رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1390/08/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جمع مجازات ها در مزاحمت تلفنی و فحاشی

پیام رای:
اگر فردی از طریق مزاحمت تلفنی مبادرت به فحاشی نماید تعدد مادی است و طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی دو مجازات تعیین و اجرا می‎گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت 1- آقای م. فرزند ع. 2-خانم م. فرزند م. علیه آقای ح. فرزند ح. به اتهام مزاحمت تلفنی و فحاشی به نظر دادگاه با توجه به اظهارات شاکی ردیف اول و مطلعین و خصوصا ارایه صدای ضبط شده متهم توسط شاکی که متهم در ساعت 2 نیمه شب تماس با شاکی گرفته و وی را مورد فحاشی قرار می دهد و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ده و با توجه به دفاعیات ضعیف و انکار بلا وجه متهم در مجموع بزه انتسابی فوق در خصوص شاکی ردیف اول محرز است لذا دادگاه به استناد ماده 641 قانون مجازات اسلامی از جهت مزاحمت تلفنی آقای ح. را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید و از جهت فحاشی دادگاه به استناد ماده 608 قانون مجازات اسلامی آقای ح. ک. را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. اما در خصوص شکایت خانم م. با توجه به انکار شدید متهم و علی رغم کیفرخواست صادره در مجموع به علت عدم کفایت ادله اثباتی بزه انتسابی احراز نمی گردد و دادگاه به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برایت آقای ح. صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
قاضی شعبه 1180 دادگاه عمومی جزایی تهران - سامنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در بررسی تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم 1180 محاکم عمومی جزایی تهران به شماره 877 مورخ 30/8/90 که بر اساس آن وی به اتهامات مزاحمت تلفنی و توهین حسب شکایت آقای م. به ترتیب به تحمل چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکومیت یافته این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش نخست راجع به انتساب اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی به متهم واجد اشکال دانسته و عقیده بر نقض آن دارد زیرا اولا منشاء ارتباط و تماس تلفنی متهم با شاکی به اعتبار قرابت سببی(شوهر خواهر او ) صورت گرفته که در بازگشایی پیامک های ارسالی این مهم کاملا مشهود بوده و قرینه تبادل دیگر پیامک ها به مناسبت های مختلف و تکثر تماس ها مزید بر آن می باشد. ثانیا همراهی همسر تجدیدنظرخوانده در طرح شکایت که نسبت بدان حکم بر برایت متهم اصدار یافته به انضمام وضعیت حدوث اختلاف تجدیدنظرخواه با خواهر شاکی که برگ 31 پرونده از آن حکایت دارد شایبه فقد عنصر ضرری و معنوی را در قضیه تقویت می نماید. ثالثا مفاد پیامک های ارسالی از شماره های مربوط به متهم ناظر بر مراوده طبیعی و عادی طرفین بوده و مآلا اطلاق بزه مزاحمت از آن [جهت] که مستلزم سوء نیت است قرین ادله کافی نمی باشد. رابعا استناد شاکی خصوصی به متن پیامک هایی از شماره های غیر منسوب به متهم و با تماس و ارتباط تلفنی فاقد دلیل اثباتی بوده و به علاوه آنکه ارکان تحقق جرم معنون نیز در هر حال منتفی می باشد. نتیجتا نظر به اینکه رسیدگی کنونی مربوط به زمان طرح شکایت و ایام مقارن آن بوده و پاسخ استعلام حاصله از مرجع مربوطه بنا به مراتب مذکور دلالت روشنی بر توجه و درستی اتهام انتسابی به تجدیدنظرخواه ندارد لذا دادگاه در این قسمت بدوا به استناد بند 4 از شق ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آن-گاه در راستای تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و بند الف ماده 177 همان قانون و هم به استناد اصل 37 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برایت متهم از اتهام مزاحمت تلفنی صادر و اعلام می نماید و اما راجع به دیگر اتهام مورد حکم که متهم نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده دادگاه با توجه به متن پیامک های ارسالی و کیفرخواست صادره از دادسرا و با عنایت به الفاظ به-کار رفته در بعض پیامک ها که مشعر بر توهین بوده و مالکیت تلفن های مورد استفاده نیز منتسب به متهم می باشد در این خصوص موضوع تجدیدنظرخواهی را با هیچ یک از شقوق ذیل ماده 240 از قانون صدرالذکر منطبق ندانسته و بدین سان مستندا به بند الف از ماده 257 از قانون مذکور مجازات مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای متهم بابت توهین تایید و استوار می نماید.این رای قطعی است.
رییس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه
ربیع پور - صداقتی

قاضی:
سامنی , ربیع پور , صداقتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 641 ـ دیه هریک از انگشتان اصلی دست یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 641 قانون مجازات اسلامی

ماده 608 ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.

مشاهده ماده 608 قانون مجازات اسلامی

ماده 177 ـ سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد.

مشاهده ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM