درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. با وکالت آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 00476-4/4/91 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 5 ماه حبس تعزیری به اتهام ممانعت از ملاقات طفل و پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی خانم م.الف. دادگاه از توجه به محتویات پرونده در ارتباط با بزه ایراد ضرب عمدی نظر به اینکه میزان دیه تعیین شده کمتر از خمس دیه کامل می باشد لذا بالحاظ بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی در امور کیفری حکم صادره در این قسمت قطعی است و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. ثانیا در مورد بزه ممانعت از ملاقات طفل نظر به اینکه به موجب دادنامه شماره 89060300-16/3/89 شعبه 280 دادگاه خانواده تهران
حضانت فرزند مشترک به عهده زوج (تجدیدنظرخواه موصوف) است و در وضعیت کنونی امتناع زوج از در اختیار گذاشتن فرزند مشترک برای ملاقات هفتگی مادرش موجبات وقوع و [تکوین] بزه موضوع ماده 632
قانون مجازات اسلامی را فراهم نمی نماید و ضمانت اجرای آن در قانون دیگری پیش بینی شده است لذا با موجه تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه صدرالاشعار حکم بر برایت تجدیدنظرخواه به لحاظ عدم احراز وقوع بزه انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
طوسی - قمری
تجدیدنظرخواهی آقای الف. به وکالت ازآقای ع. از دادنامه شماره 103 مورخ 02/10/ 1391صادره از شعبه1082 دادگاه عمومی جزایی از جهت محکومیت به تحمل نود و یک روز حبس به اتهام استنکاف از دادن طفل به کسانی که قانونا حق تحویل طفل را دارند از این جهت وارد به نظرمی رسد که تجدیدنظرخواه و خانم م. قبلا زن و شوهر بوده اند که حاصل آن فرزند مشترک به نام ک. که حسب مندرجه صفحه 3 پرونده
حضانت و
نفقه فرزند هم با پدر قرار داده شده و مادر حق ملاقات هفته ای پنج ساعت در منزل مسکونی اش با فرزندش را دارد که مادر مدعی عدم تحویل فرزند گردید که نظر به مراتب امتناع زوج از مقرره دادگاه ضمانت اجرای قانون دیگری غیر از مجازات مقرر در ماده 632
قانون مجازات اسلامی را دارد و اینکه ولی طفل به عنوان مقرر در ماده مذکور مجازات شود فاقد محمل و منطق قضایی است. بنایا وقوع جرم مانحن فیه هم متصور نیست. لهذا و مستندا به بند یک از شق ب ازماده 257
قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت کیفری تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه
محمدی - ایرانی