نظریه مشورتی شماره 7/99/1400

نظریه مشورتی شماره 7/99/1400

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/99/1400


شماره نظریه:
7/99/1400

شماره پرونده:
99-168-1400 ک

تاریخ نظریه:
1399/10/01

استعلام
به دلالت ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال شود دادگاه ظرف یک ماه پرونده را بررسی می کند و چنانچه نقصی در آن وجود داشته باشد جهت رفع نقص به دادسرا اعاده می کند. در این زمینه دو سوال مطرح است: 1- اگر در جلسه رسیدگی بدون این که موضوع جدیدی کشف شود دادگاه متوجه شود که پرونده ارسالی با کیفرخواست دارای نقص بوده آیا می تواند پرونده را به دادسرا بازگرداند یا باید خود رفع نقص کند؟ برای مثال دادگاه در جلسه رسیدگی متوجه شود که برگ معاینه مجدد مصدوم یا علت تامه فوت یا گواهی انحصار وراثت اخذ نشده است. 2- چنانچه در مرحله اجرای حکم کیفری به جهت مبهم بودن جزای نقدی و مشخص نشدن میزان دقیق آن در حکم پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال شود آیا دادگاه می تواند جهت مشخص شدن میزان جزای نقدی پرونده را به اجرای احکام کیفری ارسال کند تا با انجام کارشناسی نسبت به تعیین ارزش مال و نتیجتا جزای نقدی اقدام کند یا این که دادگاه باید با انجام کارشناسی و تعیین دقیق میزان جزای نقدی از حکم رفع ابهام و پرونده را به دادسرا اعاده کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
1- تکلیف مقرر در ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه دادگاه حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و در صورتی که تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند ضابطه ای است برای نظام مند شدن دادرسی که عدم رعایت آن از سوی دادگاه نقض مقررات قانونی محسوب می شود اما درصورت عدم رعایت این مهلت و ارسال پرونده پس از آن به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقاتی که پس از مهلت فوق حادث شده است به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی از وظایف ذاتی دادسرا است دادسرا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه است. 2- اولا حکم به رد مال از سوی دادگاه کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است که مطابق مواد 15 و 19 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مرجع کیفری باید با رعایت قانون آیین دادرسی مدنی میزان و مشخصات مالی را که باید رد شود در حکم مشخص کند و چنانچه امکان رد عین مال وجود نداشته باشد با توجه به مثلی یا قیمی بودن آن به صورت مشخص تعیین تکلیف کند؛ همچنین نسبت به تعیین میزان دقیق جزای نقدی معادل رد مال در فرض استعلام اقدام کند. ثانیا مطابق ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادر کننده رای قطعی است که در فرض استعلام دادگاه یادشده با اتخاذ ملاک از ماده 274 این قانون راسا یا با ارجاع امر به دادسرا نسبت به رفع ابهام و اجمال از رای اقدام می¬کند. ثالثا وظایف قاضی اجرای احکام در ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مقررات قانونی ذکر شده است و فرض استعلام (ارجاع مال موضوع کلاهبرداری به کارشناسی جهت تعیین ارزش مال و در نتیجه تعیین جزای نقدی بر این اساس) از شرح وظایف وی خارج است./ت

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 341 ـ هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یکماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی نداند یا مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب تشخیص دهد حسب مورد اتخاذ تصمیم کند. همچنین در صورتی که دادگاه تحقیقات را ناقص بداند یا موارد جدیدی پس از پایان تحقیقات کشف شود که مستلزم انجام تحقیق باشد دادگاه با ذکر دقیق موارد تکمیل تحقیقات را از دادسرای مربوط درخواست یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات می کند. در مورد اخیر و همچنین در مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می شود انجام تحقیقات مقدماتی توسط دادگاه باید طبق مقررات مربوط صورت گیرد.

مشاهده ماده 341 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 15 ـ پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

مشاهده ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 19 ـ دادگاه در مواردی که حکم به رد عین مثل و یا قیمت مال صادر می کند مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند. تبصره ـ در صورتیکه حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

مشاهده ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 497 ـ رفع ابهام و اجمال از رای با دادگاه صادرکننده رای قطعی است اما رفع اشکالات مربوط به اجرای رای با رعایت موازین شرعی و قانونی با قاضی اجرای احکام کیفری است که رای زیر نظر او اجراء می شود.

مشاهده ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 489 ـ وظایف قاضی اجرای احکام کیفری عبارت است از: الف ـ صدور دستور اجرای احکام لازم الاجرای کیفری و نظارت بر شیوه اجرای آنها ب ـ نظارت بر زندان‏ها در امور راجع به زندانیان پ ـ اعلام‏نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات ت ـ اعطای مرخصی به محکومان براساس قوانین و مقررات ث ـ اتخاذ تصمیم درباره محکومان سالمند مبتلایان به بیماری های روانی و بیماریهای جسمی صعب العلاج و سایر افراد محکوم نیازمند به مراقبت و توجه ویژه از قبیل صدور اجازه بستری برای آنها در مراکز درمانی بر اساس ضوابط و مقررات ج ـ اجرای سایر وظایفی که به موجب قوانین و مقررات برای اجرای مجازات ها وضع شده یا بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری یا ناظر زندان قرار گرفته است.

مشاهده ماده 489 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM