درخصوص دعوی 1. الف. ک. الف. 2. ف.ط. خ.ب. 3. ب. د.ف.و.م.الف. خواهان های ردیف اول و دوم و اصالتا با وکالت ع.ر. ص.ز. به طرفیت 1. م. پ.ص. 2. ح. خ.ب. 3. ن. خ.ب. 4. م. ف. 5. م. ج. 6. م. د.ن. 7. ف. م. 8. س.ض.ء. الف. 9. س.ع. الف. 10. س.ش.الف. الف. 11. س.ف. الف. 12. س.ح.ر. الف. 13. س.م. الف. 14. ح.الف. الف. 15. ح. الف. 16. ف.س. الف. 17. ن.س. الف. 18. ص.ن. الف. 19. ن.الف. الف. 20. پ.الف. الف. 21. ش.الف. الف. 22. ن. الف.ن. 23. ط. الف. به خواسته اعتراض ثالث شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره 500521 مورخ 1385/8/6 و رای اصلاحی به شماره 500576 مورخ 1386/7/14 صادره از شعبه 110 دادگاه حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 8500900000500315 و تقاضای نقض آن به جهت اخلال در حقوق مالکانه خواهان های معترض ثالث دایر بر ابطال
سند رسمی 108324 مورخ 1387/2/10 دفتر.. . اسناد رسمی تهران و
سند رسمی 16886 مورخ 1386/3/21 دفترخانه.. . تهران و
سند رسمی 62679 مورخ 1388/9/23 تنظیم شده در دفتر.. . اسناد رسمی تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی از هر حیث و هر جهت مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال که وکیل خواهان ها در توضیح خواسته اظهار داشتد الف مالکیت رسمی موکلین و عدم مالکیت رسمی خواندگان ردیف 2و 3 نسبت به قطعه 39 پلاک 3893 : دادخواست اولیه خوانده ردیف یک ( م. پ.ص. ) به خواسته الزام به تنظیم
سند رسمی انتقال پلاک و قطعه فوق در حالی صورت پذیرفته که اساسا خواندگان ردیف 2 و 3 یعنی خانم ن. خ.ب. و ح. خ.ب. مالکیتی بر پلاک و قطعه مذکور نداشته و ندارند و اساسا در زنجیره نقل و انتقالات نام ایشان در زنجیره مالکیت به چشم نمی خورد این مهم در حالی است که دادگاه محترم پس از انجام استعلام ثبتی دقتی در پاسخ استعلام مزبور مبذول نفرموده اند چرا که به حکایت پاسخ استعلام ثبتی مورخ 1385/5/26 مضبوط در پرونده اصلی صراحتا اعلام گردیده به موجب
صورت مجلس تفکیکی شماره 20726 مورخ 1347/7/7 تنظیمی در دفترخانه.. . تهران قطعه تفکیکی موضوع دعوا در حصه اختصاصی مالکین مشاعی قرار گرفته و از جمله قطعه 39 به مساحت 970 متر مربع در سهم اختصاصی
ورثه مرحوم م.ع. خ.ب. و ز. خ.ب. قرار گرفته است نتیجه اینکه 1. به موجب مندرجات تقسیم نامه رسمی شماره 40375 مورخ 1348/7/7 تنظیمی در دفتر شماره.. . اسناد رسمی تهران (پیوست داخواست) مالکین مشاعی قطعه 39 تفکیکی عبارتند از 1.
ورثه مرحوم م.ع. خ.ب. 2.
ورثه مرحوم ز. خ.ب. (موکلین معترض ثالث) 2. بنابراین
ورثه مرحوم م.ع. خ.ب. و
ورثه مرحوم ز. خ.ب. یعنی خواهان های ردیف 1 تا 3 این دادخواست طرح می گردید که عملا اینگونه عمل نگردیده است به عبارت دیگر معلوم نیست چگونه آقای م. پ.ص. دعوی الزام به تنظیم
سند رسمی را به طرفیت اشخاصی اقامه نموده که اساسا دخالتی در زنجیره نقل و انتقالات نداشته اند ب - طرح دعوا به طرفیت میت قابلیت استماع ندارد چرا که یکی از خواندگان دعوی طرح شده از سوی خوانده ردیف یک ( م. پ.ص. ) و یکی از محکوم علیهم دادنامه معترض عنه مرحوم م. الف. است به حکایت گواهی
انحصار وراثت شماره 160/58/ح مورخ 1357/7/7 صادره از شورای داوری حوزه یک ت. مرحوم م. الف. حدود 31 سال پیش به رحمت خدا پیوسته است صرف نظر از اینکه نامبرده نیز اساسا دخالتی در زنجیره نقل و انتقالات ندارد ج - مالکیت موکلین و دلیل مالکیت ایشان با توضیحات پیش گفته محرز می باشد علیهذا با توجه به توضیحات پیش گفته ضمن اعلام اعتراض ثالث موکلین نسبت به آراء موضوع خواسته و تقاضای نقض آن به جهت اخلال در حق عینی مالکیت مولکین صدور رای شایسته دایر بر ابطال
سند رسمی شماره 62679 مورخ 1388/9/23 تنظیمی در دفتر.. . اسناد رسمی تهران متلقی از اسناد رسمی قبل و تحصیل شده از سوی خوانده ردیف هفتم و ابطال کلیه اسناد رسمی تنظیم شده در اجرای رای معترض عنه به شرح ستون خواسته می باشد. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی وکیل خوانده ردیف هفتم در مقام دفاع اظهار داشتند 1. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در طرح دعوی که خواهان ها ادعای این را دارند که
ورثه کسی هستند لزوما باید گواهی
انحصار وراثت را به عنوان دلیلی و ذیسمت و ذینفع بودن ارایه دهند در دعوی مطروحه گواهی
انحصار وراثت مرحومین ز. و م.ع. خ. از طرف معترضین ثالث ارایه نگردیده است 2. در تقسیم نامه ثبتی مورد استناد معترضین ثالث و نیز در استعلامات ثبتی موجود در پرونده های اصلی و پرونده های قبلی اعتراض ثالث نام آقای م. خ.ب. به عنوان یکی از
وراث و مالکین مشاعی ذکر گردیده که در دادخواست حاضر مشارالیه نه به عنوان خوانده ذکر گردیده و اوراق پایانی پرونده نیز این امر مورد تایید سرپرست و ریاست محترم شعبه در صدور دستور موقت قرار گرفته است 3. طرح دعوی با وکالت مع الواسطه که چندین بار به اشخاص تفویض گردیده صورت گرفته است لذا در جهت اثبات ذی سمت بودن آقای د.ف. د تقاضای استعلام ثبت به وکالتنامه ها رسمی ابرازی و دستور ریاست محترم دادگاه به الزام به حضور خواهان های معترض ثالث لااقل به دلیل اثبات در قید حیات بودن و عدم ابطال وکالتنامه های ابرازی مورد استدعاست. 4.مستندات ادعایی د.ف. د در مالکیت زمین متنازع فیه ابرازی صلح نامه ای عادی است که صرفا ممضی به امضاء آقایان م. خ.ب. و الف. ک.الف. و خانم ف.ط. خ.ب. می باشد که مطابق قانون صلح نامه باید به نحو رسمی تنظیم گردد تا قابلیت استناد داشته باشد و الا باید ابتدایا دعوی جداگانه ای در خصوص صلح نامه ابرازی مطرح رسیدگی و پس از اثبات اصالت آن رای صادره به همراه صلح نامه عادی می تواند به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد و در خصوص سایر
ورثه مرحومین شادروان و ز. و م.ع. خ.ب. در صورت وجود سایر
ورثه امضاء نگردیده است لذا ضمن اعلام تردید نسبت به صلح نامه ابرازی بنا به مراتب مذکور تقاضای دستور مقتضی جهت خروج آن از اعداد دلایل استنادی معترضین محترم ثالث مورد استدعاست و بر فرض رعایت شکلی و ذی سمت بودن معترضین ثالث باید گفت موکل آقای ف. م. جهت خرید زمین موضوع دعوی با ملاحظه سند مالکیت و استعلام ثبتی که ناشی از انتقال قانونی از طریق اجرای احکام دادگاه صالح مندرج در سند به نام ایادی ثبتی قبلی که منجر به صدور سند مالکیت به عنوان دلیل قانونی دعوی مالکیت افراد به اموال غیر منقول می باشد اقدام به خرید زمین موصوف داشته اند که اخذ مجوز قانونی و هزینه های بسیار سنگین و احداث پنج طبقه ساختمان در زمین موضوع دعوی که صرفا به جهت اعتماد موکل بر نظام اداری و ثبتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران انجام داده است در صورت ابطال اسناد مالکیت بی جهت متحمل ضررهای جبران ناپذیری خواهد شد لذا از دادگاه محترم تقاضای رد دعوی معترضین ثالث را داریم. نظر به اینکه به موجب پاسخ ها واصله از اداره ثبت
اسناد و املاک و
ثبت احوال تهران و گواهی
حصر وراثت های پیوستی مرحومین م.ع. خ.ب. و ز. خ.ب. اولا مالکیت خواهان معترض ثالث ثانیا حیات آنها ثالثا سمت وکیل و اشخاص ثالث خواهان معترضین ثالث ثابت می باشد و با توجه به شرح مذکور طرح دعوی خواهان دعوی اصلی به طرفیت اولا میت مرحوم م. الف. و ثانیا به طرفیت اشخاصی که مالکیتی نسبت به ملک موضوع دعوی نداشته اند (1. ن. 2. ح. هر دو خ.ب. ) می باشد اگرچه دادگاه با فرض صحت وجود تقسیم نامه ادعای خواهان قبل از تقسیم املاک و احراز مالکیت خواندگان و نظر به جلب ثالث تقدیمی مبادرت به صدور حکم به الزام به تنظیم سند نموده است اما تقسیم نامه ای ارایه نگردیده لذا با توجه به اینکه دعوی خواهان اصلی به طرفیت میت طرح گردیده و قابلیت استماع ندارد دادگاه ضمن پذیرش اعتراض معترضین ثالث و نقض دادنامه بدوی شماره 500521 مورخ 1385/8/6 و اصلاحی شماره 500576 مورخ 1386/7/14 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی و انقلاب تهران باستناد بند 3 ماده 84 و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دعوی معترضین ثالث به طرفیت خواندگان مذکور به ابطال اسناد رسمی انتقال شماره 108324 مورخ 1387/2/10 دفترخانه.. . و اسناد رسمی تهران و
سند رسمی 16886 مورخه 1386/3/21 دفترخانه.. . تهران و
سند رسمی 2679 مورخه 1388/9/23 تنظیمی دفتر.. . اسناد رسمی تهران نظر به اینکه اولین سند تنظیمی به موجب حکم صادره از مرجع قضایی مذکور به نام خوانده ردیف اول تنظیم گردیده و خوانده اخیرالذکر پس از انجام تشریفات قانونی و انتقال ملک موضوع دعوی از طریق مجاری قانونی و احراز مالکیت خویش مبادرت به انتقال ملک به ایادی بعدی یعنی خواندگان ردیف دوم به بعد نموده است لذا نظر به اینکه اولا مطابق ماده 22 قانون ثبت دولت کسی را مالک می داندکه ملک به نام وی در دفتر اسناد رسمی به نام وی ثبت شده باشد و ملک موضوع دعوی نیز به موجب قانون و ناقل قانونی به نام خوانده ردیف اول و سپس به نام خواندگان بعدی ثبت شده است و تمامی نقل و انتقالات به صورت رسمی ثبت شده باشد ثانیا خواندگان ردیف دوم به بعد از موضوع مستحق اللغیر بودن مبیع مطلع نبوده اند چرا که انتقال ملک به نام خوانده ردیف اول بر اساس حکم مرجع قضایی و ثبت مشخصات وی به عنوان مالک رسمی در دفاتر اسناد رسمی بوده ثالثا با توجه به اینکه خوانده ردیف هفتم آقای ف. م. پس از چند دست نقل و انتقال قانونی و عدم تعرض مالکین اصلی به این نقل و انتقالات رسمی و رویت اسناد مالکیت فروشنده مبادرت به خرید ملک موضوع دعوی نموده و با اعتماد به عملکرد مرجع قضایی و اداراث ثبتی اقدام به اخذ مجوز احداث پنج طبقه بنا کرده اند که با توجه به شرح فوق و قوانین جاریه کشور دادگاه ابطال اسناد مالکیت مذکور را صحیح ندانسته چرا که ابطال اسناد مانحن فیه به طور قطع به حقوق خوانده ردیف هفتم که در حقیقت متضرر واقعی تلقی می گردد و هیچ گونه علم و اطلاع به استحقاق مال به غیر نداشته تجاوز خواهد نمود که قانونگذار جهت جلوگیری از اضرار به غیر در ماده 40 قانون اساسی بیان داشته که هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد و با عنایت به اینکه
احداث بنا ساختمانی با هزینه های بالای امروزه نیز در صورت ابطال سند مالکیت و استرداد مبیع منتهی به تخریب بنا و اضرار به غیر می گردد که قانونگذار به استناد مواد 39
قانون اجرای احکام مدنی و 454 و 455 قانون مدنی و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام جملگی باوحدتملاک در فلسفه جلوگیری از اضرار به غیر ناقل قانونی و انتقال گیرنده بدون تقصیر و قاعده عدل و انصاف به حقوق انتقال گیرنده تجاوز ننموده و سعی در حفظ منافع وی دارد که مانحن فیه دقیقا مصداق عدم امکان استرداد مبیع به مالکین به جهت
احداث بنا به قیمت و یا بالاتر از قیمت ملک موضوع دعوی و باعث اضرار به غیر می گردد از این رو دادگاه با توجه به مسطوره فوق و به استناد ماده 40 قانون اساسی و ذیل ماده 39 قانون اجرای احکم مدنی و وحدت ملاک از مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان مبنی بر ابطال اسناد
سند رسمی 108324 مورخ 87/2/10 دفترخانه.. . و
سند رسمی شماره 16886 مورخ 86/3/21 دفترخانه.. . و
سند رسمی 62679 مورخ 88/9/23 دفترخانه.. . اسنادرسمی تهران صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله با عنایت به صدر دادنامه مذکور و عدم به سبب ورود خسارات دادرسی از ناحیه خواندگان ردیف دوم به بعد و به علت و سبب خسارات مذکور از ناحیه خوانده ردیف اول دادگاه خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ 9340000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله طبق تعرفه محکوم می نماید و در خصوص بقیه خواندگان با توجه به مسطوره فوق به جهت عدم توجه دعوی به خواندگان دوم به بعد باستناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و هفتم حضوری و نسبت به الباقی خواندگان غیابی می باشد آراء حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران و آراء غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عزیزاله حیدری چراتی