

نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در امور کیفری

4

نشست های قضایی شماره 1398-6575 - مورخ 1397/10/19

توقف اجرای حکم با درخواست تقسیط جزای نقدی

5

نشست های قضایی شماره 1399-7595 - مورخ 1398/08/01

اجرای مجازات حبس قطعی با احتساب ایام بازداشت قبلی در مورد شخصی که بابت محکومیت مالی بازداشت می باشد

6

نشست های قضایی شماره 1400-7754 - مورخ 1398/04/10

وظیفه قاضی دادگاه و قاضی اجرای احکام کیفری در ادعای جعل نسبت به امضای ذیل ابلاغ واقعی دادنامه

7

نشست های قضایی شماره 1398-6231 - مورخ 1397/10/12

واخواهی جزایی خارج از مهلت قانونی

8

نشست های قضایی شماره 1397-3421 - مورخ 1396/07/13

تجدیدنظرخواهی نسبت به رای در حال اجرا

9

نشست های قضایی شماره 1397-5571 - مورخ 1394/05/08

نحوه اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در خصوص امور کیفری

10

نشست های قضایی شماره 1399-6992 - مورخ 1397/11/17

دادسرای صالح برای اجرای حکم بعد از رسیدگی در شعبه هم عرض