رای قضایی شماره 9309970907000622

رای قضایی شماره 9309970907000622

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907000622


شماره دادنامه قطعی:
9309970907000622

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
وضعیت حقوقی انتقال سهم مشاعی به نحو مفروز

پیام رای:
انتقال سهم ملک مشاعی بصورت مفروز بدون رضایت بقیه مالکین برای مشتری ایجاد مالکیت مفروزی نمی کند. بنابراین در این فرض دعوی اثبات مالکیت نسبت به حدود معین و مفروز از ملک مشاعی قابل پذیرش نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
در پرونده کلاسه 800715 شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اراک آقای س.م. ن وکیل دادگستری به وکالت از آقایان 1 م و …. 29 شهرداری اراک 30 اداره آموزش وپرورش اراک 31 نیروی انتظامی استان مرکزی 32 باشگاه دانشجویان مجهول المکان 33 انجمن خیریه م و... بخواسته صدور حکم به اثبات مالکیت (تایید و تنفیذ مبایعه نامه مورخ 1355/6/20 نسبت به یک قطعه زمین مقوم به 50100000 ریال 2- صدور حکم به ابطال مبایعه نامه 1357/3/11 بین مرحوم غ. م. و مرحوم الف. م. مقوم به 3100000 ریال 3- ابطال مبایعه نامه مورخ 1381/3/18 بین الف. م و ع. ر. مقوم به 3100000 ریال به انضمام خسارت دادرسی تقدیم دادگاه نمود با استناد و پیوست نمودن مدارک مذکور و گواهی حصر وراثت توضیح داده مورث موکلین حسب مبایعه نامه 1355/6/20 اقدام به خرید یک قطعه زمین با طول و ابعاد معین از پلاک.. . اصلی واقع در بخش یک اراک نموده که ایشان از خواندگان ردیف اول و خوانده ردیف دوم از مالک ر. مرحوم م. الف می نمایند که تعدادی از خواندگان وراث آن مرحوم می باشند و دارای 15-16-70 شعیر مالکیت بوده و الباقی خواندگان نیز دیگر مالکین مشاعی بوده اند حالیه از آنجا که مورث خوانده ردیف 17 (ورثه مرحوم غ. م به اسامی م. ر ه ف م ص م همگی م ) حسب مبایعه نامه مورخه 1357/3/11 مدعی خرید قطعه زمین متنازع فیه از مرحوم م. شده و آن را حسب مبایعه نامه مورخ 1382/3/18 به ع. ر. فروخته اند لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد جلسه اول رسیدگی به جهت نقص ابلاغ و عدم حضور خواندگان تشکیل نشده. در جلسه 1390/2/18 وکیل خواهان اظهار داشت عرایض به شرح دادخواست تقدیمی است بدین توضیح که مورث موکلین حسب مبایعه نامه مستند دعوی اقدام به خرید یک قطعه زمین نموده از آقای ن. ج. که از زمین های پلاک 4537 بوده است و آقای ج. ملک را به مورث موکلین (ج. ش ) واگذار کرده است ایشان (آقای ج. ) با آقای ه. شریک بوده اند و از مرحوم م. الف که صاحب سند می باشند خریداری کرده است یکبار حکم به نفع موکلین در شعبه 5 حقوقی صادر شده ولی در دادگاه تجدیدنظر آن را نقص نموده با این استدلال که دعوی به طرفیت کلیه مالکین مطرح نشده بود و قرار رد دعوی صادر کرده بود پرونده کلاسه 880261 تشکیل شده در این پرونده هم قرار رد صادر شده مطالب مندرج در پرونده مذکور و 86/406ح/5 شعبه 5 دادگاه حقوقی اراک استناد می شود و نیز اظهارات آقای ج. در پرونده کلاسه 566/76 شعبه 6 دادگاه عمومی سابق مورد استناد است آقایان ن. ج و ع. ه و آقای ع. ر. و آقای ن. نماینده حقوقی خوانده ردیف 13 (نیروی انتظامی) دفاعیات خود را به لایحه تقدیمی قبلی معطوف داشته اند آقای ع. ر. طی لایحه تقدیمی به شماره وارده 101107-1389/12/18 اشعار داشته ضمن ایرادات وارده قبلی در پرونده کلاسه 880261 عمده ایراداتی که به دادخواست خواهان وارد است این است که مستندی که مبین و معرف ورثه قانونی بعضی از اصحاب دعوی باشد ارایه نداده و برگ انحصار وراثت هم داده نشده است آقای وکیل خواهان ها همسر اشخاص متوفی در ردیف های 6-98-10-16 -17 را از عداد ورثه خارج نمود لذا دعوی قابل استماع نمی باشد لازم به ذکر است خواهان ها در دادخواست نام م. م. و ورثه او را که جزو اصحاب دعوی محسوب می گردند را نیز حذف نموده که خود ایراد مضاعف و از موارد منع رسیدگی است آقایان ن. ج و ع. ه طی لایحه تقدیمی به شماره وارده 89101106-1389/12/18 اعلام داشته اینجانب ن. ج هیچ ملکی به پدر خواهان ها (ج. ش) در هیچ مقطع زمانی نفروخته ام قولنامه استنادی مورد تاییدم نمی باشد که 2 همان طور که اینجانبان در پرونده کلاسه 261-88 ح 8 در دادگاه اعلام کردیم ملکی که در تصرف ع. ر. می باشد خارج از محدوده ایست که اینجانبان (ج و ه) بیش از 33 سال پیش خریداری کردیم و توسط بنگاه م به اشخاصی فروخته ایم و ملک تحت تصرف ر. (مورد ترافع) ربطی به اینجانبان ندارد به اینجانبان هیچ گونه مدرک یا سندی نسبت به ملک موردبحث نداشتیم و نداریم که بخواهیم آن را بفروشیم یا فروخته باشیم لذا اینجانبان از دادگاه تقاضا داریم که قولنامه استنادی خواهان ها را که فاقد اصل و اصالت بوده را به کارشناسی خط ارجاع نمایند تا قطعیت روشن شود نماینده حقوقی نیروی انتظامی آقای ن. به شرح لایحه تقدیمی به شماره ثبت 88101112-1389/12/18 اشعار داشته قسمتی از ملک موردنظر سابقا در سال 1357 توسط چیزی بنام مرحوم م. الف به شهربانی سابق واگذار گردیده و سند مالکیت هم بنام شهربانی صادر شده است تصویر مصدق آن به پیوست تقدیم می شود متعاقبا در سال های بعد توسط شهرداری تصرف که با اخذ تغییر کاربری در راستای اجرای طرح توسعه فضای سبز عمومی شهری که جزء امور عام المنفعه می باشد تبدیل به درختکاری گردیده است در حال حاضر علی رغم محفوظ بودن حقوق قانونی ناجا تصرفی در زمین موردنظر ندارد آقای ج. به نمایندگی از آموزش وپرورش اظهار داشت به وکیل خواهان بدون انجام کارشناسی و تعیین محدوده ملک موردنظر اقدام به طرح دعوی به طرفیت آموزش وپرورش استان مرکزی نموده است ضمن اینکه اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی در پلاک.. . حدود ده آموزشگاه وارد مشخصا وکیل خواهان ها اظهار نداشتند دعوی موردنظر مربوط به کدام آموزشگاه است و چه مقدار از زمین مورد ادعا در آموزشگاه آموزش وپرورش قرار گرفته است لذا دعوی متوجه این اداره نمی باشد تقاضای رد دعوی دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 800201-1390/3/25 ضمن استدلال منعکس در رای قرار عدم استماع دعوی را مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی صادر می نماید این رای از سوی وکیل خواهان ها مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع به کلاسه 800715 ثبت شده این شعبه طی دادنامه شماره 600928-1390/8/29 ضمن استدلال مذکور در رای با نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را برای رسیدگی در ماهیت به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع داده است دادگاه در ضمن رسیدگی موضوع را به کارشناس ارجاع داده تا حدود مندرج در بیع نامه های را با محل در طبیعت پیاده نماید کارشناس منتخب در نظریه خود اعلام داشته با بررسی صورت گرفته در محل و حدود سند مالکیت پلاک.. . بخش یک اراک محل مورد ادعای طرفین پرونده موضوع قرارداد عادی 1355/6/20 و 1357/3/11 و 1382/3/18 جزیی از پلاک.. . بخش یک اراک ملکی م. الف