رای قضایی شماره 9309970908700446

رای قضایی شماره 9309970908700446

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970908700446


شماره دادنامه قطعی:
9309970908700446

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/23

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مطالبه نفقه در دوران عقد

پیام رای:
مطالبه نفقه از سوی زوجه پیش از آغاز زندگی مشترک و بدون ادعای استفاده از حق حبس با توجه به عرف جاری در جامعه ایران صحیح نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای م.و. و خانم س.ص. به وکالت از خانم الف. ش. با تقدیم دادخواستی به طرفیت آقای ع.خ. فرزند م. با خواسته «رسیدگی و صدور حکم طلاق و اجبار زوج بر طلاق» ادعا کرده اند که: موکل به موجب سند نکاحیه شماره 4028- 1391/8/11 تنظیمی در دفتر ازدواج شماره... تهران به نکاح شرعی و دایمی خوانده درآمده که حسب اظهار در این مدت ناملایمات شدید و همچنین بی مهری های مکرر نسبت به ایشان داشته و عملا وی را طرد نموده است و مضافا به اینکه خوانده از بدو امر خود را به عنوان طراح دکوراسیون معرفی نموده که پس از عقد کاشف به عمل آمده که نامبرده کارگر خریدوفروش آلات موسیقی بوده و از طریق فریب توانسته نظر موکل را به خود جلب تا اینکه با قراردادن ایشان در عسروحرج فراوان عرصه زندگی را بر ایشان تنگ نموده و موکل را به واسطه قرار گرفتن در عسروحرج فراوان تصمیم بر جدایی داشته که دادنامه های پیوست حکایت از وضعیت خاص موکل و خوانده دارد لذا مطابق با موازین قانونی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر طلاق مورد استدعا است (دادنامه های استنادی در زمینه های مطالبه مهریه و احکام صادره از حیث محکومیت و تجدیدنظرخواهی و اعسار و همچنین دادخواست تدلیس که در مرحله بدوی وارد اعلام شده است و محکومیت به پرداخت نفقه و محکومیت جزایی از حیث ترک انفاق می باشد) (اوراق اول تا چهارم پرونده.) پرونده در شعبه 281 دادگاه خانواده مطرح می شود و در جلسه مورخه 92/9/24 وکیل خواهان مطالب فوق الذکر را تکرار می کند و درصدد بیان و توجیه عسروحرج موکله خویش است و وکیل خوانده ضمن تقدیم لایحه و استناد بر مطالب آن اظهار می دارد: درباره مدرک تحصیلی موکل هیچ گونه صحبتی به میان نیامده است و مضافا اینکه: ایشان خانوادگی در حدود 30 سال با یکدیگر رفت وآمد داشته اند چگونه امکان دارد که از مدرک تحصیلی موکل اطلاعی نداشته باشد و این امر هم نمی تواند از مصادیق عسروحرج باشد و [درواقع] مربوط به فسخ می گردد که خواهان آن را مسترد کرده است و قضیه ضرب و شتم نیز تکذیب می گردد و رای قطعی در این خصوص وجود ندارد. و موکل آمادگی خود را در خصوص مسکن و نفقه اعلام می دارد و توانایی آن را دارد. و وکیل زوجه اعلام می دارد که: زوجه در قبال طلاق یک عدد از سکه های مهریه را بذل می کند و حسب اقرار زوجه باردار نمی باشد. دادگاه نیز در پایان قرار ارجاع امر به داوری را صادر می نماید (ص 20 تا 26) و داوران موفق بر اصلاح ذات البین نمی شوند (ص 43 و 45) و خواهان گواهی عدم حمل خویش را نیز تقدیم می دارد (ص 57) از سوی دیگر خوانده دعوای اصلی دادخواست تمکین علیه خانم الف. ش. تقدیم داشته است که قرار رسیدگی توام صادر گردیده و در جلسه مورخه 1392/11/1 مورد رسیدگی قرار داشته و طرفین اظهاراتشان را مطرح کرده اند (ص 60) و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 2057- 292/11/1 چنین رای داده است:«در خصوص دعوی خانم الف. ش. فرزند ف. با وکالت آقای م.و. به طرفیت آقای ع.خ. با وکالت آقای ع.پ. دایر به صدور حکم طلاق و الزام زوج به اجرای صیغه طلاق به دلیل عسروحرج و ندادن نفقه با توجه به دادخواست تقدیمی و ملاحظه تصویر مصدق سند ازدواج شماره 4028 مورخه 1391/8/11 دفتر ازدواج شماره... تهران ضمن احراز رابطه زوجیت دایم فی مابین زوجین و توضیحات وکیل خواهان در جلسه رسیدگی مورخه 1392/9/24 و اینکه خوانده و وکیل وی در جلسه مذکور دلیل موجه و مستندی در مخالفت اعلام ننمودند و با ملاحظه تصویر مصدق دادنامه شماره 1448- 1392/8/7 رییس شعبه 119 دادگاه حقوقی که در رابطه با پرونده 398/92 حوزه 2306 شورای حل اختلاف می باشد که خوانده از تاریخ 1391/8/11 لغایت 1392/11/2 به پرداخت نفقه محکوم شده و ملاحظه دادنامه 302- 1392/3/13 فسخ نکاح ضمن پذیرش خواسته مستندا به مواد 26 و 31 و 32 و 33 قانون حمایت خانواده مصوب مجلس و مواد 1119 و 1129 و 1130 و 1143 و بند 3 ماده 1145 قانون مدنی و بند اول از شروط ضمن عقد ازدواج و اینکه مساعی دادگاه جهت اصلاح ذات البین موثر نبوده و داوران توفیقی به دست نیاوردند حکم طلاق زوجه و الزام زوج به اجرای صیغه طلاق صادر می گردد و با توجه به اینکه زوجه در قبال طلاق یک عدد سکه تمام بهار آزادی از مهریه خود را بخشیده و فاقد فرزند مشترک هستند و طبق اقرار و نظریه آزمایشگاه ف. که به شماره 4513- 1392/12/19 ثبت شد زوجه حامله نمی باشد به یکی از دفاتر رسمی طلاق تهران مراجعه و نسبت به ثبت طلاق خلع اقدام نماید. اعتبار این حکم از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی شش ماه می باشد و در صورت امتناع زوج از اجرای صیغه طلاق سردفتر نمایندگی دارد و در خصوص دعوی آقای ع.خ. با وکالت آقای ع.پ. به طرفیت خام الف. ش. با وکالت آقای م.و. و خانم س.ص. دایر به صدور حکم الزام به تمکین که با پرونده طلاق کلاسه 1280/92 قرار توام رسیدگی صادر گردید و رسیدگی گردید با ملاحظه اظهارات و مدافعات وکیل خوانده در جلسه رسیدگی 1392/11/1 و با توجه به اینکه در آن پرونده خواهان تمکین و وکیل وی اعلام نمودند درصورتی که زوجه تعهد بدهد که بیاید منزل مشترک حاضرم تهیه کنم مقدمات آن از لحاظ اثاث البیت فراهم شده است چون از مقدمات تمکین تهیه مسکن در حد شیونات زوجه است و تا آن تاریخ تهیه نشده دعوی خواهان غیرثابت تشخیص حکم بطلان آن صادر می گردد این رای حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و در خصوص طلاق ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد.
آقای ع.خ. ضمن عزل وکیل خویش از وکالت (ص 72) و اخذ تصویر رای در مورخه 1393/1/30 شخصا و ارایه کپی مصدق فیش واریزی نفقه معوقه خانم ش. (ص 75 و 76) از رای صادره تقاضای تجدیدنظر کرده است (ص 86) که شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تجدیدنظرخواهی ایشان را طی دادنامه شماره 392- 1393/3/13 مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام کرده است. این بار آقای ع.خ. در مهلت قانونی از رای صادره با تقدیم دادخواست تقاضای فرجام خواهی نموده است که پرونده با تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر است لوایح طرفین هنگام شور قرایت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض و فرجام خواهی آقای ع.خ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 392 مورخ 1393/3/13 شعبه بیست و چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران توجها به مندرجات دادخواست و لایحه فرجامی و ضمایم آن و نیز عنایت به محتویات و اوراق پرونده قضایی و محاکماتی مرتبط با موضوع مآلا وارد و موجه تشخیص و دادنامه فرجام خواسته غیرقابل ابرام و درخور نقض به نظر می رسد زیرا:
با قطع نظر از:
1- دلالت مندرجات پرونده بر این که زوجین فعلا و در حال حاضر اصطلاحا در «دوران عقد» به سر می برند و هنوز رسما زندگی مشترک زناشویی خود را آغاز ننموده اند که از این حیث و با لحاظ حکم و داوری عرف جاری در جامعه ایرانی مطالبه نفقه از سوی زوجه خالی از اشکال به نظر نمی رسد و از طرفی ادعای استفاده زوجه از «حق حبس خویش» نیز مطرح نگردیده تا مطالبه نفقه جاریه از سوی مشارالیها- ولو در دوران عقد- توجیه حقوقی یافته و وجاهت قانونی پیدا کند
2- توافق عادی زوجین در جلسه خواستگاری و نامزدی ناظر به چگونگی تعیین مسکن و منزل مشترک آنان
3- ادعای زوج و وکیل او در مراحل پیشین دادرسی در خصوص تاریخ آغاز زندگی مشترک پس از عقد ازدواج
اساسا نظر به اینکه دادگاه نخستین حکم طلاق زوجه را که به موجب دادنامه فرجام خواسته مورد تایید قرار گرفته با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی از سوی زوجه و اظهارات و توضیحات وکیل وی در جلسات دادرسی مستند به تخلف زوج از مفاد بند یک از شروط ضمن العقد نکاح (عدم پرداخت نفقه زوجه) و نیز عسروحرج مشارالیها به جهت مرقوم صادر نموده است و با عنایت به این که حسب مستندات ابرازی از سوی زوج و وکیل وی کل نفقات مورد حکم- محکوم به - دادنامه قطعی شماره 1448 مورخ 1392/11/7 شعبه 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران متعاقب صدور و ابلاغ اجراییه از سوی شورای حل اختلاف تهران توسط زوج- محکوم علیه- پرداخت گردیده و این امر به شرح برگ اول لایحه جوابیه فرجام خوانده- زوجه- به فرجام خواهی زوج نیز به نحوی مورد تایید قرار گرفته است (برگ های 75 و 76 پرونده بدوی و برگ های 28 و 27 پرونده فرجامی) و چون با وصف مزبور تخلف زوج از شرط مذکور و نیز مفاد ماده 1129 قانون مدنی محقق و احراز نگردیده است و با توجه به این که دلیل و مدرک موثر و معتبری بر عسروحرج زوجه و یا تخلف زوج از سایر شروط ضمن عقد ازدواج نیز به دادگاه های محترم رسیدگی کننده و این مرجع ارایه و ابراز نگردیده است و نظر به این که زوج نیز مخالفت خود را با طلاق همسرش کرارا به شرح مضبوط در پرونده های اصلی و فرجامی شخصا و یا توسط وکیل خویش اعلام داشته است بنا به مراتب مرقوم و چون موجب و مستندی برای خروج از قاعده کلی «اختیار زوج در مطلقه نمودن همسرش» (الطلاق بید من اخذ بالساق) نیز در پرونده حاضر وجود ندارد لذا با استناد به بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن پذیرش فرجام خواهی معترض- زوج- دادنامه فرجام خواسته را نقض و مستند به بند «ج» ماده 401 همان قانون رسیدگی مجدد به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع و محول می نماید.
مستشار و عضو معاون شعبه 31 دیوان عالی کشور
طباطبایی- پوربدخشان

قاضی:
طباطبائی , پوربدخشان

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 31ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند

مشاهده ماده 31 قانون حمایت از خانواده

ماده 32ـ در مورد حکم طلاق اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی است.

مشاهده ماده 32 قانون حمایت از خانواده

ماده 33ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود سر دفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه صیغه طلاق جاری و ثبت می شود و مراتب به زوج ابلاغ می گردد. در صورت اعلام عذر از سوی زوج یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید. تبصره ـ دادگاه صادر کننده حکم طلاق باید در رای صادر شده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

مشاهده ماده 33 قانون حمایت از خانواده

ماده 1129 - در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

مشاهده ماده 1129 قانون مدنی

ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد: 1 - دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد. 2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود. 3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد. 4 - آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد. 5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

مشاهده ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM