شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.

در خصوص دادخواست خانم ل.ح. فرزند ع. با وکالت ز.الف. به طرفیت آقای ح.پ. فرزند ج. با وکالت ح.ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با توجه به مدارک ارایه شده رابطه زوجیت بین طرفین محرز و مسلم است. زوجه به شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج مبنی بر اینکه زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد و زوج قبول نمود تمسک نموده است. دادگاه با توجه به جامع محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان و دفاعیات وکیل خوانده مبنی بر اینکه طلاق حق مرد است و شرط مذکور با عبارت فوق اساسا صحیح نیست؛ چراکه حق طلاق قابل واگذاری و انتقال نمی باشد لکن دادگاه شرط مذکور را مبتنی بر اراده زوج بر وکالت طلاق به زوجه تلقی می نماید و اعمال شرط مذکور را حق زوجه می داند و لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در جهت ایجاد صلح و سازش بین زوجین و ترغیب زوجه به ادامه زندگی مشترک سعی نموده و با عدم توفیق قرار ارجاع به داوری صادر و اعلام نمود که مساعی داوران منتخب نیز مفید واقع نشد. دادگاه با توجه به مراتب و مستندا به ماده واحده فوق الذکر و ماده 1119 قانون مدنی و با توجه به شرط ضمن عقد گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر و اعلام می نماید. زوجه می تواند به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن عقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نماید و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتا و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق با توجه به بذل یک سکه تمام بهار آزادی از مهریه خلع است و در خصوص سایر امور مالی زوجه در صورت ادعا می تواند دادخواست جداگانه بدهد و در خصوص حضانت فرزند مشترک و حق ملاقات با وی حضانت فرزند مشترک با مادر است و حق ملاقات هر ماه 48 ساعت برای پدر تعیین می گردد. اعتبار اجرایی این رای تا سه ماه پس از قطعیت آن است. این رای حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و سپس ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس شعبه 263 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حیدری

تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. (زوج) با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ل.ح. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 30/7/91 صادر شده از شعبه 263 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و رای مذکور مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می باشد. زیرا شرط ضمن عقد مندرج در صفحه 15 عقدنامه طرفین شرط باطلی است چون حق طلاق از حقوق مرد است و با شرط ضمن عقد نیز قابل واگذاری به زن نیست و بر خلاف استنباط و استدلال دادگاه محترم بدوی عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با زوجه باشد زوج قبول نمود.»; اعطای وکالت در طلاق نیست بلکه واگذاری حق طلاق است که باطل است. بنابراین اجازه اجرای صیغه طلاق خلع و ثبت آن به زوجه به وکالت از طرف زوج با استناد به شرط مذکور خلاف بین شرع و قانون است. به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می شود و با استناد به مفهوم مخالف ماده 1133 قانون مدنی و تبصره ذیل آن به لحاظ مخالفت زوج با طلاق و عدم انطباق خواسته زوجه با مواد 1119 1129 و 1130 قانون مذکور و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی زوجه (به خواسته تنفیذ شرط ضمن عقد (حق طلاق زوجه) و صدور گواهی عدم امکان سازش) صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب