پیرو گزارش قبلی اشعار می دارد: آقای م.د. فرزند م. به اتهام قتل عمدی مرحوم م.ش. تحت پیگرد قرارگرفته است. با این توضیح که در تاریخ 25/10/87 مامورین انتظامی در پی وقوع یک فقره نزاع و ایراد جرح با چاقو به موقعیت اعزام و حسب اظهارات اهالی گزارش می نمایند فردی (م.ش.) چاقو خورده و به بیمارستان انتقال یافته است. بر همین اساس به بیمارستان اعزام و مشاهده می شود نام برده در اثر چاقو خوردگی به پشت کمر دچار خونریزی داخلی شده و ضمن دلالت به اتاق عمل فوت کرده است. از فردی به نام الف.ر. که همراه مقتول شاهد ماجرا بوده تحقیق شده اظهار داشته من و م.ش. در منزل نشسته بودیم که پس از غذا دادن به کبوتران از منزل به اتفاق وی خارج شدیم. در بین راه م.د. با دوستش آمدند جلو و با م. روبوسی کرد و گفت بیا به منزل ما برویم که م.ص. قبول نکرد و گفت شما بیایید منزل ما که آن ها هم قبول نکردند. بعد خداحافظی کردند و رفتند. بعد از چند لحظه که من و م. پیاده می رفتیم از پشت سر م.د. آمد با چاقو از پشت به کمر م.ش. زد و او را زخمی کرد. با دوستش سوار شدند فرار کردند. به طرف من هم می خواست حمله کند من فرار کردم. بعد آمدم م. را به اتفاق تعدادی از همسایگان بیمارستان بردیم که بعد از یکی دو ساعت فوت کرد. از همان تاریخ اقداماتی جهت رسیدگی متهم م.د. انجام شده ولی توفیقی حاصل نشده و هم چنان متواری بوده است. نهایتا دادسرای عمومی و انقلاب بم در 28/11/88 مبادرت به تنظیم کیفرخواست علیه متهم نموده و بعد از ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان شعبه اول عهده دار امر رسیدگی شده که اولیاءدم مرحوم تقاضای قصاص متهم را داشته اند (اولیاء دم مقتول عبارتند از الف. و م. برادران و ل.ش. خواهر مقتول). آقای الف.ش. عنوان کرده در یک عروسی برادرم با متهم دعوا کرده و بعدا آشتی کرده بودند. مثل اینکه مست بوده برادرم را زده است. آقای و.ر. وکیل تسخیری متهم در مقام دفاع با اشاره به اینکه به نظر جمع کثیری از حقوقدانان هر چند قصاص نفس جنبه حق الناس دارد اما در واقع از حدودالله بوده و فلسفه اجرای قصاص جنبه الهی دارد. از این رو رسیدگی به پرونده قصاص غیابی جایز نیست و در کیفرخواست صرفا به شهادت یک نفر شاهد به نام الف.ر. اشاره شده در صورتی که در بند الف ماده 237
قانون مجازات اسلامی شهادت دو مرد عادل برای اثبات قتل عمد لازم است و حضور وی در جلسه دادگاه الزامی بوده. لذا مورد می تواند از مصادیق ماه 239
قانون مجازات اسلامی و ایجاد حالت لوث باشد به دفاع از متهم پرداخته است. با این کیفیت دادگاه ضمن اعلام خاتمه رسیدگی طی دادنامه شماره مرقوم مبادرت به صدور رای نموده که به موجب آن دادگاه با توجه به اظهارات آقای الف.ر. (شاهد) و گواهی پزشکی قانونی که علت مرگ را اصابت جسم برنده همراه با خونریزی داخل قفسه سینه از ناحیه پشت و قطع عروق و اعصاب و آسیب احشاء ناحیه قفسه صدری از ناحیه پشت و عوارض ناشی از آن تعیین نموده و متهم از زمان وقوع قتل متواری است و آقای وکیل تسخیری دفاع موثر و قابل قبولی ارایه نداده مجرمیت وی را در حد ارتکاب قتل عمدی مرحوم م.ش. با ایراد دو ضربه چاقو به ناحیه کتف و کمر که یک ضربه آن بسیار نافذ بوده و از جمله کارهایی است که نوعا کشنده می باشد و عمدا ایراد شده از طریق حصول علم طبیعی و قانونی احراز و به استناد ماده 205 بند ب ماده 206 بند 4 ماده 231 از قانون مجازات است و رعایت مواد 219 226 227 تا 230 257 261 264 265 از قانون مذکور و توجها به ماده 180
قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به مطالبه اولیاء دم به حکم آیه شریفه قصاص متهم م.د. را به قصاص نفس با حلق آویز شدن به چوبه دار محکوم نموده است. اولیاء دم می توانند با اذن ولی او نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام نمایند. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ولو به وکیل تسخیری قابل واخواهی دادگاه شناخته شده است. رای صادره بعد از ابلاغ در فرجه قانونی از ناحیه آقای وکیل تسخیری متهم به موجب لایحه تقدیمی مورد اعتراض واقع و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته و به این شرح منتهی به صدور رای گردیده است. اولاـ دادگاه محترم در متن رای صادره به غیابی بودن حکم تصریح نموده که از تاریخ ابلاغ ولو به وکیل تسخیری قابل واخواهی در همان دادگاه شناخته شده است؛ که بدون توجه به این امر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده. ثانیاـ وکیل تسخیری برای محاکمه متهم به قتل عمد به استناد تبصره 1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انتخاب شده و متهم شخصا وکیل معرفی ننموده است. ثالثاـ به موجب ماده 217 قانون مرقوم رای صادره پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رای می باشد و ابلاغ به وکیل تسخیری متهم را نمی توان به منزله ابلاغ واقعی تلقی و رای را حضوری محسوب نمود یا قطعی دانست. بنا به مراتب مذکور و با کیفیت موصوف پرونده غیر قابل طرح تشخیص و مقرر می دارد با ثبت نتیجه از آمار کسر و جهت اقدام مقتضی اعاده گردد. بعد از اعاده پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان لایحه واصله از ناحیه آقای وکیل مدافع تسخیری را تقاضای واخواهی تلقی و به موجب رای شماره مرقوم نظر به موارد و مبانی استدلال و استنباط که در رای معترض عنه عنوان شده و نظر به اینکه آقای وکیل در لایحه اعتراضیه شماره 0000419000066 ـ 3/7/90 مطلب و دلیل جدید و معتنابهی را که اقتضاء ارزیابی در جلسه دادرسی و نتیجتا موجبات فسخ دادنامه موصوف را فراهم آورد عنوان و اقامه ننموده و عمدتا تکرار همان مطالب و دلایل قبلی است که در مرحله سابق مورد توجه و کنترل قرار گرفته بوده مستندا به ماده 218
قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تقاضای واخواهی حکم معترض عنه را عینا تایید و استوار و رای صادره را حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وکیل تسخیری یا متهم قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور شناخته است. در تاریخ 28/4/91 رای صادره به آقای و.ر. وکیل تسخیری متهم ابلاغ شده که ایشان به موجب لایحه تقدیمی شماره 911048341900047 ـ 17/5/91 که حین المشاوره قرایت خواهد شد اعتراض کرده و براثر تجدیدنظرخواهی معموله پرونده امر به دیوان عالی کشور ارسال بعد از وصول و ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع و با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است.