نشست قضایی شماره 1400-8306

نشست قضایی شماره 1400-8306

مجموعه کامل نشست های قضایی

نشست قضایی شماره 1400-8306


کد نشست:
1400-8306

تاریخ برگزاری:
1398/10/12

برگزار شده توسط:
استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع:
ملاک پرداخت پاداش پایان سال کارگر در صورت پرداخت مبالغی علاوه بر حق سرپرستی و. ..

پرسش:
با اجرایی شدن ماده 19 طرح طبقه بندی مشاغل کارگری و ماده 17 اجرایی آن موضوع تبصره یک ماده 49 قانون کار و بر اساس بخشنامه شماره 152327 مورخه 24/12/90 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص حداقل کارمزد کارگران در سال 1391 و بخشنامه شماره 10403 -13/4/91 معاون برنامه ریزی توسعه سازمان شهرداری ها و همیاری های کشور

نظر هیئت عالی:
با توجه به رای وحدت رویه شماره 3328/98 مورخ 98/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به بند ز ماده 10 بند الف ماده 37 تبصره 2 ماده 51 و مواد 26 31 و 34 48 و 50 قانون کار در صورتی که در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل حقوق و مزایایی برای کارگر پیش بینی و براساس آن حکم ریالی صادر و عرفا استمرار داشته باشد به غیر از اضافه کاری سایر مولفه های مربوط به حق السعی موضوع ماده 34 قانون کار در پاداش پایان خدمت کارگر موثر خواهد بود و در فرض سوال اگر شهرداری در پرداخت حقوق و مزایا به کارگر تخلف کرده باشد حسب مورد شخص حقیقی (شهردار) و شخص حقوقی (شهرداری) پاسخگو خواهد بود.

نظر اکثریت:
موارد بیان شده در فروض مطرح شده در ماده 9 قانون کار بویژه بند ج آن اشاره نشده و امتیازات غیر قانونی مبنای قانونی ندارد به عبارت دیگر مشمول قانون کار نمی باشد و از طریق هیات حل اختلاف کار قابل مطالبه نمی باشد و چنانچه مدعی حقی باشند می بایستی در محاکم دادگستری طرح دعوی نمایند و عرف شغلی باید در راستای قانون و طبق آن باشد و اقدامات بیان شده در سوال توسط شهردار یا شهرداری باید در اکثریت کارگاهها در جامعه و کل شهرداری های کشور ایجاد شود و عرف نمی بایستی خلاف قانون باشد و قرارداد ارجح می باشد و چنین عرفی قابل قبول نمی باشد.

نظر اقلیت:
اولا قانون گذار عرف را در نظام حقوقی ما تعریف ننموده است اما در حقوق کار در شش مورد و در بند ز ماده 10 بند الف ماده 37 تبصره 2 ماده 51 و مواد 26 48 و 54 قانون کار به آن اشاره شده است. در حقوق عرف فعل یا ترک فعلی است که براثر تکرار و بدون در نظر گرفتن کمیت مورد پذیرش قرار گرفته و دارای ضمانت اجرای ( روانی) باشد البته در حقوق کار عادات شغلی به مجموعه قواعدی که در محیط کار و کارگری پدید آمده و در مکان یا حرفه معینی بطور منظم و مستمر از آن پیروی شده باشد بیان می شود ثانیا در حقوق کار علی الاطلاق بودن حداقل مزد شامل همه کارگران می شود تنوع کمی و کیفی علمی تخصصی و تجربی مشاغل و آثار و مزایای منصفانه ی مترتب بر آن را نمی توان نادیده گرفت. این مفهوم تحت عنوان (( طبقه بندی مشاغل )) در نظام حقوقی کشور ما ایجاد شده است. در کشور ما اولین گام پیرامون طبقه بندی مشاغل تصویب نامه ی هیات وزیران مورخ 1325/8/1 و قانون کار 1337 بود که در تبصره ماده 22 آن مقرر شد (( کارفرمایان مکلفند مشاغل خود را از نظر مزد طبقه بندی نمایند ) سیر تکاملی این مسیر (( قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل درکارگاه ها مصوب 1352/12/7 می باشد که در صدر آن مقرر می دارد (( کارفرمایان مکلفند طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های خود را که شامل شرح وظایف احراز و ارزیابی مشاغل دستورالعمل اجرایی طرح و جدول مزد تغییرات جداول مزد ناشی از تغییر حداقل مزد در مناطق و صنایع و همچنین سایر ضوابط فنی می باشد طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی کار خواهند رسید درمهلت های که شورای مزبور تعیین خواهد کرد تهیه و به مورد اجرا بگذارند ) آیین نامه ی اجرایی قانون مذکور مصوب 1353/7/17 شورای عالی کار ضوابطی را پیرامون تنوع مشاغل شرایط احراز شغل ارزیابی کمی و کیفی و طبقاتی مشاغل از سوی کارفرمایان با نظارت وزارت کار پیش بینی نموده است. قانون کار کنونی نیز در مواد 48 تا 50 نیز ضوابط عدالت خواهانه و منصفانه ای را پیرامون طبقه بندی مشاغل مقرر داشته است. بنابراین در فرض سوال اول پرداخت مبالغ مذکور از جهت پاداش پایان کار برای کارگر ایجاد حق می نماید و در فرض سوال دوم نیز بر طبق قوانین و مقررات کار در صورتی که کارفرما از اجرای ماده 19 دستور العمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تبصره یک ماده 49 قانون کار تخلف ورزد و مبالغ دیگری خارج از مزد مبنا پرداخت گردد مبالغ پرداخت شده در حکم مزد مبنا محسوب شده و کارفرما باید به پرداخت مبالغ بیان شده علاوه بر مزد مبنا به کارگران خواهد بود و حذف و کسر این مبالغ فاقد وجاهت قانونی است.

مبحث:
قانون مدنی

منبع:
سامانه نشست های قضایی


مواد مرتبط با این نشست قضایی

ماده 49 ـ به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذیصلاح طرح طبقه بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. تبصره 1 ـ وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین نامه های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد. تبصره 2 ـ صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل بر کارگاه ها می پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد. تبصره 3 ـ اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است.

مشاهده ماده 49 قانون کار

ماده 26 ـ هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل قابل اجرا است. در صورت بروز اختلاف رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا است.

مشاهده ماده 26 قانون کار

ماده 31 ـ چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ ازکارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد کارفرما باید بر اساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان 30 روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری ازکارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

مشاهده ماده 31 قانون کار

ماده 34 ـ کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق کمک عائله مندی هزینه مسکن خواربار ایاب و ذهاب مزایای غیر نقدی پاداش افزایش تولید سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

مشاهده ماده 34 قانون کار

ماده 48 ـ به منظور جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجراء درآورد.

مشاهده ماده 48 قانون کار

ماده 50 ـ چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلت های تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاه های خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار و امور اجتماعی انجام این امر را به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت موضوع تبصره 2 ماده 49) واگذار خواهد کرد. تبصره ـ کارفرما علاوه بر پرداخت هزینه های مربوط به این امر مکلف به پرداخت جریمه ای معادل 50% هزینه های مشاوره به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل است. از تاریخی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود کارفرما باید مابه التفاوت احتمالی مزد ناشی از اجرای طرح ارزیابی مشاغل را بپردازد.

مشاهده ماده 50 قانون کار

ماده 9 ـ برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: الف ـ مشروعیت مورد قرارداد ب ـ معین بودن موضوع قرارداد ج ـ عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر. تبصره ـ اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آن که بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.

مشاهده ماده 9 قانون کار

ماده 54 ـ کار متناوب کاری است که نوعا در ساعات متوالی انجام نمی یابد بلکه در ساعات معینی از شبانه روز صورت می گیرد. تبصره ـ فواصل تناوب کار در اختیار کارگر است و حضور او در کارگاه الزامی نیست. در کارهای متناوب ساعات کار و فواصل تناوب و نیز کار اضافی نباید از هنگام شروع تا خاتمه جمعا از 15 ساعت در شبانه روز بیشتر باشد. ساعت شروع و خاتمه کار و فواصل تناوب با توافق طرفین و نوع کار و عرف کارگاه تعیین می گردد.

مشاهده ماده 54 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM