رای قضایی شماره 9309970909900447

رای قضایی شماره 9309970909900447

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970909900447


شماره دادنامه قطعی:
9309970909900447

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
رابطه نحله و اجرت المثل

پیام رای:
در صورتی که شرایط مطالبه اجرت المثل وجود نداشته باشد دادگاه باید در حکم مربوط به طلاق اقدام به تعیین نحله نماید.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 1391/10/27 آقای م.الف. با وکالت آقای م.م. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت خانم ب.ح. تسلیم دادگستری شهرستان بندرترکمن نموده که به شعبه اول دادگاه حقوقی آن شهرستان ارجاع شده است. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. جلسه دادگاه در تاریخ 1391/11/9 با حضور خوانده و وکیل زوج تشکیل شد و وکیل خواهان گفت: خواسته به شرح دادخواست می باشد و موکل مهریه زوجه را پرداخت کرده است. تقاضای صدور رای را دارم. زوجه گفت: راضی به طلاق نیستم. در صورت اصرار به طلاق تمام حقوق خود را می خواهم. حدود چهار ماه نفقه ام را نداده است. مهریه را گرفتم. زوج خودش منزل را ترک کرده است. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است. داوران توفیقی در سازش بین زوجین نداشته اند. دادگاه مجددا طرفین را دعوت نموده است. خوانده و وکیل زوج حاضر شدند. زوجه گفت حاضر به طلاق نیستم. درباره مهریه دادگاه گمیشان حکم صادر کرده است و زوج نفقه ام را تا چهار ماه قبل پرداخت کرده است و بعد از آن نداده است. یعنی از 1391/10/1 نفقه پرداخت نکرده است که خواستار پرداخت نفقه معوقه هستم. به امر شوهرم کار خانه انجام دادم. ولی قصد گرفتن اجرت نداشته ام. قصد من زندگی بود. جهیزیه نزد خودم است و حاضر به تمکین و ادامه زندگی هستم. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی رای به طلاق زوجه با پرداخت نقدی مهریه و نفقه معوقه و نفقه ایام عده صادر کرده است و برای زوجه اجرت المثل تعیین نکرده است و نحله هم در نظر نگرفته است. زوجه از این رای تجدیدنظرخواهی نمود و پرونده به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع شده است. خلاصه ایرادش این است که اجرت المثل را در صورتی نمی خواستم که با زوج زندگی کنم نه اینکه وی مرا طلاق بدهد و اجرت المثل نخواهم. این یک اشتباه برداشت دادگاه می باشد. زوج پاسخی نداده است. دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را خالی از خدشه دانسته و طی دادنامه شماره 758 - 1392/7/3 رای بدوی را عینا تایید کرده است. زوجه از این رای فرجام خواهی نمود و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. خلاصه ایراد زوجه این است که از بی سوادی من سوءاستفاده شده که گفتم بابت کارهای خانه اجرت المثل نمی خواهم. حقم ضایع شده است. زوج پاسخی نداده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 758 - 1392/7/3 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته مخدوش است. زیرا زوجه اگرچه در جلسه دادگاه بدوی در تاریخ 1392/1/31 گفته است من کار خانه را به امر زوج انجام داده ام و قصد اجرت گرفتن نداشتم. قصد زندگی کردن داشتم. طبعا معنای عرفی این بیان این است که اگر قصد زندگی کردن نبود کار بی اجرت نمی کردم. به فرض که تشخیص دادگاه این بود که زوجه قصد تبرع داشته است با توجه به بند ب تبصره 6 قانون راجع به مقررات طلاق که برابر ش 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 که مسیله نحله را به قوت خود باقی گذاشته است به این معنا است که اگر اجرت المثل وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده ثابت نباشد نحله باید تعیین شود که دادگاه به این مسیله توجه نداشته است و رسیدگی در این خصوص ناقص می باشد. علی هذا به تجویز بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته نقض و رسیدگی به همان شعبه محول می شود.
رییس و مستشار شعبه 23 دیوان عالی کشور
انصاری - الهی

قاضی:
انصاری , الهی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد: الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود. ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع می گردد. ج - در سایر موارد نقض پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

مشاهده ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 58 ـ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قوانین زیر نسخ می گردد: 1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310 2ـ قانون راجع به انکار زوجیت مصوب 20/2/1311 3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316 4ـ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317 5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 6/5/1364 6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 7ـ قانون الزام تزریق واکسن ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367 8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نیز قانون تفسیر تبصره های «3» و «6» قانون مذکور مصوب 3/6/1373 9ـ مواد (642) (645) و (646) قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 10ـ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم (21) قانون اساسی مصوب 8/5/1376 11ـ قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376

مشاهده ماده 58 قانون حمایت از خانواده

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM