رای قضایی شماره 9109970906801678

رای قضایی شماره 9109970906801678

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970906801678


شماره دادنامه قطعی:
9109970906801678

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/11/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
دلالت اعطای وکالت در طلاق اعم از مبارات و خلع بر حق قبول مابذل

پیام رای:
اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
بانوان م.ق. و م.م. به ترتیب وکلای زوج و زوجه دادخواستی تسلیم دادگاه نموده و در آن تقاضای طلاق توافقی نموده اند در مورخ 26/2/91 دادگاه با حضور وکلای زوجین تشکیل جلسه داده است وکیل زوجه اظهار داشته دو عدد سکه از مهریه را بذل می کنم و نیز سایر حقوق مربوط به موکل را بذل می نمایم و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش را دارم وکیل مع الواسطه زوج اظهار داشته قبول بذل می شود و با طلاق موافق هستم. دادگاه اقدامات دیگری را انجام داده است از جمله مورد را به داوران زوجین ارجاع نموده است و نهایتا دادنامه شماره 308 مورخ 31/2/91 از شعبه 369 دادگاه عمومی صادر شده است زوج نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته این وکالت را به این جهت تفویض نمودم که بداند به خواسته های او ارزش قایل هستم و برای تحکیم ازدواج بوده است و فکر نمی کردم از این وکالت استفاده کند در ضمن وکیل مذکور حق قبول بذل مهریه را نپذیرفته است و همچنین در لایحه مذکور مدعی شده که وکیل رعایت غبطه موکل را ننموده است و به شرح مذکور در لایحه تقاضای اقدام قانونی را نموده است که سرانجام رای مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رای یا رد دعوی تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته تایید شده است زوج توسط وکیل خود نسبت به این رای فرجام خواهی نموده است و به شرح مطالب گذشته و مندرج در آن و این که وکیل خارج از اختیارات مذکور در وکالت اقدام نموده است تقاضای نقض رای و صدور حکم قانونی را نموده است. پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
خلاصه مورد این است که وکلای زوجین در مورخ 26/2/1391 دادخواستی به خواسته طلاق توافقی تسلیم دادگاه نموده اند «وکیل زوج مع الواسطه می باشد بدین صورت که برابر سند رسمی وکالت شماره 17779-13/5/89 زوج با اختیارات مصرح در وکالت نامه موصوف تنظیمی در دفترخانه 722 حوزه ثبت وکالت با حق توکیل به زوجه می دهد و زوجه وکیل زوج را معین می کند»; دادگاه رسیدگی کننده پس از اقدامات معموله رای شماره 308 مورخ 31/2/1391 را صادر می کند این رای که از شعبه 269 دادگاه خانواده صادر شده است گواهی عدم امکان سازش صادر شده است از جمله در این رای تصریح شده که زوجه 2 قطعه سکه طلا از مهریه و سایر حقوق مربوطه خود را در قبال طلاق بذل کرده و وکیل زوج قبول بذل نموده است «میزان مهریه هزار و چهارده سکه بهار آزادی است»; زوج نسبت به این رای تجدیدنظرخواهی نموده است در لایحه منضم به دادخواست اظهار داشته به این جهت وکالت موصوف را به همسرم تفویض نمودم که نشان بدهم به خواسته او ارزش قایل هستم و برای تحکیم رابطه زوجیت بوده است به علاوه اختیار قبول بذل به وکیل داده نشده است و نهایتا تقاضای اقدام قانونی را نموده است که دادنامه مورد فرجامی با شماره مزبور صادر شده است در این رای با رد دعوی تجدیدنظرخواهی رای تجدیدنظرخواسته تایید شده است زوج به شرح مطالب گذشته توسط وکیل خود فرجام خواهی نموده است. هیات شعبه: با توجه به اوراق پرونده من جمله اظهارات زوج «فرجام خواه»; و وکیل وی اصالت وکالت نامه مورد استناد محرز است و ادعای مشارالیه مبنی بر این که زوجه اختیار قبول بذل را نداشته است با توجه به متن وکالت تام موصوف و اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا می باشد و لازمه وقوع طلاق خلع و مبارات با توجه به مواد 1146 و 1147 قانون بذل مال می باشد «مال مزبور ممکن است عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد»; در واقع اگر اختیار قبول ما بذل نباشد طلاق خلع یا مبارات به وجود نمی آید بنابراین دادنامه مورد فرجامی فاقد اشکال قانونی است و زوج و وکیل وی دلیل قانونی که موجب نقض رای صادره شود ارایه نداده اند مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد مزبور با رد دعوی فرجامی رای فرجام خواسته را ابرام می نماید و پرونده به دادگاه محترم صادرکننده رای قطعی اعاده می شود.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - اللهیاری - کریم پورنطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , کریمپور نطنزی , اللهیاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM