1

رای شماره 9409970223400807 - مورخ 1394/10/07

اعمال مقررات تعدد مادی در مقام ادغام احکام محکومیت های متعدد

2

رای شماره 9409970270200639 - مورخ 1394/12/01

*مرور زمان تعقیب در بزه انتقال مال غیر

1

نظریه مشورتی شماره 98-168-735ک - مورخ 1398/09/16

طبق ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از اشخاصی که حق درخواست تجدید نظر یا فرجام را دارد دادستان می باشد حال چنانچه دادستان وفق مواد 433 و 434 قانون مارالذکر به محض ابلاغ دادنامه و در فرجه مقرر نسبت به دادنامه اعتراض و اعلام نمایند متعاقبا لایحه اعتراضی تقدیم خواهد شد. ایا صرف اعتراض صورت گرفته به رای صادره مناط اعتبار می باشد در صورت تایید تکلیف دادگاه کیفری چیست؟ چنانچه صرفا لایحع اعتراضی خارج از فرجه مقرر ارائه گردیده باشد آیا موجبی جهت رد درخواست تجدید نظر از سوی دادگاه کیفری می باشد؟

2

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-670 - مورخ 1397/02/17

بر خلاف تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اصلاحات بعدی که دادگاه تجدید نظر را مجاز کرده است درصورت وجود جهت دیگر غیر از یکی از جهات مذکور در ماده که تجدید نظر خواه مدعی است به آن هم توجه و رسیدگی کند ماده 464 قانون مزبور این اجازه را به دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجامخواهی اعطا ننموده است با این فرض آیا شعبه دیوان عالی کشور مجاز است اگر غیر از جهات فرجامخواهی فرجام خواه جهت دیگری را احراز کند بر اساس آن اتخاذ تصمیم کند یا محدود به جهات مورد ادعای فرجام خواه می باشد؟

3

نظریه مشورتی شماره 98-168-1437 ک - مورخ 1398/09/20

توجها به ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری که جهات تجدیدنظرخواهی را بیان کرده اند اگر جهت یا جهات اعلامی توسط تجدیدنظرخواه خارج از مهلت مذکور باشد یا آن که اصلا جهتی اعلام نکرده و فقط اعلام کند اعتراض دارم یا تقاضای تجدیدنظرخواهی دارم تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟ آیا باید رسیدگی ماهوی بنماید یا باید به علت آن که تجدیدنظرخواهی خارج از جهات مقرر در مادتین صدرالذکر است قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر شود.

4

نظریه مشورتی شماره 99-142-1201 - مورخ 1399/09/15

فرضا در پرونده ای دادستان نظامی استان پس از انجام تحقیقات مقدماتی نهایتا در خصوص اتهام متهم دائر بر سرقت کیفرخواست صادر می کند پرونده به دادگاه نظامی دو ارسال پس از تشکیل جلسه در اجرای ماده 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با عدول از عنوان سرقت عقیده بر اختلاس کمتر از ده میلیون ریال داشته و نهایتا در مورد اتهام معنونه رای بر محکومیت متهم صادر و اعلام مینماید. 1-با توجه به این¬که دادستان عقیده بر سرقت داشته و دادگاه متهم را در خصوص اتهام اختلاس محکوم نموده آیا دادستان بدین جهت به این اعتقاد که رای خلاف قانون می¬باشد حق اعتراض به رای صادره را دارد؟ 2-چنانچه پرونده در دادگاه اختلاس تشخیص داده شود و اختلاس بالای ده میلیون ریال باشد با توجه به صلاحیت رسیدگی موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف دادگاه نظامی دو چیست؟ 3-با توجه به این¬که در اختلاس بالای 100 هزار تومان باید در صورت وجود دلایل و مدارک لازم یک ماه متهم بازداشت شود در صورتی که دادگاه اختلاس را تفهیم کند آیا لازم است متهم را به مدت یک ماه در اجرای ماده 123 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح بازداشت نماید؟ 4-در صورتی که دادسرا در کیفرخواست اختلاس قید نموده باشد و دادگاه اتهام را به سرقت تغییر دهد وضعیت بازداشت قبلی متهم و همچنین انفصال از شغل تا تعیین تکلیف نهایی به چه صورتی خواهد بود؟

5

نظریه مشورتی شماره ک 967-52-89 - مورخ 1398/10/15

در خصوص احکام خلاف قانون محاکم علی الفرض عدم امکان نقض آن از طریق مواد 433 و 434 474 و 477 از قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله اجرای حکم قاضی اجرا با چه تکلیفی مواجه است؟ مصداق استعلام جهت شفافیت بدین شرح است که: در دادنامه ای خلاف صریح بند «پ» ماده 47 قانون مجازات اسلامی درخصوص اتهام قدرت نمایی با اسلحه تعلیق مجازات صادر گردید و نیز در همین دادنامه با توجه به وجود اتهام دیگر نگهداری غیر مجاز اسلحه دادگاه قید اجرای مجازات اشد نموده این در حالی است که اتهامات اعلامی از درجات 6 و7 قابل جمع وفق صریح ماده 134 قانون یاد شده است مهلت اعتراض دادستان در مهلت مقرر جهت عل به مفاد 433 و434 قانون آیین دادرسی کیفری منقضی است موضوع از مصادیق 477 نیز نبوده و نیز خارج از مصداق بند پ مندرج در 474 قانون آیین دادرسی کیفری است مستدعی است در این خصوص ارائه طریق فرمایید./ع

6

نظریه مشورتی شماره 98-168-925 ک - مورخ 1398/09/19

احتراما خواهشمند است بررسی و اظهار نظر فرمایند: در پرونده کیفری چنانچه درخواست تجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهت تجدید نظرخواهی ذکر شده در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری نباشد مثلا تجدید نظرخواه اظهار داشته مرتکب بزه شده ولی تقاضای تخفیف در مجازات دارد آیا دادگاه تجدید نظر می بایست قرار رد تجدید نظر خواهی صادر کند یا به تجدید نظرخواهی در ماهیت رسیدگی نماید توضیح اینکه در این موضوع بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد بدین ترتیب که برخی همکاران معتقدند باستناد مفوم مخالف تبصره ذیل این ماده که اشعار می دارد: اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی می شود معتقدند اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل نیامده باشد دادگاه تجدید نظر حق رسیدگی ندارد و باید قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کند و برخی دیگر از همکاران معتقدند همین که تجدید نظرخواه تقاضای تخفیف دارد تقاضای وی را باید بر این مبنا فرض کرد که از نظر تجدید نظرخواه رای صادره به لحاظ در نظر نگرفتن جهات تخفیف مغایر قانون است و در این موارد جهت تجدید نظرخواهی را منطبق یا بند «ب» ماده 434 مذکور ادعای مخالف بودن رای با قانون می دانند.

7

نظریه مشورتی شماره 98-127-511 ح - مورخ 1398/09/13

در مواردی تجدیدنظرخواه یا وکیل ایشان با مراجعه به دفتر دادگاه اعلام می نماید که امروز روز بیستم پس از ابلاغ دادنامه است و آخرین فرجه اعتراض به رای می باشد و چون فرصت اعلام دقیق جهت اعتراض را نداریم تنها با تقدیم یک لایحه به دفتر دادگاه قید می نمایند به رای اعتراض داریم و لایحه تکمیلی را متعاقبا تحویل می دهیم با توجه به مفاد ماده 245 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 341 قانون آئین دادرسی مدنی به خصوص بند 6 آن و ماده 345 همین قانون استنباط بنده این است که چون مقنن به دفتر دادگاه اجازه داده است که در صورت وجود نقص در دلایل تجدیدنظرخواهی اخطار رفع نقص نماید و این رفع نقص ممکن است خارج از فرجه قانونی صورت گیرد قهرا شخص تجدیدنظرخواه نیز مجاز باشد درخواست اعتراض خود را در فرجه قانونی تقدیم کند لیکن توضیحات و دلائل اعتراض را متعاقبا اعلام نماید و تقدیم دفتر دادگاه کند حال سوال اینجاست که: 1-آیا استنباط بنده صحیح است؟ 2-علی فرض صحت استنباط این شخص تجدیدنظرخواه تا چه زمانی فرصت دارد لایحه تکمیلی را تقدیم کند؟ 3-ظرف این مهلت تکلیف پرونده ازحیث بقاء در دفتردادگاه یا ارسال به دادگاه تجدیدنظر چیست؟

