نظریه مشورتی شماره 7/96/1181

نظریه مشورتی شماره 7/96/1181

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/96/1181


شماره نظریه:
7/96/1181

شماره پرونده:
96-168/1-829ک

تاریخ نظریه:
1396/05/28

استعلام

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 اولا: اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس شکلی است نه ماهوی تا مانع رسیدگی مجدد شود بنابراین از موارد رد نیست و رای وحدت رویه شماره517  به تاریخ 18/11/1367 در همین راستا است نتیجتا مورد سوال مشمول مقررات بند ت ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی­باشد. ثانیا: مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آرای دادگاهها باید مستدل و مستند به قانون باشد بنابراین گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تایید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب موجب تکلیف دادگاه مزبور به رد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمی­گردد و دادگاه رسیدگی­کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رای خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری می­تواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن مطابق ماده 274 قانون یاد شده راسا مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 421 ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند: الف ـ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد. ب ـ دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد. پ ـ دادرس همسر و یا فرزند او وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند. ت ـ دادرس در همان امر کیفری قبلا تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد. ث ـ بین دادرس پدر و مادر همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دو سال نگذشته باشد. ج ـ دادرس همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند. تبصره ـ شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی شود.

مشاهده ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 2 ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند به صورت یکسان اعمال شود.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 374 ـ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند. رای دادگاه باید مستدل موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

مشاهده ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 166- احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

مشاهده ماده 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM