رای قضایی شماره 9109970221301106

رای قضایی شماره 9109970221301106

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221301106


شماره دادنامه قطعی:
9109970221301106

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/24

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
قابلیت تقسیم ماترک غیر منقول بدون تقاضای تقسیم کل ماترک

پیام رای:
هرگاه ماترک غیر منقول قابلیت تقسیم و افراز میان وراث را نداشته باشد ولو تقاضای تقسیم کل ماترک نشده باشد نسبت به جزئی از ماترک نیز تقسیم ممکن است و حکم به فروش و تقسیم ثمن میان وراث صادر می گردد.

رای دادگاه بدوی
به تاریخ 8/6/89 آقای ح.م. به وکالت از خانم ف.ص. دادخواستی به طرفیت خانم ها و آقایان ه. ه. ف. م. پ. ع. ص. ن. جملگی ص. و ع.د. به خواسته صدور حکم فروش اموال غیر منقول پلاک های ثبتی 9389 فرعی از 6933 اصلی و 9383 فرعی از 6933 اصلی واقع در بخش دو تهران و تقسیم بهای آن به نسبت سهم الارث از طریق مزایده به علت عدم قابلیت تقسیم با لحاظ نمودن هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را تقدیم این دادگاه نموده اند مختصر ادعا بر این مبناست که آقای ع.ص. در تاریخ 12/2/69 به رحمت ایزدی پیوسته اند و اقامتگاه دایمی ایشان... می باشد و گواهی حصر وراثت 206/5/5/70 مورخ 5/5/1370 از شعبه 1012 دادگاه عمومی تهران صادر می گردد. ورثه حین الفوت مرحوم موکل و خواندگان خانم ه. و آقایان ه. و ف. به عنوان فرزندان و خانم ع.د. به عنوان همسر و مادر بنام ب.ص. می باشند. غیر از اموال منقول که موکل فعلا نسبت به آن ادعایی ندارد دو دستگاه پلاک فوق از مرحوم باقی مانده است. احد از وراث قانونی مورث موکل بنام خانم ب.ص. مادر مرحوم نیز در تاریخ 28/1/70 دعوت حق را لبیک گفته و وراث قانونی ایشان آقایان و خانم ها م.-پ.-ع.-ص.و ن.می باشند که گواهی حصر وراثت برای ایشان نیز صادر گردیده است و دادخواست تفکیک و تقسیم ترکه در سال 84 به شعبه 27 مجتمع قضایی شهید بهشتی تقدیم گردیده که پس از استعلام سهم هر یک از ورثه توسط ثبت منطقه مشخص شده است که موکل و خانم ه. هر یک 5 سهم ه. و ف. هر یک ده سهم ردیف چهارم 18 سهم و خانم ع.د. م.-پ.-ع.-هر یک 1.5 سهم و ص.-ن. هر یک 75 درصد سهم از 54 سهم از شش دانگ عرصه و مجددا موکل و خانم ه. هر یک 25/4 سهم آقایان ه. و ف. هریک 5/8 سهم و بانو الف. 5/22 سهم و م. وپ. و ع. هر یک 5/1 سهم وخانم ها ص. و ن. هر یک 75درصد سهم از 54 سهم از شش دانگ اعیانی اعلام و عنوان شده است که موضوع به کارشناسی ارجاع و آقای ی.الف. مبادرت به اعلام نظر پیرامون موضوع نموده که پس از آن دادگاه به شرح دادنامه شماره 352 مورخ 22/4/88 مبادرت به اعلام نظر نموده لیکن مطابق دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر شعبه 13 به علت اینکه عده ای از وراث سهم خویش را به سایرین واگذار کرده اند و جمله ورثه طرف دعوی واقع نشده اند با نقض رای مبادرت به رد درخواست خواهان نموده است نظر به اینکه به دلالت گواهی های حصر وراثت تقدیمی وراثت وراث از قبل مورثین در نزد دادگاه ثابت و محرز بوده و در عین حال به دلالت پاسخ استعلامی ثبت منطقه مالکیت مشاعی وراث بر پلاک ها ثابت و محرز است.نظر به اینکه خانم س.ک. به وکالت از آقایان م.ح.ف. و خانم ها م. و ر. شهرت همگی ص. و خانم ش.الف. جملگی وراث قانونی آقای ع.ص. و به وکالت از آقای م.ص. همگی جزء وراث خانم ب.ص. با تقدیم لایحه شماره 8913779 مورخ 30/9/89 اذعان و اعلام نموده اند که سهم الارث متعلقه خویش از شادروان ع. و مرحوم ب.ص. به خانم ه.ص. واگذار نموده اند و در این زمینه هیچ گونه ادعایی نداشته و ندارند و در عین حال آقای ف.ص. با تقدیم لایحه شماره 8913808 مورخ 4/10/89 با استناد به رای شعبه 13 تجدیدنظر اعلام داشته است که چون رای شعبه بدوی نقض شده مالکیت مشاعی ورثه مستقر نشده است که دعوی تقسیم جایگاهی داشته باشد علاوه بر آن خانم ش.ق. به وکالت از آقای پ. و خانم ها ص. و ن. همگی ص. با تقدیم لایحه شماره 8913874 مورخ6/10/89 با تاکید بر این موضوع که موکلین به موجب وکالت نامه تفویضی سهم الارث متعلقه خویش از مرحوم ب.ص. از دو پلاک فوق را برخواهان دعوی واگذار کرده اند و از این جهت ادعایی نداشته و ندارند و خانم الف. هم در محضر دادگاه با ادعایی بر این موضوع که حق و حقوق قانونی وی را بدهند از همه اموال و طبق قانون هم از زمین هم از اعیان و هم وصیت نامه و هم اموال را جدا کنند. خصوصا آنکه در یکی از پلاک ها مغازه هم وجود دارد تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است که لوایح وکیل محترم خواهان نیز در مقام تشریح وضعیت مالکین مناط و مبنای پاسخگویی به ادعاها و در عین حال تشریح خواسته است.دادگاه با عنایت به اینکه در دعوی حاضر قسمتی از اموال مورد تقاضای تقسیم واقع شده است و مطابق قانون مدنی و قانون امور حسبی تقاضای تقسیم قسمتی از اموال منافاتی با مقررات قانونی نداشته و ندارد و این موضوع در مواد 571 - 572- 573 - 574 - 587 - 589 — 590 - 591 قانون مدنی درج گردیده و تقسیم هنگامی مواجه با مانع قانونی است که مشمول مقررات ماده 592 و 593 قانون مدنی باشد و ماده 596 قانون مذکور نیز قسمت و تقسیم بعضی از اموال را بلامانع اعلام داشته است علاوه بر آن چون مطابق قانون امور حسبی تقسیم مال ناشی از ارث مبتنی بر مجوز قانونی می باشد و لزوما مطابق ماده 300 قانون مذکور برای تقاضای تقسیم وجود داشته و صرف مقید بودن این تقاضا و وجود قانون افراز فروش املاک مشاع مانع از تقسیم اموال نخواهد بود و از هر یک از روش های مذکور مجرای اجابت این خواسته فراهم است با وصف مراتب فوق چون وراث با توجه به دعاوی مطروحه توافق و تراضی در تقسیم مال نداشته و حسب محتویات پرونده شعبه 27 دادگاه حقوقی تهران روشی هم جهت تقسیم اموال ارایه ننموده اند و در عین حال مجرای تقسیم به تراضی یا با رد تفاضل و انجام قرعه کشی وجود نداشته و اعلام نشده است نظر به کارشناسی انجام یافته در پرونده مذکور و با توجه به اینکه مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی سال 87 وماده واحده مصوب در سال 89 مبنی بر تسری نحوه تقسیم به وراث متوفایی که قبل از [تقسیم] آن فوت کرده اند و یا هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجرا است.اما مطابق پاسخ ثبت منطقه هر یک از ورثه در مقام اعمال سهم الارث خویش سابق بر این اقدام و حصه آنها در دفتر املاک منفک و مجزا گردیده است بر این اساس دادگاه با رعایت ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و آثار حاکم بر این امر و با لحاظ مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 313-317 قانون امور حسبی و 197-198-503-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر فروش دو پلاک ثبتی مورد ترافع از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش به نسبت حصه بین مالکین مطابق دفتر املاک ثبت منطقه با پرداخت مبلغ000/360 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. بدیهی است هرگونه نقل و انتقال سهم الارث با حصه بین وراث در مرحله تقسیم وجه حاصل از فروش قابل اعمال و لحاظ با ارایه مستندات قانونی خواهد بود.حکم دادگاه نسبت به جمله خواندگان به غیر از خانم ه.ص. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد. لیکن نسبت به خوانده فوق غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ع.د. وآقای ف.ص. به طرفیت ف.ص. نسبت به دادنامه شماره90/544 صادره از شعبه86 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر فروش دو پلاک ثبتی مورد ترافع و تقسیم وجه حاصل از فروش به نسبت حصه بین مالکین به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجهه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نمایید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
حجازی فر - فهیمی گیلانی

قاضی:
سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , سید ابوالفضل حجازی فر , یزدانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 592 - هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعض دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود.

مشاهده ماده 592 قانون مدنی

ماده 593 - ضرری که مانع از تقسیم می شود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتا قابل مسامحه نباشد.

مشاهده ماده 593 قانون مدنی

ماده 946 - زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد و زوجه در صورت فرزنددار بودن زوج یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد. در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق می باشد. (اصلاحی 06/11/1387) تبصره - مفاد این ماده درخصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازمالاجراء است. (الحاقی 26/05/1389)

مشاهده ماده 946 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 1258 - دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است : 1 – اقرار؛ 2 – اسناد کتبی؛ 3 – شهادت؛ 4 – امارات؛ 5 – قسم.

مشاهده ماده 1258 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1286 - سند بر دو نوع است: رسمی و عادی.

مشاهده ماده 1286 قانون مدنی

ماده 1321 - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.

مشاهده ماده 1321 قانون مدنی

ماده 1324 - اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله ی دیگر را تکمیل کند.

مشاهده ماده 1324 قانون مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM