در رهن بودن ملک مانعی برای نقل و انتقال نیست.

درخصوص دعوی آقای م.الف. به وکالت از آقای غ.م. به طرفیت آقایان ح. و ح.الف. به خواسته الزام خواندگان به فک رهن و تنظیم سندرسمی یک واحد آپارتمان مجزا شده از پلاک5470 و5471 از دو اصلی قطعه سوم تفکیکی به شماره 37703 با احتساب خسارات دادرسی قانونی که خواهان مدعی است طبق قرارداد مشارکت مورخه22/02/1386به همراه شخصی به نام ر.م. دو قطعه ملک کلنگی واقع در کوی 17 شهریور با پلاک ثبتی5470 مفروز از 454 فرعی از دو اصلی متعلق به موکلش را واقع در بخش12تهران دراختیار آقایان ح.الف. و ح.الف. درغالب قرارداد مشارکت در ساخت و ساز تجمیع و اقدام به ساخت و ساز آنها کرده اند که پیرو آن قرارگردیده هر یک از مالکین زمین و موکل و آقایان م. هریک دو واحد و سازندگان (خواندگان) نیز دو واحد دریافت نمایند و متاسفانه از آن زمان خواندگان اقدامی جهت تنظیم سند رسمی ننموده اند. لذا دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده ازجمله کپی قرارداد مورخه22/06/1386که آقای ح. الف.به شرح صورت جلسه مورخه01/06/1391اذعان داشته که آن را قبول دارد. دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته و خوانده مالک رسمی آقای ح.الف. را ملزم به فک رهن و تنظیم سند رسمی بر اساس در خواست خواهان نسبت به سهمی خود بر اساس قرارداد مورخه22/06/1386 مستندا به مواد10-219-220 قانون مدنی و519-520 قانون آیین دادرسی مدنی می نماید و نسبت به خوانده دیگر چون دعوی به جهت این که خوانده دیگر آقای ح.الف. مالکیت رسمی ندارد مستندا به ماده2قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. همچنین دادگاه خوانده را به پرداخت 000/810 ریال هزینه دادرسی و000/836/1ریال خسارات دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید. حکم صادره طرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه186دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری سندسی

تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ح.ج.2- خانم ن.ب. به طرفیت آقای غ.م. نسبت به دادنامه شماره 747-22/8/91 صادره از شعبه 186دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر الزام تجدیدنظرخواه به فک رهن و تنظیم سند رسمی صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد. دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده. تجدیدنظرخواه دلیلی دال بر نقض یا بی اعتباری دادنامه ابراز نداشته ایرادات وکلای خواهان تجدیدنظر من جمله در رهن بودن رقبه مذکور موجه و صحیح نیست. چرا که در رهن بودن ملک مانعی برای نقل و انتقال نیست و از طرفی عملا طرفین نسبت به تقسیم آپارتمان ها اقدام و هریک از آپارتمان ها را متصرف گردیده اند و هیچ گونه اعتراضی به تقسیم مزبور صورت نگرفته؛ لذا دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حضرتی - کیازاد