نظریه مشورتی شماره 7/98/1760

نظریه مشورتی شماره 7/98/1760

مجموعه کامل نظریات مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/98/1760


شماره نظریه:
7/98/1760

شماره پرونده:
ک 0671-861-89

تاریخ نظریه:
1398/11/08

استعلام
در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در صدور قرار جلب به دادرسی و قرار منع یا موقوفی تعقیب و ارسال پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه و نظر دادگاه بر منع یا موقوفی تعقیب آیا پس از ابلاغ قرار منع یا موقوفی تعقیب به شاکی خصوصی و اعتراض شاکی خصوصی به قرار صادره دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به اعتراض می باشد آیا دادگاه می تواند بر خلاف نظر خود در مقام حل اختلاف نظر بدهد و قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر کند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق اصل 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368 و مواد 2 و 374 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی آرای دادگاه ها باید مستدل و مستند به قانون باشد. بنابراین گرچه تصمیم دادگاه کیفری در مقام حل اختلاف دادستان و بازپرس و تایید نظر دادستان در صدور قرار منع تعقیب موجب تکلیف دادگاه مزبور به رد اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب یاد شده نمی گردد و دادگاه رسیدگی کننده در هر صورت باید مطابق محتویات پرونده و دلایل و مستندات موجود و قانون حاکم بر قضیه تصمیم مقتضی را اتخاذ نماید اما دادگاه به منظور رفع هرگونه شائبه باید در رای خود استدلال و توجیه لازم را معمول دارد. همچنین دادگاه کیفری می تواند در صورت اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب صادره و در صورت نیاز به انجام تحقیقات یا تکمیل آن مطابق ماده 274 قانون یاد شده راسا مبادرت به انجام تحقیقات یا تکمیل آن نموده و یا انجام آن را از دادسرا بخواهد.

منبع
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مواد مرتبط با این نظریه مشورتی

ماده 2 ـ دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد حقوق طرفین دعوی را تضمین کند و قواعد آن نسبت به اشخاصی که در شرایط مساوی به سبب ارتکاب جرایم مشابه تحت تعقیب قرار می گیرند به صورت یکسان اعمال شود.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 374 ـ دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می کند. رای دادگاه باید مستدل موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رای در مهلت مقرر موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

مشاهده ماده 374 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 166- احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.

مشاهده ماده 166 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM