رای قضایی شماره 9109970223201512

رای قضایی شماره 9109970223201512

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223201512


شماره دادنامه قطعی:
9109970223201512

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/18

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق استفاده از سند مجعول

پیام رای:
صرف کشف اسناد جعلی از متهم در حین بازرسی به منزله استفاده از آن نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ج.خ. فرزند ن. دایر بر جعل عنوان و کارت شناسایی و استفاده از اسناد مجعول و سرقت موتورسیکلت دادگاه با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره و سایر قراین و امارات موجود از جمله کشف و ضبط موتورسیکلت مسروقه کشف و ضبط و ضم اسناد مجعول به پرونده بزه های انتسابی به نام برده را مقرون به واقع تلقی و مستندا به مواد 555 537 656 و 667 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل دو سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق از بابت بزه سرقت و تحمل یک سال حبس تعزیری از بابت اتهام جعل عنوان و تحمل یک سال حبس تعزیری از بابت بزه جعل و تحمل یک سال حبس تعزیری از بابت بزه استفاده از اسناد مجعول علاوه بر معدوم نمودن اسناد مجعول صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی استان تهران - عامل

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.خ. نسبت به دادنامه شماره 01346 مورخ 21/12/90 شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 900884 مورخ 2/9/90 صادر و به موجب آن نام برده در مورد اتهام جعل عنوان و جعل سند و استفاده از سند مجعول و سرقت به تحمل یک سال حبس تعزیری در مورد جعل و یک سال حبس تعزیری در مورد استفاده از سند مجعول و یک سال حبس تعزیری در مورد جعل عنوان و دو سال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری در مورد بزه سرقت محکوم شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده از سوی تجدیدنظرخواه جز در مورد بزه استفاده از سند مجعول اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به تجویز تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تبدیل مجازات بزه جعل سند و جعل عنوان به جزای نقدی به میزان هر یک ده میلیون ریال و تقلیل مجازات حبس بزه سرقت به یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی وفق بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت های پیش گفته تایید و استوار می شود. و اما در مورد بزه استفاده از سند مجعول به لحاظ اینکه دلیل و مدرکی که دلالت بر استفاده از سند جعلی ارایه نشده و صرف کشف اسناد در حین بازرسی از متهم به منزله استفاده از آن نبوده است لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی برابر شق اول از بند ب ماده 257 قانون مرقوم با نقض این قسمت از دادنامه طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای به برایت صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ عطارد

قاضی:
حمیدرضا قمری , عطارد , عامل

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 555 ـ هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنی علیه هر دو در ماه های حرام «محرم رجب ذی القعده وذی الحجه» یا در محدوده حرم مکه واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد علاوه بر دیه نفس یک سوم دیه نیز افزوده می گردد. سایر مکان ها و زمان های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه نیست. تبصره ـ معیار شروع و پایان ماه های حرام مغرب شرعی است مانند ماه رجب که از مغرب شرعی آخرین روز ماه جمادی الثانی شروع و با مغرب شرعی آخرین روز ماه رجب به پایان می رسد.

مشاهده ماده 555 قانون مجازات اسلامی

ماده 537 ـ در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت منحصرا مستند به عمد و یا تقصیر مجنی علیه باشد ضمان ثابت نیست. در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنی علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست.

مشاهده ماده 537 قانون مجازات اسلامی

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت می شود.

مشاهده ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM