رای قضایی شماره 9309970223201408

رای قضایی شماره 9309970223201408

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223201408


شماره دادنامه قطعی:
9309970223201408

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/06

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نقش اظهارنامه در دعوای اعلام فسخ قرارداد

پیام رای:
صرف تقدیم دادخواست بر اعلام یا تایید فسخ قرارداد کفایت می نماید و ضرورتی برای ارسال اظهارنامه از حیث اعلام اعمال حق فسخ قرارداد وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ب.س. با وکالت آقای ح.ح. به طرفیت آقای ع.ز. با وکالت آقای ن.ک. به خواسته 1- صدور حکم مبنی بر اعلام یا تایید فسخ قراردادهای موضوع مبایعه نامه های عادی مورخ 1391/10/20 به شماره های چاپی.. . و.. . به لحاظ عدم ایفای تعهدات قراردادی و عدم پرداخت ثمن معامله؛ 2- صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ده درصد کل ثمن معامله بابت خسارات قراردادی مذکور در ماده 5 مبایعه نامه و پرداخت جمیع خسارات قانونی با جلب نظر کارشناسی مقوم به مبلغ پنجاه و یک میلیون ریال و دعوی تقابل خوانده فوق به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر ساخت و تحویل دو واحد آپارتمان و اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان و پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد از تاریخ 1392/6/30 لغایت صدور و اجرای حکم؛ دادگاه از توجه به مستندات تقدیمی و محتویات پرونده کیفری اولا: با عنایت به اینکه فسخ معاملات مذکور توسط وکیل فروشنده (خواهان دعوی اصلی) و به موجب اظهارنامه تنظیمی مورخ 1392/2/22 بوده هر چند که حکایتی از ابلاغ اظهارنامه به خوانده (خریدار) ندارد از آنجا که وکیل خواهان اختیاری جهت فسخ معاملات نداشته و در واقع چنین اختیاری به وی تفویض نگردیده و دلیلی جهت اثبات خلاف این امر ارایه نگردیده بنابراین دادگاه فسخ اعمال شده را صحیح و مطابق قانون نمی داند مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی مطروحه خواهان آقای ب.س. صادر و اعلام می گردد. ثانیا: با عنایت به این که به موجب قراردادهای تنظیمی خوانده دعوی تقابل متعهد به ساخت و تحویل دو واحد آپارتمان مسکونی با مشخصات مندرج در قرارداد بوده و طرفین بر زمان 1392/6/30 جهت تحویل آپارتمان توافق نموده اند و خوانده دلیلی بر رد این ادعا مطرح ننموده است دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد تشخیص مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی خوانده (آقای ب.س.) را به ساخت و تحویل دو واحد آپارتمان مسکونی احداثی در قطعه.. . تفکیکی شماره.. . فرعی از.. . اصلی در حق خواهان دعوی محکوم می نماید. ثالثا: نظر به اینکه به موجب قرار دستور موقت صادره به شماره 920997229020189 مورخ 1392/2/28 همین شعبه دادگاه از تاریخ 1392/2/28 لغایت 1392/5/28 به مدت سه ماه خوانده از انتقال قطعه زمین ادعایی منع شده بود. با احتساب زمان تحویل مقرر در قرارداد (1392/6/30) مشارالیه حداکثر تا تاریخ 1392/9/30 می بایست اقدام به تحویل دو واحد آپارتمان مورد معامله به خواهان می نمود. بنابراین دادگاه ادعای مطالبه خسارت تاخیر در ایفاء تعهد (تحویل اپارتمان) در تاریخ اخیرالذکر را وارد تشخیص مستندا به مواد 227 و 230 قانون مدنی خوانده (آقای ب.س.) را به پرداخت وجه التزام مقرر از قرار روزی دویست هزار ریال از تاریخ 1392/9/30 لغایت زمان اجرای تعهد در حق خواهان دعوی محکوم می نماید. رابعا: از آنجا که اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال منوط به ساخت کامل بنا می باشد دعاوی مطروحه در این قسمت قابل استماع نبوده مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. آراء صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم - قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.س. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ع.ز. نسبت به آن قسمت از دادنامه های 592 و 591 مورخ 1393/6/11 صادره از شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط کریم که به موجب آن در رابطه با دعوی آقای ب.س. به خواسته 1- صدور حکم مبنی بر اعلام یا تایید فسخ قراردادهای موضوع مبایعه نامه به شماره های چاپی.. . و.. . مورخ 1391/10/20 به لحاظ عدم ایفای تعهدات قراردادی و عدم پرداخت ثمن معامله؛ 2-صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ده درصد کل ثمن معامله بابت خسارات قراردادی مذکور در ماده 5 مبایعه نامه و مطالبه خسارات قانونی پس از رسیدگی به شرح مضبوط در دادنامه مذکور منتهی به صدور قرار رد دعاوی مطروحه خواهان ب.س. گردیده با مداقه در مندرجات لایحه پیوست دادخواست تجدیدنظرخواهی و لحاظ سایر محتویات پرونده قطع نظر از اینکه ح.ح. به وکالت از ب.س. مراتب اعمال حق فسخ قرار داد را اعلام نموده و این امر مورد تایید موکل نیز می باشد با وصف مذکور بدین لحاظ و از این حیث خدشه ای به عمل وکیل وارد به نظر نمی رسد. اساسا اینطور به نظر می رسد به صرف تقدیم دادخواست به خواسته های فوق الذکر در مانحن فیه کفایت نموده و ضرورتی برای ارسال اظهارنامه از حیث اعلام اعمال حق فسخ قرارداد ملاحظه نمی گردد. زیرا با تقدیم دادخواست مراتب اعمال حق فسخ به استحضار خوانده رسیده و خوانده از فسخ قرارداد مطلع می گردد. علی هذا با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار تجدیدنظرخواهی در این مورد وارد تشخیص و دادگاه به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را صرفا از حیث مورد مذکور (قرار رد دعاوی مطروحه ب.س. ) نقض و مقرر می دارد پرونده به جهت رسیدگی ماهوی در موارد مذکور و انشاء حکم به دادگاه محترم نخستین اعاده پس از انشاء حکم در این موارد و جری تشریفات از جهت ابلاغ رای و غیره سپس پرونده را جهت رسیدگی به سایر موارد تجدیدنظرخواهی و همچنین تجدیدنظرخواهی ع.ز. به این مرجع ارسال نمایند. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری - نوری نجفی

قاضی:
سیدمحسن نوری نجفی , حمیدرضا قمری , قربانی قادی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

مشاهده ماده 227 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM