رای قضایی شماره 9109970223801453

رای قضایی شماره 9109970223801453

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223801453


شماره دادنامه قطعی:
9109970223801453

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعدد معنوی محسوب شدن خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری

پیام رای:
خرید و فروش چک های مسروقه و کلاهبرداری مصداق تعدد معنوی است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان: 1-م. فرزند ع. دایر بر خرید و فروش چک های سرقتی و مباشرت در کلاهبرداری مجموعا به مبلغ 570 میلیون تومان موضوع شکایت شکات و مشارکت در خرید و فروش چک های سرقتی و کلاهبرداری با اتفاق آقای س.ک. (متهم ردیف دوم) مجموعا به مبلغ 000/500/35 تومان و صدور چهار فقره چک بلامحل 2- س. فرزند ی. دایر بر خرید و فروش چک های سرقتی به مبلغ 796/340 ریال موضوع شکایت شکات و مشارکت در خرید و فروش چک های سرقتی به اتفاق متهم ردیف اول مجموعا به مبلغ 000/500/35تومان و خرید و فروش مال غیر (خودرو وانت پیکان به مبلغ 000/500/4تومان). 3-ج. فرزند ع. دایر بر خرج کردن چک های سرقتی و تحصیل مال مسروقه به مبلغ هشتاد میلیون ریال موضوع کیفرخواست واصله از سوی دادسرای عمومی ناحیه 4 تهران مشتمل بر: گزارش واصله و تحقیقات معموله شکایت شکات و مستندات تقدیمی و اقرار متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی و در مرحله دادرسی متهم ردیف اول مدعی شده که از سرقتی بودن چک ها اصلا اطلاعی نداشته و چک ها توسط متهم ردیف دوم به مشتری ها داده شده است و ملاحظه اظهارات شکات و متهم ردیف اول در جلسات دادرسی به شرح مضبوط در صورت مجلس ها و لوایح و مستندات تقدیمی و محتویات پرونده بزه انتسابی رابه نظر ثابت تشخیص و نسبت به متهم ردیف اول مستندا به مواد 662 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367و مواد 3 و 7 اصلاحی قانون صدور چک بلامحل وی را در خصوص بزه مشارکت در خرید و فروش چک های سرقتی بااتفاق آقای س.ک. به تحمل دو سال حبس و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم و در رابطه با بزه کلاهبرداری نیز به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال در حق شکات (مباشرتا) 1- آقای س.ف. به مبلغ 000/000/20 ریال 2- م.ف. به مبلغ 000/000/500 ریال 3- ف.ج. به مبلغ 000/000/50 ریال و جزای نقدی به مبلغ 000/000/570 ریال در حق دولت و تحمل دو سال حبس تعزیری در رابطه با صدور چهار فقره چک بلامحل موضوع شکایت آقای ش.الف. (به مبلغ 000/500/58ریال) و ب.م. (به مبلغ 000/000/9ریال) و مشترکا به همراه متهم ردیف دوم به رد مال در حق شکات ذیل الذکر: آقایان 1- م.ج.(000/000/36 ریال) 2- ص.غ. (000/000/200 ریال) 3- ش.الف. (000/700/67 ریال) 4- م.م. (000/900/7 ریال) 5- ج.ح. (000/024/94 ریال) 6-پ.و. (000/000/90 ریال) 7- ب.د. (000/700/5 ریال) و جزای نقدی به مبلغ 000/000/700/5 ریال در حق دولت؛ و متهم ردیف دوم نیز مستندا به مواد: 662 و 47 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در خصوص بزه مشارکت در خرید و فروش (معامله) چک های مسروقه به تحمل دو سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری و در رابطه با بزه کلاهبرداری به تحمل چهارسال حبس تعزیری ومباشرتا به رد مال به مبلغ 000/000/45 ریال در حق آقای ر.الف. ومشترکا به همراه متهم ردیف اول به رد مال در حق شکات فوق الاشعار (هفت نفرشاکی که متهم ردیف اول نیز مشترکا به رد مال به همراه متهم ردیف دوم محکوم گردیده و اسامی مشارالیهم فوقا مرقوم شده است) و جزای نقدی به مبلغ 000/000/355 ریال در حق دولت. متهم ردیف سوم نیز مستندا به ماده 662 قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد. رای صادره نسبت به متهم ردیف سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهمین ردیف های 1 و 2 حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران-آزمایش

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان م. فرزند ع. با وکالت خانم ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9009972166500598 مورخ 4/7/90 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه فوق الذکر به تحمل دو سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق از حیث اتهام مشارکت در خرید و فروش چک های مسروقه با آقای س.ک. (تجدیدنظرخواه ردیف دوم) و تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد مال مباشرتا در حق شکات بدوی ذیل الذکر 1-آقای س.ف. به مبلغ 000/000/20 (بیست میلیون ریال) 2- م.ف. به مبلغ 000/000/500 (پانصد میلیون ریال) 3- ف.ج. به مبلغ 000/000/50 (پنجاه میلیون ریال) و جزای نقدی مبلغ 000/000/570 (پانصد و هفتاد میلیون ریال) در حق صندوق دولت و ایضا رد مال مشترکا با متهم ردیف دوم (آقای س.ک.) در حق آقایان 1- م.ج. مبلغ 000/000/36 (سی و شش میلیون ریال) 2- ص.غ. مبلغ 000/000/200 (دویست میلیون ریال) 3- ش.الف. مبلغ 000/700/67 (شصت و هفت میلیون و هفتصد هزار ریال) 4- م.م. به مبلغ 000/900/7 (هفت میلیون و نهصد هزار ریال) 5- ج.ح. به مبلغ 000/024/94 ریال 6- پ.و. به مبلغ 000/000/90 (نود میلیون ریال) 7- ب.د. به مبلغ 000/700/05 (پنج میلیون و هفتصد هزار ریال) و پرداخت 000/000/700/5 (پنج میلیارد و هفتصد میلیون ریال) مشترکا با آقای س.ک. در حق صندوق دولت و ایضا محکومیت نام برده به تحمل دو سال حبس تعزیری از حیث اتهام صدور چهار فقره چک بلامحل موضوع شکایت آقای ش.الف. به مبلغ 000/500/58 ریال و ب.م. به مبلغ 000/9000 نه میلیون ریال است و تجدیدنظرخواهی آقای س.ک. با وکالت آقای م.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت مشارالیه به تحمل دو سال حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق تعزیری از حیث اتهام خرید و فروش چک مسروقه و تحمل چهار سال حبس تعزیری مباشرتا به رد مال به مبلغ 000/000/45 (چهل و پنج میلیون ریال) در حق آقای ر.الف. و مشترکا با تجدیدنظرخواه ردیف یک به رد مال شکات فوق الاشعار به تعداد 7 نفر و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/000/355 (سیصد و پنجاه و پنج میلیون ریال) در حق صندوق دولت از حیث اتهام مشارکت در کلاهبرداری است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده بالاخص اقرار و اذعان تجدیدنظرخواه ردیف یک به صدور چهار فقره چک بلامحل به شرح مندرجات صفحه 441 پرونده و ایضا اذعان وی به امضای حدودا ده فقره از چک های مسروقه به شرح مندرجات صفحه مرقوم و اظهارات شکات بدوی و مندرجات صورت جلسه مواجهه حضوری مورخ 26/5/89 صفحه سی و سوم پرونده و ایضا اظهارات آقای ی. به شرح صفحات 37 لغایت 39پرونده و اظهارات آقای ف.ج. به شرح صفحات 45 و 46 پرونده و ش.الف. به شرح صفحات 48 لغایت 51 پرونده و ش.ط. به شرح صفحه 84 پرونده و صورت جلسه مواجهه حضوری مورخ 1/6/89 صفحات 198 لغایت 201 پرونده هر چند از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواهان های فوق الذکر ایراد و اعتراض موجه و مدللی که اساس و ارکان و دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن رای صادره را فراهم آورد به عمل نیامده و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز و تشخیص بزهکاری تجدیدنظرخواهان ها و صدور حکم بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست نظر به اینکه عمل ارتکابی تجدیدنظرخواهان ها به کیفیت عنوان شده (خرید و فروش چک های مسروقه و استفاده از آنها در رابطه معاملات) در واقع فعل واحدی است که دارای عناوین متعدده جرم بوده و از مصادیق تعدد معنوی محسوبست که در چنین مواردی علی الاصول بایستی مجازات جرمی داده شود که مجازات آن دشوار است و نظر به اینکه در ما نحن فیه بزه مشارکت در کلاهبردای اشد از بزه خرید و فروش و استفاده از چک های مسروقه است؛ بنا به مراتب صدور حکم بر محکومیت هریک از تجدیدنظرخواهان ها به تحمل دو سال حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری از حیث اتهام خرید و فروش چک های مسروقه خلاف موازین و مقررات موضوعه بالاخص مقررات ماده 46 قانون مجازات اسلامی بوده و دادگاه با حذف آن از متن دادنامه و تلقی فعل ارتکابی از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها به عمل واحد و تصریح به اینکه مجازات هر یک از تجدیدنظر خواهان ها همان مجازات مقرر در دادنامه از حیث اتهام مشارکت در کلاهبراری است دادنامه معترض عنه را در اجرای مقررات ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری به شرح فوق اصلاح در نهایت با استناد به ماده 257 قانون مرقوم تایید و استوار می نماید. در خصوص اعتراض آقای س.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت آقای م.ک. به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان رد مال در حق وی از حیث اتهام مشارکت کلاهبرداری است و تجدیدنظرخواه به لحاظ اشتباه در محاسبه محکوم به آن معترض است با امعان نظر در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مبلغ دو فقره چک مسروقه ماخوذه بالغ بر شش میلیون تومان است؛ لذا دادگاه مستندا به ماده 360 ناظر به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی با تصریح به اینکه میزان رد مال آقای ک. در این رابطه مبلغ شش میلیون تومان و معادل شصت میلیون ریال است و اعتراض آقای ش.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت آقایان م.ک. و س.ک. مشترکا به رد مبلغ 000/700/67 ریال به عنوان رد مال در حق نام برده اند و تجدیدنظرخواه به لحاظ اشتباه در محاسبه محکوم به آن معترض بوده و مدعی است مبلغ رد مال بجای 000/700/67 ریال مبلغ 000/650/606 ریال صحیح می باشد دادگاه در اجرای مقررات ماده 390 ناظر به ماده 309 قانون فوق الذکر و با تصریح به اینکه میزان رد مال توسط آقای م.ک. در حق مشارالیه مبلغ 000/000/104 ریال (یکصد و چهار میلیون ریال) و میزان آن توسط آقای ک. مبلغ 324 میلیون ریال است این قسمت از دادنامه معترض عنه را به شرح فوق اصلاح می نماید. این اصلاحیه به انضمام دادنامه اصلی معتبر و قابل اجراست. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ عظیمی

قاضی:
آزمایش , عبدالرحیم دادگرنیا , عظیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجراء خواهد شد. تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

مشاهده ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 250 ـ قرار تامین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم شدت مجازات ادله و اسباب اتهام احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم سابقه متهم وضعیت روحی و جسمی سن جنس شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. تبصره ـ اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.

مشاهده ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM