توافق به میزانی بیش از نرخ تورم بانک مرکزی لازم الاجرا نیست و دادگاه با تلقی ربوی بودن به آن عمل نمی کند.

دعوی (الف. ن.) با وکالت (الف. ز.) به طرفیت (ف. ج.) با وکالت (م.ی.)به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/000/200) ریال وجه قرض الحسنه و الزام وی به ایفای تعهد و [طبق ] مفاد قرار داد که در توضیح انجام تعهد الزام به استرداد 3 فقره چک و با اصلاح آن [به] دو فقره چک به شماره های 234692 و 234693 صادره از حساب جاری 2622 بانک کشاورزی اصلاح گردیده و ایضا الزام به تادیه مبلغ (000/500/119) ریال خسارت قراردادی عنوان یافته است دادگاه با بررسی مندرجات پرونده نظر به ایفای عقد مشارکت در ساخت بنا در یک قطعه زمین ارایه شده از سوی خوانده و احراز ساخت بنا برابر با نقشه ترسیمی و مصوب شهرداری بر روی پلاک آن از آنجا که برابر با قرارداد مشارکت 8/11/1386 و صورت جلسه متمم 14/12/86 چک های موضوع دعوی بابت تضمین در ساخت [بوده] و استرداد آن چک ها هر یک در مراحل معین ساخت به مالکین ملک تسلیم گردیده است و خوانده پرونده نیز از جمله 3 نفر از افرادی بوده که مجموعا چهار فقره چک بابت تضمین ساخت منطبق با قرارداد تسلیم شده از سوی سازنده یعنی خواهان را دریافت داشته است. فلذا اقامه دعوی تنها به طرفیت مشارالیها منطبق با موازین نبوده قرار رد دعوی در این خصوص صادر [میگردد] اما در خصوص مطالبه (000/000/200) ریال معادل (000/000/20) تومان به عنوان قرض الحسنه به خوانده با احراز تسلیم و لزوم استرداد آن پس از تحویل ملک با احراز تسلیم و تحویل ملک به خوانده برابر با مواد 10 و 219 قانون مدنی دعوی ثابت تشخیص و حکم بر الزام خوانده به استرداد مبلغ (000/000/200) ریال قرض الحسنه به خواهان پرونده محکوم نموده و در باب مطالبه خسارت از آنجا که مطالبه خسارت برابر با ماده 8 قرار داد مشارکت بابت عدم استرداد این وجه روزانه (000/50) تومان تعیین گردیده است دادگاه از آنجا که مطالبه خسارت از تاریخ تنظیم تقسیم نامه رسمی 5137- 19/3/90 تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی 663 مسجل بوده از طرفی مطالبه خسارت تاخیرتادیه که در قالب خسارت قرار دادی آمده مازاد بر شاخص بانک مرکزی برای اشخاص حقیقی با حقوقی به استثناء بانک ها به عنوان معامله ربوی قلمداد و ربح تلقی می گردد از طرفی ضوابط حاکم نیز تنها خواهان را در مطالبه این خسارت بر مبنای شاخص بانک مرکزی مجاز دانسته با استفاده از منطوق ماده 33 قانون ثبت اسناد و املاک و برابر با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 19/3/90 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 4/8/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از ماخذ قرض الحسنه ( 000/000/200ریال ) در حق خواهان محکوم و مازاد بر آن محکوم به رد است و ایضا خوانده را به تادیه مبلغ (000/200/5) ریال هزینه دادرسی و تادیه (000/360/9) ریال حق الوکاله در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران - افخمی عقدا

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ی) به وکالت از خانم (ف.ج.) نسبت به دادنامه شماره 9000199 مورخ 28/10/90 صادره از شعبه 121 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر الزام خوانده به استرداد مبلغ (000/000/200) ریال قرض الحسنه و تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 19/3/90 الی تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 4/8/90 بر مبنای شاخص بانک مرکزی از ماخذ قرض الحسنه (دویست میلیون ریال) و تادیه مبلغ (000/200/5) ریال هزینه دادرسی و (000/360/9) ریال حق الوکاله در حق خواهان محکوم گردیده است با توجه به اینکه تقاضای مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد و مقررات دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد ارایه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیر موجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
پورفلاح- صادقی