رای قضایی شماره 9109970270400898

رای قضایی شماره 9109970270400898

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970270400898


شماره دادنامه قطعی:
9109970270400898

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دعوی تنفیذ انفساخ عقد

پیام رای:
دعوی تنفیذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهائی آن باید توجه داشته باشد که همان بی اعتباری قرارداد و ابطال آن است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی 1- آقای ف.م. فرزند الف. 2- خانم ف.ک. فرزند ن. با وکالت آقای م.م. به طرفیت خواندگان ب.ف. و غیره به خواسته الزام خواندگان به تکمیل و تحویل مبیع 2- الزام خواندگان به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان هر یک از خواسته ها مقوم به 51 میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خوانده ردیف اول بر اساس قرارداد عادی پیش فروش مورخ 15/8/79 اقدام به انعقاد قرارداد واگذاری یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 85/31 واقع در بخش 11 تهران به مساحت 165 متر مربع به انضمام پارکینگ و انباری به خواهان نموده است و خوانده مکلف بوده است ظرف 27 ماه نسبت به تکمیل و تحویل آپارتمان موضوع قرارداد اقدام نماید ولی به تعهدات خود عمل نکرده است و ساختمان موضوع قرارداد به صورت نیمه کاره رها شده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده است و وکیل خوانده ردیف اول دعوی در دفاع مدعی انفساخ معامله شده و دادخواست تقابلی به طرفیت خواهان های اصلی به خواسته تنفیذ انفساخ قرارداد مورخه 15/8/79 به لحاظ تحقق شرط فاسخ تقدیم دادگاه کرده است بدین شرح که بر اساس قرارداد مذکور به موجب بندهای 7-1 و 7-2 قرارداد بین طرفین توافق شده بوده است که در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی خریدار قرارداد منفسخ و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و با توجه به اینکه تعدادی از چک هایی که بابت وجه قرارداد تحویل گردیده بوده است منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است لذا خواهان تقابل تقاضای صدور رای به شرح خواسته تقابل و رد دعوی اصلی را نموده است.این دادگاه در خصوص دعوی تقابل با توجه به اینکه خواهان تقابل چهار فقره از چک هایی را که مدعی است به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است پس از چند روز نسبت به وصول آن اقدام نموده و در خصوص چک شماره 274440 به مبلغ هفده میلیون و دویست و چهل هزار ریال و سه فقره چک دیگر به شماره های 457170 و 457157 و 457163 هر یک به مبلغ پانزده میلیون و دویست و چهل و شش هزار ریال مجددا وجه آن توسط خواهان تقابل واصل گردیده است که حتی در فرض پذیرش انفساخ قرارداد با عنایت به اینکه مجددا وجه چهار فقره از چک های فوق الذکر توسط خواندگان دعوی تقابل پرداخت گردیده است و خواهان تقابل وجه آن را دریافت نموده است که این اقدام دلالت بر قصد و اراده مشترک طرفین مبنی بر انعقاد و تحقق قرارداد جدیدی با شرایط سابق بین طرفین خواهد داشت و از طرف دیگر دریافت قسمت اعظمی از وجه قرارداد توسط خواهان تقابل و عدم استرداد وجه مذکور در دوره زمانی بیش از ده سال حکایت از این دارد که اساسا قصد واقعی طرفین در هنگام انعقاد بی اعتبار شدن قرارداد به صورتی که خواهان تقابل مدعی آن است نبوده است لذا این دادگاه دعوی تقابل را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی اصلی نیز با عنایت به اینکه بر اساس آنچه که وکیل خواهان اصلی در دادخواست اعلام نموده ملک از سوی شهرداری و همچنین شعبه 81 دادگاه عمومی تهران در بازداشت می باشد و بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره 46795 مورخ 14/10/90 نیز ملک مذکور در قید بازداشت می باشد و تا قبل از رفع بازداشت از سوی مرجع قضایی بازداشت کننده دعوی خواهان قابلیت استماع در این دادگاه را ندارد و این دادگاه نیز نمی تواند به بازداشتی که از سوی مرجع قضایی دیگری صورت گرفته است رسیدگی و رفع بازداشت نماید لذا این دادگاه مستندا به ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی اصلی را صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ب.ف. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف.گ. و آقای ف.م. با وکالت آقای م.ح. از آن بخش دادنامه 600910 ـ 19/10/90 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر صدور [رای] به بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ انفساخ قرارداد مورخه 15/8/79 می باشد وارد و موجه است زیرا از آنجا که قرارداد موصوف توسط تجدیدنظرخواندگان (پیش خریداران آپارتمان) امضاء نگردیده و توسط شخصی بنام الف.گ. (حتی نام وی ذیل قرارداد امضاء ذکر نشده است) امضاء شده که مشارالیه به دادرسی فراخوانده نشده است حتی نامه استنادی تجدیدنظرخواه به تاریخ پانزدهم مرداد هشتاد و یک که خطاب به وی تنظیم وتوسط وی نیز رویت و امضاء گردیده که ضرورت فراخوانی وی در موضوع تحقق قرارداد و انحلال بعدی می باشد مضافا آنکه اصولا دعوی تنفیذ انفساخ قابلیت استماع نداشته و انفساخ محتاج به انشاء اراده که در قبل از فسخ می باشد ندارد و مدعی تحقق انفساخ به اثر نهایی آن باید توجه داشته باشد که همان بی اعتباری قرارداد و ابطال آن است لذا به استناد مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم موصوف نسبت به خواسته طرح شده فوق الاشعار در دعوی تقابل قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای ف.م. و خانم ف.گ. به آن بخش از دادنامه موصوف به شماره 600910 که نسبت به دعوی الزام تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع و تکمیل و اخذ پایان کار قرار رد دعوی صادر شده است با توجه به مفاد لایحه ثبت شده به شماره 91100354 ـ 19/6/91 که مراتب دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد داشته است مستندا به ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی وی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
نجفی-رفعت

قاضی:
کرمی , نجفی , رفعت

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM