نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح نیست که به مجرد وقوع عقد برای زوجه ایجاد شود و بر ذمه زوج استقرار یابد بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نخواهد بود.

در تاریخ 28/6/91 خانم س.الف. به طرفیت آقای ع.الف. دادخواستی به خواسته مطالبه نفقه معوقه تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضایی ش و خوانده را درحوزه قضایی م اعلام داشته است. دادخواست مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ش ثبت و دادگاه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره 00880 مورخ 28/6/91 با اعلام اینکه خواهان آدرس خوانده را در حوزه قضایی م اعلام نموده مستندا به مواد 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی خانواده م صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری م و ثبت آن در شعبه شعبه مرجوع الیه در وقت فوق العاده به موجب رای شماره 01602 مورخ 26/7/91 به استدلال اینکه محل وقوع عقد نکاح طرفین دفتر رسمی ازدواج شماره 202 ش بوده و حسب اختیار ناشی از ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان بدوا جهت طرح دعوی محاکم شهرستان ش را انتخاب نموده با این وصف و به استناد ماده یاد شده و رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 9- 26/3/59 و ملاک رای وحدت رویه هیات یاد شده به شماره 705- 1/8/86 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ش واجد صلاحیت بوده و این مرجع به جهت عدم انتخاب خواهان فاقد صلاحیت است لذا به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی مابین شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان ش و شعبه 15 دادگاه حقوقی شهرستان م در رسیدگی به دعوی مطروحه از ناحیه زوجه خواهان به خواسته مطالبه نفقه معوقه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مال منقول ناشی از عقد یا قرارداد موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی به مال منقولی اطلاق می گردد که به مجرد وقوع عقد یا قرارداد در مالکیت یکی از طرفین عقد یا قرارداد استقرار می یابد و در عقد نکاح مثلا مهریه چنانچه به صورت وجه رایج تعیین شده باشد مال منقول ناشی از عقد نکاح بوده که به مجرد وقوع عقد در مالکیت زوجه و نیز بر ذمه زوج استقرار پیدا می کند ولی نفقه زوجه با وصف اینکه در حکم مال منقول محسوب بوده مع هذا مال منقول ناشی از عقد نکاح به نحوی که به مجرد وقوع عقد برای زوجه حاصل و در ملکیت وی بر ذمه زوج استقرار یابد محسوب نبوده بلکه مال منقول ناشی از رابطه زوجیت بوده که به شرط استمرار آن و تحت شرایط قانونی دیگر به تدریج برای زوجه ایجاد و زوجه مستحق آن خواهد بود بنابراین دعوی راجع به مطالبه نفقه از شمول دعاوی موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و محل وقوع عقد نکاح از حیث صلاحیت دادگاه موثر در مقام نخواهد بود و نظر به اینکه رسیدگی به دعوی مطروحه با لحاظ مراتب اشعاری طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضایی آن اقامت دارد خواهد بود و خواهان هم در دادخواست تقدیمی آدرس محل اقامت خوانده را در حوزه قضایی شهرستان م اعلام نموده است بنابراین و با توجه به محل اقامت خوانده در حوزه قضایی شهرستان م رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی ویژه خانواده شهرستان م بوده فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تایید رای شماره 00880 مورخ 28/6/91 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ش و نقض رای شماره 01602 مورخ 26/7/91 شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان م و تایید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی بدعوی مطروحه فی مابین محاکم مرقوم حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد پرونده از موجودی کسر و به مرجع ذیرط اعاده گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی