رای قضایی شماره 9109970910000747

رای قضایی شماره 9109970910000747

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970910000747


شماره دادنامه قطعی:
9109970910000747

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/26

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مدت محرومیت از حقوق اجتماعی

پیام رای:
مدت محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تکمیلی باید به اندازه ای باشد که عملا مجرم را برای همیشه از آن حق محروم نسازد.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم ر.ن. به اتهام استفاده از شناسنامه مکرر و جعل شناسنامه و استفاده از سند مجعول با مراجعه به دفتر ازدواج و ثبت ازدواج خود با همسرش و جعل در دادخواست های حقوقی و تغییر مشخصات شعبه مرجوع الیه و جعل امضاء آقای الف.ک. به عنوان وکیل تحت تعقیب قرار گرفت. شعبه دادگاه عمومی به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره 00923 ـ 03/09/90 با استناد به کیفرخواست دادسرا و نظریه کارشناس و بررسی های انجام شده و عدم اعتراض متهمه به نظریه کارشناس پس از اطلاع از مفاد آن و اقرار وی نسبت به بعضی از موارد و دفاعیات غیر موجه وی بزهکاریش را محرز دانسته و بابت استفاده مکرر از شناسنامه حکم به نود و یک روز حبس و از حیث جعل مندرجات شناسنامه به یک سال حبس و از حیث استفاده از سند مجعول نیز به یک سال حبس و از حیث جعل سند عادی به ده میلیون ریال جزای نقدی و از حیث استفاده از سند مجعول عادی نیز به ده میلیون ریال جزای نقدی و برای تتمیم مجازات به ممنوعیت از شغل وکالت به مدت «سی سال»; صادر نموده است. تجدیدنظرخواهی محکوم علیها در شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و با حذف مجازات جداگانه برای جعل سند عادی و استفاده از آن رای بدوی طی دادنامه شماره 00325ـ27/03/91 تایید گردید محکوم علیها با تقدیم لایحه ای مبنی بر اینکه قبل از انقضاء مهلت قانونی تحویل شناسنامه یافت شده به مرجع صدور شناسنامه توسط مامورین کشف و ضبط شد و نسبت به جعل شناسنامه تفهیم اتهام نشده و دفاع وی ملاحظه نشده و کارشناسان مطلعین راجع به جعل و انتساب آن به وی بیان نکرده اند و صرف داشتن شناسنامه مزبور آن هم با تغییر سن بدون مخالفت همسر استفاده از سند مجعول محسوب نمی شود و نحوه استفاده از آن تعیین نشده است و محرومیت از شغل وکالت نیز تناسبی با جرم اعلامی دادگاه ندارد و آن در زمانی است که با تعیین حداکثر مجازات نیاز به تتمیم جهت تنبیه متهم باشد در حالی که حکم به حداکثر صادر نشده است و اضافه نموده است سن اشتغال بانوان 25 سال است و تعیین 30 سال موافقتی با مقررات ندارد محکوم علیها بر اساس بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است. مندرجات اولین تحقیقات از متهمه حاکی است نامبرده می گوید من شناسنامه را جعل نکردم از شخصی به نام ط. خواستم مشخصات را برایم تغییر دهد و او تغییر داد یا از دیگری کمک گرفت اما فکر می کردم که به صورت قانونی مشخصات را تغییر داده است سپس با آن شناسنامه ازدواج کردم از آن شناسنامه استفاده نکردم ولی پس از استفاده و ثبت واقعه ازدواج استفاده دیگری نکردم و شناسنامه المثنی گرفتم.. . تغییر قسمت خواسته (دادخواست) را قبول ندارم نظر کارشناس را قبول دارم من شعبه مرجوع الیه را تغییر ندادم شاید کار شخص دیگری باشد ولی چون منشی دادگاه شعبه هفتم کار را بهتر انجام می داد من تمایل داشتم پرونده های مربوط به من در شعبه هفتم رسیدگی شود (ص 26 و 27). پرونده در راستای درخواست اعاده دادرسی به شعبه 27 دیوان عالی کشور ارجاع گردید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اینکه تتمیم مجازات و تعیین مجازات تکمیلی در محدوده ماده 19 قانون مجازات اسلامی مربوط به مدتی محدود از ظرفیت حق مورد نظر می باشد و ظرفیت اشتغال رسمی در جمهوری اسلامی ایران برای مردان بیش از سی سال نمی باشد تعیین محرومیت سی ساله از اشتغال به وکالت برای خانم ر.ن. غیر متناسب تشخیص و از این جهت با درخواست اعاده دادرسی نامبرده نسبت به دادنامه شماره 00325ـ27/03/91 صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان موافقت می شود پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض ارجاع می گردد.
رییس شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
فاضل ـ رزاقی

قاضی:
مرتضی فاضل , عزیزالله رزاقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 272 ـ در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت نوع جرم یا مصادیق قانونی آن حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند.

مشاهده ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM