در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان (م.ت.) فرزند (الف.) با وکالت بعدی آقایان (ج. س.) و (د.د.) به طرفیت خوانده شرکت بیمه (پ.) با وکالت آقای (م. ح.) به خواسته الزام خوانده به پرداخت
خسارت بیمه ناشی از آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره 000130/8/510030/1260 طبق نظر کارشناسی و نیز مطالبه خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ارجاع موضوع به داوری که این قسم از خواسته را به شرح مندرج در متن دادخواست به مطالبه تاخیر تادیه از تاریخ وقوع حادثه لغایت اجرای حکم تغییر داده به انضمام مطلق هزینه های دادرسی و اهم مطالب پرونده حاکی از آن است که خواهان به موجب
اجاره نامه عادی مورخ 16/11/87 یک زیرزمین جهت انبار به مساحت 110 متر واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر.. .. را از آقای (م. الف.) به مدت یک سال از تاریخ 20/11/87 لغایت 20/11/88
اجاره می نماید و
اجاره بهای ماهیانه مبلغ (000/320) تومان و مبلغ (000/000/2) تومان به عنوان قرض الحسنه تعیین گردیده و متعاقب
اجاره ملک در مورخ 7/12/1387 خواهان به عنوان بیمه گذار نزد شرکت بیمه (پ.) به عنوان بیمه گر (سهامی عام) اجناس موجود در انباری که لوازم الکتریکی از قبیل لوستر و چراغ روشنایی که موضوع فعالیت خواهان (بیمه گذار) بوده به موجب بیمه نامه شماره 12087026596 در مقابل آتش سوزی انفجار ساعقه ترکیدگی لوله آب که پوشش های مورد تعهد شرکت بیمه بوده را جمعا -به ارزش (000/000/130/8) ریال بیمه می نماید و مورد بیمه به موجب منطوق بیمه نامه در قسمت شرح و ارزش آن عبارت از ساختمان اثاثیه و موجودی انواع لوستر می باشد که پس از بیمه نمودن انبار و اجناس موجود در آن در مورخ 30/2/88 انبار لوستر (زیرزمین) دچار حریق شده که به موجب گزارش و نظر سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شماره 208698 مورخ 6/4/88 علت حریق انبار را ناشی از اتصال سیم برق در انتهای انبار در مجاورت مواد قابل اشتعال که منجر به کند سوزی و سرایت به اطراف گردیده اعلام نموده متعاقب آتش سوزی کارشناسان بیمه [شرک] (پ.) به تاریخ 8/9/88 به محل مورد بیمه مراجعه و در حضور بیمه گذار نسبت به تفکیک و جداسازی قطعات لوستر اقدام (که گزارش ضمیمه پرونده می باشد) که کارشناسان شرکت بیمه قیمت کل کالای مورد بیمه را به موجب صورت جلسه مورخ 13/10/88 (000/750/845) ریال تعیین نموده که کارشناسان مذکور مبلغ مزبور را بدون توجه به شرایط بیمه نامه و کلیه الحاقات آن و به صورت تقریبی اعلام داشته اند و از طرفی کارشناس رسمی دادگستری طی نظریه شماره 6001 مورخ 19/7/88 به عنوان اداره
خسارت آتش سوزی شرکت بیمه (پ.) مبلغ (258/464/310) ریال به عنوان
خسارت برآورد و اعلام نموده است در نتیجه به لحاظ وجود اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار طرفین تراضی به ارجاع موضوع از حیث تعیین
خسارت موضوع بیمه نامه استنادی به داوری نموده اند که پس از بررسی و تبادل نظر النهایه هییت داوران میزان
خسارت قابل پرداخت را (200/899/526/2) ریال اعلام نموده اند متعاقب صدور رای داوری شرکت بیمه با وکالت آقای (ب.) نسبت به رای داوری معترض و تقاضای بطلان رای داوران مورخ 8/6/89 به لحاظ اعلام نظر خارج از مهلت نموده که النهایه شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواسته را وارد تشخیص و حکم به بطلان رای داوران نموده بدین لحاظ خواهان جهت احقاق حقوق خویش به محکمه مراجعه و دادخواستی به شرحی که فوقا بیان گردید مطرح نمود. دادگاه به لحاظ بررسی موضوع و پس از تشکیل اولین جلسه به لحاظ برآورد
خسارت موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نموده که کارشناس محترم جمع خسارات وارده به خواهان را (000/800/949/7) ریال برآورد نموده نظریه مذکور مورد اعتراض شرکت بیمه واقع شده که دادگاه ضمن اجابت اعتراض شرکت بیمه موضوع را به هییت کارشناسی سه نفره ارجاع نموده که از بین کارشناس منتخب 2 نفر از کارشناسان کل مبلغ
خسارت وارده به بیمه گذار را مبلغ (150/120/466/5) ریال اعلام داشته و احدی دیگر از کارشناسان به نحو مجزا
خسارت وارده را (200/899/526/2) ریال اعلام داشته. مع الوصف دادگاه با مداقه در یک یک اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد تشخیص داده 1- به دلالت کپی مصدق بیمه نامه شماره 1208026596 و نیز فاکتورهای استنادی خواهان به عنوان بیمه گذار و خوانده به عنوان بیمه گر یک زیرزمینی (انبار) واقع در شهر ری روبروی بیمارستان هفتم تیر.. . که اسناد مذکور ممضی به امضای طرفین و ممهور به مهر بیمه (پ.) بوده لذا به عنوان یک سند عادی قابلیت استناد داشته و کاشف از آن است که مدلول و مفاد سند مذکور مستند به فعل و تصدیق امضاء کننده بوده که بر طبق اراده طرفین و در نهایت عقل و اختیار و تنجیزا با استعانت از افاضات استحصال شده از آیه امریه شریفه (( اوفوا بالعقود)) و فلسفه تشریعی و اقتضای عموم ا
طلاق نص صریح ماده 10
قانون مدنی و سایر مصرحات و مرجحات قانونی در باب تعهدات و الزامات مویدا در باب قراردادها و با قصد انشاء و ایجاب و قبول شرعی در عالم خارج تحقق یافته است لذا مدلول و مفاد سند مذکور تا اثبات خلاف آن دلیل و حجت است 2- اصل بر صحت و لزوم عقد
قرارداد ها می باشد و نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده ملزم می نماید بلکه به کلیه آثار و نتایجی که به موجب عرف و عادت و یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می نماید. 3- علی الاصول در قراردادها مسیولیت طرفین معامل قراردادی محدود به موارد مصرح در قراردادها می باشد و طرفین مکلف به انجام مفاد
قرارداد در مقابل یکدیگرند که در مانحن فیه به موجب بیمه نامه شماره 12087026596 بیمه گر در ستون شرح و ارزش کلیه موارد ساختمان اثاثیه و موجودی انبار و لوستر متعلق به بیمه گذار را مورد تعهد و بیمه خود قرارداده 4- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است و هرچیزی که بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع مورد
قرارداد شمرده شود یا قراین دلالت بر دخول آن در مورد
قرارداد نماید داخل در
قرارداد متعلق به مشتری است اگر چه در عقد صریحا ذکر نشده باشد و اگرچه متعاملین جاهل بر عرف باشند. 5- به دلالت ماده 5 ظهر
قرارداد بیمه مارالذکر مورد بیمه اموال مندرج در جدول مشخصات این بیمه نامه است که متعلق به بیمه گذار و یا در تصرف وی در محل مورد بیمه است و اموال سایر اشخاص تا حدودی که با نوع اشتغال بیمه گذار ارتباط دارد همچنین اثاثیه منزل و سایر اموال متعلق به اعضای خانواده بیمه گذار یا کارگرانی که در منزل وی به سر می برند مشروط بر اینکه بهای آنها در سرمایه بیمه شده منظور و در محل بیمه مستقر باشد بیمه شده محسوب می شود و نیز در مورد ماده 12 ظهر این بیمه نامه خسارات مستقیم به مورد بیمه را که ناشی از آتش و صاعقه و انفجار و در مکان و محل مورد بیمه باشد به شرح مندرج در بیمه نامه و به میزان زیان وارده به بیمه گذار و نسبت به مال بیمه شده جبران خواهد نمود و در این خصوص نیز اظهارات وکیل محترم خوانده موید ادعای خواهان و حاکی از ورود
خسارت به بیمه گذار بوده که بدین لحاظ بیمه گذار مشمول مقررات ماده 5 و 12 شرایط عمومی بیمه آتش سوزی می باشد 6- به حکومت قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»; هیچ کس نباید اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد 7- به دلالت نظریه کارشناس بدوی و 2 نفر از کارشناسان هییت 3 نفره خواهان مستحق دریافت
خسارت به مبلغ (000/612/546) تومان بوده که این نیز موید ادعای مدعیست گرچه خواهان به نظریه هییت سه نفره معترض شده لیکن نامبرده دلیل محکمه پسندی در جهت پذیرش اعتراض ارایه ننموده است 8- حسب اظهارات و اقاریر متعدد وکیل خوانده در لوایح تقدیمی خاصه لایحه مورخ 27/4/90 [که] به صراحت عنوان نموده اند که با فرض اینکه ایشان مبالغی بیش از آنچه در بند 5 این لایحه ذکر می شود دریافت [نموده] باشد بر اساس حسن ظن باید گفت از قرار معلوم ایشان جنس معمولی و حتی کم ارزشتر از معمولی را به قیمت گزاف خریداری نموده اند و سپس بیمه نیز کرده اند شایان ذکر است کارشناس صدور بیمه نامه با علم به کیفیت اجناس جمعا آنها را به مبالغ مشخص بیمه نموده است اما نکته ظریف از نظر منطق قضایی و پایگاه فقهی تذکار این مطلب است که حسب اظهارات کارشناسان رسمی متعدد اعم از بدوی حسابرسی اموال و 000 جملگی ارزش اموال را متفاوت از نظر وکیل محترم خوانده و کارشناس بیمه اعلام نموده و اختلاف آن فاحش می باشد مع الوصف با عنایت به دلایل معنونه صدرالذکر و مستندا به مواد 10 و 220 و 225 و 356 و 1257 و 1258 از
قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/612/546) تومان بابت
خسارت بیمه آتش سوزی موضوع بیمه نامه شماره 000130/87/510030/1260 به عنوان اصل و نیز پرداخت
خسارت تاخیر تادیه از زمان وقوع حادثه (آتش سوزی) به مورخ 30/2/88 لغایت یوم الادا که محاسبه و اجرای آن به عهده دایره اجرای احکام نهاده می شود ایضا حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ (000/9/199/54) ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز مبلغ (000/000/225) ریال به عنوان حق الزحمه داوری به شرحی که در بند 4 نظر هییت داوران آمده و نیز مبلغ (000/000/28) ریال به عنوان هزینه کارشناسان بدوی و اموال و حسابرسی و بیمه و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در یکی از محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد
دادرس شعبه 89 دادگاه حقوقی تهران - تیمور نژاد