8

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-1123ک - مورخ 1398/08/13

احتراما تقاضا دارم در خصوص موضوع ذیل در صورت امکان نظریه مشورتی صادر گردد. در ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان گردیده است که دستور دادستان مبنی بر نگهداری شخص مجنون در بیمارستان روانپزشکی قابل اعتراض از ناحیه شخص نگهداری شده یا خویشاوندان وی می باشد. 1-آیا دستور دادستان مبنی بر نگهداری در بیمارستان روانپزشکی ابلاغ گردد و در صورت مثبت بودن پاسخ به چه اشخاصی باید ابلاغ گردد منظور از خویشاوندان چه اشخاصی می باشد؟ 2-مهلت اعتراض تا چند روز می باشد؟ 3-خویشاوندان تا چه درجه ای می توانند به دستور صادره اعتراض نمایند؟ 4-آیا شخص ثالثی که در اثر این دستور متضرر گردیده به طور مثال معامله با شخص موضوع دستور انجام داده در صورت صدور حکم متضرر می گردد نیز حق اعتراض دارد یا خیر؟

9

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2683 - مورخ 1398/07/23

10

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-670 - مورخ 1397/02/17

بر خلاف تبصره ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری سال 92 با اصلاحات بعدی که دادگاه تجدید نظر را مجاز کرده است درصورت وجود جهت دیگر غیر از یکی از جهات مذکور در ماده که تجدید نظر خواه مدعی است به آن هم توجه و رسیدگی کند ماده 464 قانون مزبور این اجازه را به دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجامخواهی اعطا ننموده است با این فرض آیا شعبه دیوان عالی کشور مجاز است اگر غیر از جهات فرجامخواهی فرجام خواه جهت دیگری را احراز کند بر اساس آن اتخاذ تصمیم کند یا محدود به جهات مورد ادعای فرجام خواه می باشد؟

11

نظریه مشورتی شماره 1791-1/168-95 - مورخ 1395/11/19

1-باتوجه به اینکه قید جهات تجدیدنظرخواهی درماده434 قانون آئین دادرسی کیفری در دادخواست تجدیدنظرخواهی الزامی است آیا عدم ذکر جهات از موارد رفع نقص موضوع ماده440 قانون آئین دادرسی کیفری است؟ 2-آیا دادستان می¬تواند ازتعلیق مجازات حبس دادگاه کیفری 2 که برابر قانون اصدار یافته تجدیدنظرخواهی نماید؟ با ملحوظ داشتن به اینکه در بند پ ماده 433 منحصرا به برائت متهم و عدم انطباق رای با قانون یا عدم تناسب مجازات به عنوان جهات تجدیدنظرخواهی دادستان قید گردیده است.

1

نشست های قضایی شماره 1400-8075 - مورخ 1398/11/02

عدم تجدید نظر خواهی احد از متهمین پرونده که دارای طرفین متعدد می باشد.

2

نشست های قضایی شماره 1400-8075 - مورخ 1398/11/02

عدم تجدید نظر خواهی احد از متهمین پرونده که دارای طرفین متعدد می باشد.

3

نشست های قضایی شماره 1397-5139 - مورخ 1396/08/10

ضرورت ذکر جهات تجدید نظرخواهی

4

نشست های قضایی شماره 1400-7927 - مورخ 1398/08/08

ترتیب اثر دادن دادگاه واجد صلاحیت به تحقیقات دادسرا پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه اولیه فاقد صلاحیت