رای قضایی شماره 9409970270400358

رای قضایی شماره 9409970270400358

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9409970270400358


شماره دادنامه قطعی:
9409970270400358

تاریخ دادنامه قطعی:
1394/03/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تقدم تاریخ پرداخت بر سررسید چک

پیام رای:
صرف مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سر رسید چک سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نیست. در نتیجه در صورت وجود دیون متعدد باز هم مدیون می تواند اعلام کند پرداخت بابت کدام دین می باشد.

رای دادگاه بدوی
درباره دادخواست وکیل خواهان به طرفیت خوانده به خواسته مطالبه مبلغ 60/000/000 ریال بابت یک فقره چک به شماره.. .93/8/28 عهده بانک ت. با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و نظر به آنکه خواهان مستند دعوی را چک مذکور و گواهی عدم پرداخت قرار داده و خوانده آقای م. ح.الف. را به عنوان وکیل معرفی کرده و ایشان اعلام کرده مبلغ این چک پرداخت شده و به دو قبض استناد کرده که تاریخ هر دو آن اسناد قبل از صدور این چک می باشد که موثر نمی باشد و اگر ایشان راجع به مبالغی ادعایی دارد می تواند به صورت جداگانه طرح دعوی نماید و دفاع موثر دیگری به عمل نیاورده. دادگاه به استناد مواد 313 و 310 و 315 قانون تجارت و مواد 522 و 519 و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و الحاق تبصره به ماده 2 قانون چک دعوی مطروحه را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت مبالغ زیر به نفع خواهان محکوم می نماید. 1- مبلغ 60/000/000 ریال بابت اصل خواسته 2- مبلغ 1/900/000 ریال مربوط به هزینه دادرسی دایره اجرا موظف است خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ 1393/8/28 تا زمان پرداخت محکوم به محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان بپردازد. این رای حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - حسین عطاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ح.الف. به طرفیت ر. ر. نسبت به دادنامه شماره 1046 مورخ 1393/11/26 صادره از شعبه محترم 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 7520452 به سررسید 1393/8/28 و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه وجه چک مزبور را به موجب دو فقره فیش پرداختی در تواریخ 1390/4/21 و 1392/3/11 به حساب تجدیدنظرخوانده تادیه نموده که مراتب پرداخت مورد انکار تجدیدنظرخوانده قرار نگرفته و حتی ادعایی هم در ارتباط با اینکه پرداخت بابت دین دیگر بوده صورت نگرفته است و برخلاف استدلال مرجع محترم بدوی مقدم بودن تاریخ پرداخت بر سررسید چک موضوع دعوی سبب فقدان ارتباط بین این دو و عدم امکان استناد به آن نمی شود و موافق ماده 282 قانون مدنی در صورت وجود دیون متعدد هم تشخیص اینکه پرداخت بابت کدام دین بوده با مدیون می باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه تشخیص دانسته مستندا به بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

قاضی:
موسوی , عطاری , نوروزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 315 ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تادیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود. اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

مشاهده ماده 315 قانون تجارت

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 282 - اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص این که تادیه از بابت کدام دین است با مدیون می باشد.

مشاهده ماده 282 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM