رای قضایی شماره 9309970222402100

رای قضایی شماره 9309970222402100

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222402100


شماره دادنامه قطعی:
9309970222402100

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثبات عسر و حرج

پیام رای:
صورتی که اعلام عسر و حرج جنبه شخصی داشته باشد بدون بروز عامل خارجی و بیرونی و ابراز دلیل موجه بر تحقق آن نمی توان عسر و حرج زوجه را مسجل تلقی کرده و بر این اساس حکم صادر نمود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت خانم ه.ج. به طرفیت همسرشان آقای ب.ع. با وکالت آقای پ.خ. به خواسته طلاق با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوجه با توجه به اظهارات زوجین و وکلای آنان در جلسات دادرسی نظر به اینکه مساعی دادگاه پیرامون سازش زوجین مثمر ثمر واقع نگردید دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمود که داوران زوجین نیز علی رغم سعی و تلاش خود موفق به رفع اختلافات و جلب رضایت زوجه به ادامه زندگی مشترک با زوج و اصلاح ذات البین نگردیده نظریه داوری خود را کتبا به دادگاه ارایه کرده اند. زوجه مجددا با حضور در دادگاه اصرار بر طلاق نموده و علت تقاضای طلاق خود را مشکلات روابط زناشویی و ضعف قوای جنسی زوج و سوء رفتار وی و عدم مسیولیت پذیری وی در مسایل و امور خانواده بیان نموده؛ زوج نیز ضمن اعلام مخالفت با طلاق تقاضای رد دعوی زوجه را نموده است. محتویات پرونده و اقدامات دادگاه در جهت رسیدگی به خواسته زوجه حاکیست که زوجین قطعا دچار مشکلاتی در ایجاد ارتباط جنسی بوده اند. مدارک بالینی زوج بیانگر مراجعه مشارالیه به بیمارستان و تحت درمان قرار داشتن و در طول چندین سال گذشته به لحاظ مشکلات قوای جنسی می باشد. سازمان پزشکی قانونی نیز در نظریه مورخه 1393/4/2 به شماره 398508 خود تاکید نموده که اگر چه زوج عنن ندارد لیکن نامبرده دارای درجاتی از زود انزالی است که تحت نظر روانپزشک و اورولوژیست قابل درمان است ولی درجه آن به شدتی نیست که منجر به اختلال در ارتباط جنسی وی شود که به نظر دادگاه اظهارات زوجه در خصوص روابط زناشویی و نیز تحت درمان قرار داشتن زوج در طول سال های گذشته فی نفسه حکایت از وجود اختلال در روابط زناشوی زوجین دارد. زیرا اگر مشکلات در روابط زوجین وجود نمی داشت زوج در طی چندین سال گذشته تحت درمان قرار نداشته و در این ارتباط به بیمارستان مراجعه نمی کرد؛ ضمن اینکه سازمان پزشکی قانونی صریحا به وجود چنین مشکلی در در زوج تاکید نموده و اعلام نموده که قابل درمان است که همین نظریه نشان می دهد زوج علیرغم مراجعات مکرر به بیمارستان تاکنون درمان نشده است و از نظر دادگاه همین مشکلات در ایجاد ارتباط صحیح زناشویی منجر به مشکلات روحی نیز گردیده که بر این مبنا زوج نتوانسته به انجام مسیولیت های خود در زندگی مشترک به عنوان یک همسر و پدر عمل نماید. برگه پزشکی قانونی زوجه که بیانگر ورود صدمات بدنی به مشارالیها است قرینه ای بر این سوء رفتار می باشد. شاهد اقامه شده در دادگاه صحت اظهارات مشارالیها را در خصوص بی توجهی زوج و عدم مسیولیت پذیری وی نسبت به زن و فرزند خود را تایید می کند. زوجین بیشتر از یک و نیم سال است که به علت همین مشکلات جدا از یکدیگر زندگی می کنند و همین امر تشدید اختلافات زوجین را در مدت یاد شده اثبات می کند. زوجه با ارایه لایحه و ضمن اعلام اینکه در عسر و حرج شدید قرار دارد کلیه حقوق مالی خود را در قبال طلاق بذل نموده است. علی هذا نظر به کلیه مراتب مذکوره دادگاه دوام زوجیت را موجب عسر و حرج زوجه دانسته بر این اساس دعوی زوجه را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد 1146 و 1130 و ماده واحده قانون الحاقی یک تبصره به ماده 1130 قانون مدنی و نیز مواد 24 و 33 و 29 و 27 و 26 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 حکم به الزام زوج به طلاق زوجه صادر نموده به زوجه اجازه می دهد با مراجعه به یکی از محاضر رسمی طلاق و با بذل کلیه حقوق مالی خود از جمله مهریه ما فی القباله و قبول بذل به وکالت از دادگاه خود را به طلاق خلع مطلقه ساخته طلاق را به ثبت برساند. کلیه محاضر رسمی نیز ماذون در ثبت و اجرای صیغه طلاق خلع به شرح فوق می باشند. حضانت تنها فرزند مشترک زوجین به نام س. هشت ساله بنا به مصلحت طفل به زوجه واگذار می گردد و زوج حق دارد هر دو هفته یک بار به مدت هفت ساعت در روزهای جمعه از ساعت ده صبح لغایت پنج بعدازظهر فرزند مشترک را جهت ملاقات در اختیار داشته باشد و در عین حال مکلف است ماهیانه مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال بابت نفقه فرزند در حق زوجه پرداخت نماید. این رای حضوری بوده ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
دادس شعبه 261 دادگاه عمومی خانواده تهران - اقدم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ع. با وکالت ه.ج. به طرفیت ح.ر. نسبت به دادنامه شماره01316 مورخ 1393/9/15 شعبه محترم 261 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 085مبنی بر صدور حکم طلاق وارد است. زیرا با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لوایح طرفین رای صادره دادگاه بدوی مطابق مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده است. زیرا زوجه انگیزه و دلیل اصلی طرح دعوی طلاق خود را ناتوانی جنسی زوج که به سبب آن موجبات عسر و حرج وی را فراهم کرده و همچنین سوء معاشرت زوج نسبت به خود اعلام نموده است. نظر به اینکه موضوع ناتوانی جنسی جنبه تخصصی داشته و زوج به پزشکی قانونی معرفی شده است. نظر به اینکه پزشکی قانونی صراحتا عدم وجود عنن را در زوج اعلام نموده است و اگر اختلالی در نحوه انزال زوج وجود دارد اعلام گردیده با تفاهم طرفین که شرط اساس در عمل زناشویی است و همچنین از نظر پزشکی قابل درمان نیز می باشد. لذا نظریه پزشکی قانونی که مستند دادگاه بدوی در احراز عسر و حرج زوجه اعلام شده از جهات مذکور مخدوش است و با توجه به اینکه اعلام عسر و حرج جنبه شخصی داشته و بدون بروز عامل خارجی و بیرونی و با ابراز دلیل موجه بر آن نمی توان آن را مسجل تلقی کرد و با صرف بیان و اعلام آن حکم طلاق صادر نمود و همچنین زوجه دلیل موجه دیگری که بتواند ثابت کند زوج دارای سوء معاشرت مستمر نسبت به زوجه بوده به طوری که بتواند موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم کند نیز ابراز نگردیده است؛ این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور رای صادره دادگاه بدوی را غیر مدلل و غیر موجه دانسته به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تقض کرده و به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی طلاق صادر می نماید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
رییس و مستشار شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی - روحانی

قاضی:
حسین مرادی هرندی , روحانی مریان , اصلان بدیهه اقدم

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 24ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

مشاهده ماده 24 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 27ـ در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

مشاهده ماده 27 قانون حمایت از خانواده

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM