در میان جهات پذیرش اعاده دادرسی عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد؛ حتی اگر در صورتجلسه تنظیمی دادگاه درج شده باشد.

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته 1- صدور حکم به خلع ید از یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی.. . قطعه سوم به همراه متعلقات و مشاعات 2- مطالبه خسارت قراردی 7/500/000 ریال روزانه 1/500/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی؛ خواهان مدعی است مالک رسمی و قانونی پلاک متنازع فیه بوده که خوانده من غیرحق متصرف گردیده است. مضافا خوانده با امضا ذیل مبایعه نامه و قرارداد عادی 1392/7/20 به همراه وکیل مدنی متعهد گردیده 1392/9/30 محل را تخلیه و تحویل نماید. از آنجا که با انقضاء مهلت حاضر به ایفا تعهد قراردادی بند 8-6 نبوده و غیر ماذون است تقاضای رسیدگی شده است. خوانده با وصف دعوت حاضر نگردیده و تکذیبی بعمل نیامده. علی هذا با ملاحظه کپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی به شماره.. .. مورخ 1392/10/25 مضبوط در پرونده مالکیت رسمی خواهان محرز و مسلم و مشارالیه با این دعوی عدم رضایت خود بر استفاده خوانده از ملک موصوف را اعلام و خوانده دلیلی بر اذن و اجازه در استیفای منافع ارایه نکرده و دلیلی بر پرداخت وجه التزام قرارداد یا برایت ذمه ابراز نکرده تصرفات غیرماذون تشخیص و از آنجا که اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز در حکم غصب است با احراز حقانیت خواهان مستندا به مواد 308 و 311 قانون مدنی حکم به خلع ید خوانده از پلاک مذکور صادر و از باب تعهدات قراردادی مستند به ماده 230 قانون مدنی محکوم است به پرداخت 7/500/000 ریال روزانه 1/500/000 ریال همچنین از باب تسبیب محکوم هستند به پرداخت کلیه خسارات دادرسی تعرفه شده. این رای غیابی ظرف 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض و واخواهی در همین دادگاه است. رییس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی رای دادگاه در خصوص واخواهی آقای م.الف. نسبت به دادنامه 891 مورخ 1392/10/25 که به موجب آن حکم به خلع ید له آقای ب.د. صادر شده است این دادگاه بدوا به جهت طرح دعوی ابطال سند طی دادنامه 921080 مورخ 1393/12/26 قرار توقف دادرسی را صادر که وکیل واخوانده طی لایحه تقاضای ادامه دادرسی و صدور رای را نموده است. اینک با ملاحظه محتویات پرونده جلسه دادرسی 1392/12/12 جری تشریفات دادرسی منعقد گردیده مستندا به دادنامه 93259 مورخ 1393/4/2 شعبه 213 موید به دادنامه 9368 مورخ 1393/5/29 شعبه 18 دادگاه محترم تجدیدنظر از آنجا که دلیلی بر فسخ و نقض و بی اعتباری دادنامه غیابی صدرالذکر عینا تایید و استورا می گردد. این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران - متولی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163800584 مورخ 1393/7/6 صادره از شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره 9209972163800891 مورخ 1392/10/25 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه م.الف. به خلع ید از یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی.. . قطعه سوم تفکیکی و پرداخت مبلغ 7/500/000 ریال از قرار روزانه 1/500/000 ریال بابت خسارت قراردادی (تاخیر در تحویل) و پرداخت خسارت دادرسی در حق ب.د. اشعار دارد در هردو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا: مراتب مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به پلاک ثبتی مورد ترافع به دلالت فتوکپی مصدق سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت اسناد و املاک کن به شماره.. .. مورخ 1392/10/18 مفروغ عنه می باشد و مادامی که سند مذکور به طریق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نگردد همچنان از حمایت قانونی برخوردار بوده و قضات به حکم مقرر در ماده 73 از قانون ثبت مکلف به اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی می باشند. ثانیا: به تصریح ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد که در مانحن فیه در دفتر املاک ملک موصوف به نام تجدیدنظرخوانده به ثبت رسیده است و مشارالیه با تمسک به سند رسمی و طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد. ثالثا: تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده که تجدیدنظرخواه دلیلی بر استیذان مالک ارایه ننموده است. رابعا: به موجب شروط ضمن عقد مورخ 1392/7/20 (بند 7- 6) فروشنده متعهد به تحویل مورد معامله در تاریخ معین به خریدار نموده است و برای تخطی از ایفای تعهدات متعاملین وجه التزام از قرار روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال در نظر گرفته اند که مراتب تخلف فروشنده از ایفای تعهدات قراردادی بلحاظ عدم تحویل مورد معامله محرز و مسلم بوده و در نتیجه موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. از این رو قطع نظر از کیفیت دادرسی دادگاه نخستین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است. رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی رای دادگاه خواسته م.الف. با وکالت ع.ف. به طرفیت ب.د. و ع. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی این شعبه به شماره 9309970221801152 مورخ 1393/9/8 به استناد بند هفتم ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی می باشد. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می دارد: اولا: بند هفتم ماده قانونی مرقوم ناظر به مواردی می باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی اسناد و مدارکی به دست آید که مفاد آن اسناد دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت گردد که آن اسناد در زمان دادرسی منتهی به دادنامه در اختیار متقاضی نبوده و مکتوم مانده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور منوط به تحقق سه شرط: 1- وجود خارجی داشتن اسناد در زمان دادرسی 2- دلالت بر حقانیت داشتن 3- مکتوم ماندن و عدم دسترسی به آن اسناد می باشد که در مانحن فیه آنچه به عنوان سند مکتوم از ناحیه خواهان ارایه گردیده همانا صورتجلسه تنظیمی مورخ 1393/10/22 در شعبه 105 دادگاه عمومی جزایی شهرری بوده که در زمان دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی اساسا وجود خارجی نداشته است. ثانیا: مطالب بیان شده به شرح دادخواست حاکی از اقرار خوانده و وکیل وی در جلسه دادرسی در شعبه 105 جزایی شهرری دارد که اقرار بنا به تصریح ماده 1258 از قانون از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که یکی دیگر از ادله اثبات دعوی است متفاوت می باشد و عنوان مکتوم صرفا ناظر بر اسناد بوده و دلالتی بر اقرار ندارد. از این رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستندا به تبصره ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی