دعوی ابطال بازداشت ملکی که برای استیفای حقوق مرتهن بازداشت شده (و نه الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار) پذیرفته نمی شود.

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های معموله موارد معنونه وکیل خواهان در پرونده محاکماتی امر چنین است: الف) توقف عملیات اجرایی موضوع پرونده اجرایی به کلاسه 64629 مطروحه در اجرای احکام و متعاقب آن ابطال عملیات اجرایی. ب) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک واحد آپارتمان قطعه دوم پلاک ثبتی شماره 1402/3741 واقع در بخش 3 تهران به شرح صورت مجلس تفکیکی به شماره 1165مورخ 29/1/1379 موضوع مبایعه نامه عادی شماره 6980-9/11/1385 و فک رهن از آن با احتساب خسارات دادرسی. ج) دادگاه در مقام رسیدگی بدوا وضعیت ثبتی پلاک موضوع بحث را استعلام نموده سپس با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل صحابه دعوی رسیدگی کرده و به مدارک و اسناد آنان توجه نمود و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شان در جلسات دادرسی مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد اولا برابر جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه ولی عصر (عج) تهران مالکیت خوانده ردیف یکم بر شش دانگ پلاک ثبتی مورد بحث ثابت و مدلل است و نظر به اینکه طرفین دعوی (خواهان و خوانده ردیف یکم) با تنظیم مبایعه نامه مورخ 19/11/85 که مصون از تعرض خوانده مذکور واقع شده با ایجاب و قبول و توافق در بیع وضعیت آن عقد بیع را محقق نموده اند و مبایعه نامه استنادی مشعر بر آن است که خوانده مرقوم پلاک ثبتی متنازع فیه را به مبلغ هفتصد و بیست میلیون ریال به خواهان فروخته است و ضمن دریافت مبلغ دویست میلیون ریال متعهد شده که در مورخ 1/3/1386 در دفترخانه شماره 80 تهران حاضر و در قبال دریافت باقی مانده ثمن معامله نسبت به اسناد سند رسمی در خصوص مورد معامله اقدام نماید که چون مبایعه نامه مذکور که با رعایت مواد 190 و 191 از قانون مدنی بین طرفین تنظیم شده و برابر مواد 219 و 220 و 223 از همان قانون این مبایعه نامه و شرایط مقرر در آن از جمله حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی بین طرفین نافذ و معتبر خواهد بود و با عنایت به اینکه طبق شق 6 ماده 4 مبایعه نامه تنظیمی فروشنده متعهد شده نسبت به فک رهن از پلاک موضوع بحث تا تاریخ 1/3/1386 اقدام نماید از اینرو مبرهن و مسلم است که مشارالیه تکلیفی به جزء ایفاء تعهدات خود در مانحن فیه ندارد و مدافعات وی مبنی بر فسخ قرارداد متکی به دلیل قانونی نبوده و موثر در مقام نمی باشد زیرا اولا اظهارات شهود تعرفه شده وی به نحوی نیست که صحت ادعای مشارالیه را مبنی بر فسخ قرارداد اثبات نماید و چون برای دادگاه افاده قطع و یقین نمی کند در نتیجه فاقد ارزش قضایی است (ماده 341 قانون مدنی) ثانیا اثبات ادعا محتاج به دلیل وحجیت خارجیه است که در این خصوص دلیلی ارایه نشده است بنابراین چون تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مورد بحث می باشد از این رو قرارداد مذکور بنا به قواعد صحت و لزوم و به تبعیت از اصل حاکمیت اراده فی مابین صحابه دعوی (خواهان و خوانده ردیف یکم) لازم الرعایه می باشد. ثانیا ماده 793 از قانون مدنی که اشعار می دارد" راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن" و رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/8/1376 هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور ناظر بر عدم نفوذ معاملات نسبت اعیان مرهونه می باشد نه بطلان آن و چنین معاملاتی صحیح و قانونی بوده که پس از فک رهن و با [حفظ] حقوق مرتهن این قبیل معاملات نافذ خواهد شد و معطوفا به اینکه حقوقی که اشخاص نسبت به اموال کسب نمایند نظر به انجام معاملات قابل اسقاط نیست و هر مالکی نسبت به مالکیت خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. در مانحن فیه هرچند که ملک مورد ترافع برابر مبایعه نامه عادی به خواهان فروخته شده و قسمتی از ثمن دریافت گردیده لیکن منعی در انجام معاملات با سند عادی نبوده و قانون مدنی اسناد عادی را معتبر دانسته از این رو معاملات با سند عادی نسبت به املاک ثبت شده منصرف از بند یک ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد ثالثا اداره اول اجرایی اسناد رسمی که به دادرسی فراخوانده شده به اعتقاد این دادگاه در قضیه مختلف فیه ذی نفع نمی باشد و به لحاظ اعمال حاکمیت وجه حکم قانون بر اساس تقاضای متعهد له با هر ذی نفع دیگری مکلف به انجام وظیفه قانونی خود می باشد بنا به مراتب معروضه و بر مبنای آن جهاتی که فوقا قلم گرفته شده دادگاه اولا با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردشکار و به استناد مواد مندرج درمتن و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه 64629 مطروحه در اجرای احکام و الزام خوانده ردیف یکم به تنظیم سند رسمی و متعاقب آن الزام خواندگان ردیف های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی موضوع بحث و همچنین پرداخت مبلغ 600/650/3 ریال بابت کلیه خساراتی که خوانده ردیف یکم به حسب طرح و اقامه دعوی به خواهان وارد کرده است اعم از هزینه اوراق دفتر دادرسی و حق الوکاله وکیل دراین مرحله از رسیدگی در حق خواهان صادر می نماید ثانیا بر پایه توجیهات انجام شده در گردشکار اصولا دعوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف سوم نداشته و بدین لحاظ به استناد بند 4 از ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی خواهان دراین قسمت صادر می نماید مع الوصف دادگاه اعلام می دارد آرای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران - امیدواری

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ک. با وکالت م.ق. از دادنامه 86000365 ـ 29/5/90 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه 64629 اجرای احکام و الزام خواندگان ردیف های یکم و دوم به فک رهن از پلاک ثبتی 1402/3741 واقع در بخش 3 تهران به شرح صورت مجلس تفکیکی به شماره 1165 ـ 29/1/79 و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی وارد و موجه است زیرا به استناد قرارداد 1481000181 ـ 11/3/81 بانک سپه جهت وصول مطالبات قانونی خود مبادرت به درخواست صدور اجراییه علیه تجدیدنظرخواه نموده و متعاقبا نسبت به بازداشت مازاد پلاک ثبتی مذکور متنازع فیه مراتب بازداشت ثبت گردیده است و خواسته به عنوان الزام مالک به رفع بازداشت و پرداخت حقوق قانونی بستانکار طرح نگردیده است بلکه درخواست ابطال بازداشت قانونی را نموده است با توجه به اینکه قرارداد بیع استنادی بعد از سال ها از بازداشت قانونی و سند رهنی به شماره 51184 ـ 27/10/80 دفترخانه 194 تهران نزد بانک سپه در قید رهن می باشد و برای سند رهنی مذکور اجراییه صادر شده و اجراییه طی نامه شماره 431 ـ 25/2/84 اعلام شده است می باشد و النهایه مبایعه نامه عادی نمی تواند خللی به حقوق بازداشت کننده قانونی وارد نماید لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به خواسته ابطال عملیات اجرایی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به بطلان دعوی و بی حقی صادر می گردد و نسبت به دیگر بخشهای دادنامه تجدیدنظرخوانده با توجه به اینکه ملک متنازع فیه مذکور دارای بازداشت قانونی است بنابراین به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن نقض دادنامه در بخش الزام خوانده به فک و تنظیم سند رسمی به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوی قرار رد دعوی را در موارد اشاره شده را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نجفی - عاشورخانی
رای دادگــاه
نظر به اینکه خواهان اعاده دادرسی خانم ف.ک.با وکالت آقای م.ق.از دادنامه 400353 ـ 30/3/91 را مطرح نموده است و دادنامه مذکور شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن حکم به بطلان دعوی ابطال عملیات اجرایی پرونده کلاسه 64629 صادر گردیده است که در این موضوع استناد به بند 3 و بند 7 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی شده است که در رای موضوع اعاده دادرسی وجود تضاد در حکم موصوف ملاحظه نشد و نیز وکیل خواهان سندی که در جریان دادرسی مکتوم بوده باشد اشاره ننموده است و اسنادی که ضمیمه دادخواست نموده در جریان دادرسی به نوعی مطرح شده است ثانیا اعاده دادرسی نسبت به بخش دوم دادنامه مذکور که مبین قرار رد دعوی در موضوع خواسته الزام به تنظیم سند رسمی می باشد به اعتبار آنکه قرار می باشد فاقد استماع قانونی ادعای اعاده دادرسی است لذا به استناد مواد 426 و تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. این قرار قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نجفی - عاشورخانی