است که در حال حاضر به صورت مغازه و زمین محصور در تصرف آقای ع ر. است تغییر در حدود قولنامه 1355/6/20 متعلق به خواهان ها در زمان واگذاری و حال ضلع شمال و جنوب برابر قولنامه 10 متر بود که در حال حاضر هم همان است و در ضلع شمال و جنوب برابر قولنامه 10/75 مترمبود و حال 11/20 متر است و حدفاصل سمت غرب و شمال زمین بود و حالا خانه است و حد جنوب خیابان ده متری بود و حال 16 متری است حدود قید شده در قرارداد عادی 55/6/20 قولنامه مورخه 1357/3/11 و 1382/3/18 در محل مورد بررسی و انطباق با محل مورد دعوی (که به صورت مغازه و زمین محصور است ) قرار گرفت و موضوع سند عادی مورخه 1355/6/20 با اسناد عادی مورخه 1357/3/11 و 1382/3/18 کلی یا مجزی است از نظر اینجانب محرز نگردیده کروکی محل نیز به شرح ذیل نظریه ترسیم گردیده وکیل خواهان به شرح درخواست مورخه 1391/10/2 تقاضای ارجاع به هیات سه نفره کارشناسان را نموده بشماره 100147-1391/10/2 ثبت دفتر شده دادگاه با پذیرش اعتراض موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان ارجاع داده خانم ز. ع کارشناس رسمی امور ثبتی و خانم ن ط کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی و آقای م. ل کارشناس خبره در رشته نقشه برداری ضمن گزارش میدانی و بررسی سوابق ثبتی چنین اعلام نظر نموده اند با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه در هیچ یک از قولنامه های مورد استناد حدود مجاور به پلاک ثبتی محدود نمی شود اظهارنظر قاطع درخصوص اینکه محدوده مندرج در مبایعه نامه های عادی با محل انطباق دارد یا خیر میسر نمی باشد لیکن با توجه به اینکه محدوده متنازع فیه پلاک 4537 اصلی است می توان استنباط نمود که حدود مندرج در مبایعه نامه مورخه 1382/3/18 و 1357/3/11 منطبق با محل مورد دعوی می باشد لیکن در مبایعه نامه 1355/6/20 پلاک 4527 اصلی قید شده و خواهان نیز در دادخواست خود اشاره به پلاک 4527 نموده که محل پلاک 4527 در جای دیگری می باشد لذا محدوده موردنظر از حیث پلاک یا خواسته خواهان تطبیق ندارد علی ای حال احراز اصالت اصول قولنامه های مذکور نیاز به رسیدگی قضایی دارد کروکی محل مورد دعوی پیوست است وکیل خواهان ها طی لایحه تقدیمی بشماره وارده 100427-1392/5/2 پیرامون نظریه هیات سه نفره کارشناسان و دعوی مطروحه به مواردی در جهت حقانیت موکلین خود استناد و پاسخ داده است پلاک... ملک مورد بحث که کارشناسان 4527 ذکر نموده اند در دادخواست 4737 قید شده است که نظر هیات خلاف دادخواست است لذا پلاک 4537 صحیح بوده در پرونده استنادی کلاسه 880261 آن شعبه هم که به طرفیت اشخاصی مطرح گردیده بود فوت نموده بودند همین پلاک مورد خواسته بوده است 2 در مبایعه نامه ارایه شده از سوی آقای ر. که مدعی خرید ملک توسط الف. م از غ. م است پلاک زمین 4537-1809 قید نشده که این پلاک نوعا پلاک فرعی 37 فرعی از 45 اصلی می باشد که حتی جعلیت آن توسط کارشناس محرز گردیده است 3 حسب اقرارنامه پیوست که در پرونده مضبوط است آقای ج. و ع. ه و مرحوم ر. ج (برگ 505 پرونده) که اصل مبایعه نامه وی نیز در ید موکلین می باشد اقدام به خرید اراضی از مرحوم ح. الف نموده اند و قسمتی از این زمین توسط احد از شرکاء آن ها یعنی آقای ن. ج به مورث موکلین واگذار شده است که در این اقرارنامه پلاک 4537 قید شده است و اساسا مرحوم ا مالک این پلاک بوده است و اینکه مبایعه استنادی موکلین توسط کارشناسان محترم پلاک 4527 قید شده است به مراتب اشتباه محرز و مسلم است چراکه موقعیت ملک و تعریف حدود آن نیز حکایت از پلاک 4537 دارد و فروشندگان نیز به پلاک 4537 را خریداری و به مورث موکلین واگذار کرده اند 4 در پرونده مطروحه شعبه 5 حقوقی اراک تحت کلاسه 860099 نیز موضوع توسط کارشناس ثبتی مورد بررسی قرار گرفت که محرز می نماید که اولا الف. م در جلسات رسیدگی در پرونده شعبه 5 به صراحت اقرار نموده که این همان زمینی است که ر. م. از وی شکایت کرده بود و ر. م. فرزند غ. م است و مرحوم الف. م مدعی خرید ملک از وی می باشد و در جلسه دادگاه این پرونده حاضر شده و منکر داشتن زمین توسط پدرش و فروش آن به م. بوده است تقاضای ملاحظه پرونده شعبه پنجم حقوقی به کلاسه 860099 را دارم تا حقیقت روشن شود (نظریه کارشناسی آقای ع. در پرونده مذکور تقدیم می شود ) (اوراق 500 الی 504 پرونده ) 5 در پرونده کلاسه 880261 پس از کارشناسی اولیه اظهارنظر نمود و اعلام عدم تطبیق نموده هیات کارشناسان پس از بررسی در نظریه ابتدایی خود اعلام کردند که براساس مبایعه نامه های ارایه شده زمین ابتدایی در هر دو قولنامه ها همین زمینی است و برای وقت بیشتر نیاز به رویت اصل مبایعه نامه ها دارد و اظهارنظر درخصوص صحت وسقم مبایعه نامه ها را به دادگاه واگذار کرده است 6 پس از ارایه اصل مبایعه نامه ها کارشناسان با بررسی اقاریر الف.م پس از شکایت ر. م در زمان فروش زمین به شخص ثالث (آقای ک. ) کارشناسان احراز کردند که قولنامه خریداری ج. ش مورث موکلین که نسخه کاربنی اصل آن تقدیم دادگاه شد و با دقت بیشتر پلاک قید شده در قولنامه همان پلاک 4537 درج شده از این حیث ایرادی ثبت 6 در پرونده مطروحه شعبه 5 دادگاه حقوقی اراک آقای ر. م که به عنوان طرف دعوی مجلوب ثالث حضور یافته بود و دقیقا در دادنامه شماره 422 و 433 نیز ریاست محترم شعبه 5 در آن زمان به اظهارات وی اشاره نموده و دقیقا در متن رای استناد نمود که تحریر کنید مبایعه نامه مورث موکلین بوده است و به صراحت اعلام داشته آقایان ه. ج و ج. در مقدار 2200 مترمربع از اراضی پلاک ثبتی 4537 که از مالک اصلی پلاک مرحوم الف. خریداری نموده اند دارای شراکت بوده و با توافق اقدام به تقسیم و قطعه بندی این زمین و فروش آن به افراد.. . و ازجمله طی مبایعه نامه عادی 55/6/20 آقای ج یک قطعه از این زمین را به مورث خواهان ها مرحوم ج. ش فروخته در ادامه رای هم آقای رییس دادگاه احراز کرده که پلاک مورد معامله و خریداری شده مورث موکلین همان پلاک 4537 است تقاضای اخذ توضیح از هیات سه نفر کارشناسان را دارم دادگاه پس از ملاحظه لایحه وکیل خواهان و لوایح احد از خواندگان (آقای ر. ) و خواندگان اینکه به اسامی نعمت ا... ج. و ع. ه ) قرار کارشناسی دیگری صادر نموده تا کارشناس منتخب در مورد اصالت قولنامه های طرفین اظهارنظر نماید و همچنین اصالت دو فقره اقرارنامه (با اختیار حاصله از ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی) و ابطال آن با محل اقدام نمایند آقای ع. ر. در این مرحله لایحه ای تقدیم دادگاه نموده به شماره 10001021-1392/10/30 ثبت دفتر شده با استناد به آرایی از محاکم اعتبار امر مختومه را اعلام نموده (کپی رای شماره 469 – 1378/7/20 شکایت آقای ر ا علیه آقای الف. ر. به اتهام جعل و کلاهبرداری موضوع قولنامه 1357/3/11 که با استدلال اینکه کارشناسی به قطع و یقین در مورد جعلیت اظهارنظر نکرده حکم به برایت صادر نموده 2 کپی دادنامه شماره 478/85 – 1387/5/15 شعبه 102 جزایی اراک که آقای م. ش علیه آقای الف.م به اتهام فروش مال غیر و استفاده از سند مجعول شکایت نمود و کیفرخواست صادر گردیده که با استدلال منعکس در رای مذکور حکم برایت صادر شده و در این رای به دادنامه قطعی قبلی 469 – 1387/7/2 شعبه ششم دادگاه کیفری هم استناد گردیده هم کپی دادنامه 744/85-1385/8/29 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که در تایید دادنامه 478-1385/5/15 صادر گردیده 4 کپی دادنامه 608/85-1385/6/7 شعبه 102 جزایی اراک که در تایید قرار شماره 456/85 شعبه 7 دادیاری اراک که مورد اعتراض آقای م. ط. قرار گرفته و با رد اعتراض به قرار منع پیگرد قرار دادیاری تایید شده است (اوراق 547 الی 550 پرونده ) خوانده دعوی در ادامه دفاع خود به نظریه کارشناسان که در چند نوبت اعلام شده و زمین اینجانب را خارج از زمین مورد ادعای ایشان تشخیص داده اند مضافا اینکه آقای ن.ج و ع.ه تصریح نموده اند ملک مورد ترافع هیچ تداخلی با قطعه زمینی که آنان قبل از انقلاب خریداری قطعه بندی و به مردم واگذار نموده ندارد و ملک مستقل از آن است ضمن اینکه ملک مورد ادعا را بیش از ده سال است خریداری نموده و در تصرف مالکانه دارم اما دادگاه محترم که بیع نامه اینجانب را برای کارشناسی خواسته است اولا قولنامه بنده با نقل و انتقالات قبلی ارتباط منطقی و متصل به مالک اولیه می باشد دوم اینکه مالکیت اینجانب در محاکم کیفری به کارشناس خط ارجاع که موجب آراء متعدد و قطعیت یافته و جعلیت آن ثابت نشده است سوم اینکه مادام که رای کیفری صادر شده و اصالت سند ارجاع شده ارجاع به کارشناس در دادگاه حقوقی موضوعیت ندارد و علی ای حال ارجاع به کارشناسی در این مرحله هم مورد استقبال اینجانب می باشد وکیل خواهان ها نیز در این مرحله به اظهارات آقای الف. م در صورت مجلس تحقیقی 1376/7/28 پایگاه انتظامی اوراق 583 و 584 پرونده استناد نموده با بیان مطالب بیشتر که عمدا تکراری می باشد تقاضای رسیدگی نمود آنگاه کارشناس منتخب آقای سرهنگ ح.د امضاء ذیل قولنامه استنادی خواهان ها را پس از مقایسه و امضاء مسلم الصدور آقای ن.ج دارای اختلافات اساسی و منفی اعلام نمود اضافه نموده عمر امضاء کمتر از تاریخ درج شده است در مورد دو فقره اقرارنامه که یکی بدون تاریخ بود (پلاک 571 پرونده) دارای تشابهات اساسی و مثبت اعلام نمود همچنین یک فقره امضاء ذیل اقرارنامه بدون تاریخ مربوط به آقای ع.ه مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفته از جهات مختلف دارای تشابهات اساسی و مطابقت دارد (مثبت) پس از اعلام نظر کارشناس دادگاه در تاریخ 1393/4/30 در وقت احتیاطی تشکیل جلسه داده به شرح صورت جلسه تنظیمی (برگ 605 پرونده) اعلام داشته در مورد اقرارنامه ارایه شده توسط وکیل خواهان ها اظهارنظر شده است لیکن متاسفانه بجای اظهارنظر راجع به اقرارنامه ارایه شده توسط آقای ر. نسبت به مبایعه نامه ارایه شده توسط خواهان ها اظهارنظر گردید بااینکه در صورت جلسه 1393/3/22 صراحتا ذکر شده که بایستی تنها در مورد اقرارنامه ها اظهارنظر شود لذا کارشناس جهت تصحیح و تکمیل نظریه ابرازی خود و اظهارنظر راجع به اقرارنامه ارایه شده از سوی آقای ر. دعوت گردد بدیهی است که اظهارنظر راجع به قولنامه فاقد اثر می باشد (صورت جلسه (1393/2/22 چنین آمده است کارشناس اقدام به ارایه نظریه کارشناسی خود ننموده دفتر دستور مورخه 1393/12/24 ذیل لایحه تقدیمی وکیل خواهان ها به کارشناسی اعلام شود تنها راجع به اقرارنامه های ارایه شده توسط طرفین پرونده اظهارنظر و نتیجه را سریعا ارسال نماید (برگ 590 پرونده ) در دستور مورخه 1392/12/24 مذکور در صورت جلسه 1393/2/22 در ذیل لایحه وکیل خواهان ها به دفتر دستور می دهد ثبت لوایح و ضم پرونده گردد به کارشناسی محترم اعلام شود لازم نیست در مورد مبایعه نامه آقای ر. باید ماقبل ایشان اظهارنظر کارشناس گردد (برگ 586 پرونده ) کارشناس منتخب در راستای نظریه دادگاه در تاریخ 93/6/10 (برگ 609 پرونده) امضایات آقایان ن.ج و ع.ه در ذیل اقرارنامه را دارای مشابهات اساسی با امضایات مسلم الصدور آنان است اعلام نمود آنگاه دادگاه در تاریخ 93/6/25 قبل از اینکه مدت 7 روز مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی به بعضی از خواندگان ازجمله ن.ج و ع.ه (برگ های 642 و 643 ) منتفی شده باشد ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 800586-1393/6/30 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده از مجموع رسیدگی های به عمل آمده و پرونده های استنادی چنین استدلال و اعلام رای می نماید اولا حدود اربعه هیچ یک از مبایعه نامه های ابرازی طرفین از جهاتی با مشکل مواجه است در راستای رسیدگی به واقع بدوا بعضی از ایرادات وارده به هر یک از مبایعه نامه ها را ذکر نموده سپس به جمع بندی آن ها می پردازد اولا حدود اربعه هیچ یک از مبایعه نامه های ابرازی خواهان ها و خوانده ردیف آخر به طور دقیق بر محل مورد ترافع انطباق ندارد که در نظریه کارشناسان ذکر گردیده ثانیا شماره پلاک ثبتی در مبایعه نامه 452755/6/20 ذکر شده که ربطی به محل مورد ترافع ندارد و در نظریه کارشناسی 1392/4/26 نیز به آن تصریح شده ثالثا آقای ج. به عنوان فردی که ید خواهان ها توسط ایشان به مالک اصلی یعنی مرحوم م. الف می رسد در بسیاری موارد منکر فروش زمین به مرحوم ج. ش به عنوان مورث خواهان ها گردیده و گفته اند قطعه زمین مورد نزاع را به ایشان نفروخته اند رابعا آقایان ه. و ج. اقرار و اذعان نموده اند که قطعه زمین مورد اختلاف را به آقای ر. فروخته و ایشان را مالک فعلی ملک معرفی نموده اند که قطعه زمین مورد اختلاف را به آقای ر. فروخته و ایشان را مالک فعلی ملک معرفی نموده اند خامسا مبایعه نامه تنظیمی بین آقایان ر. و م. مستند به مبایعه نامه ایست که حسب ظاهر فی مابین مرحوم غ.م و مرحوم الف.م تنظیم گردیده لیکن این مبایعه نامه مورد ادعای جعل واقع شده و اساس انتساب این مبایعه نامه به مرحوم م. محل تامل است نتیجتا بدین ترتیب مالکیت آقای ر. نسبت به قطعه زمین مورد ترافع با مشکل مواجه خواهد شد سادسا مبایعه نامه ارایه شده توسط خواهان ها نسخه کاربنی است که آقای ج. به عنوان فروشنده منکر امضای خود و منکر فروش ملک به مرحوم ش است رابعا نظر کارشناسان راجع به انطباق مبایعه نامه های طرفین بر محل مورد ترافع به شدت متزلزل و مذبذب است و هیچکدام به فرض قاطع اعلام ننموده اند که کدام مبایعه نامه بر محل مورد نزاع منطبق است تا بتوان با تمسک به آن نظری قاطع داد لذا به نظر برای نیل به واقع و خشکاندن ریشه نزاع به نظریه ترجیح و رجحان و به نقاط قوت و نقاط رجحان اشاره می گردد الف در نظریه کارشناسان انطباق کامل هیچ یک از مبایعه نامه ها به محل تصریح نشده لیکن در این نظریات صراحتا اعلام شده که حدود اربعه مبایعه نامه 1355/6/20 بیشتر بر آن انطباق دارد ضمن اینکه در مبایعه نامه های ارایه شده از سوی آقای ر. تضاد مشاهده می شود و با انعکاس نظر به آقای ک. کارشناس دادگستری و نظریه آقای ح. کارشناس اولیه این پرونده و نظر به هیات سه نفره کارشناسان که اعلام داشته قادر به تطبیق بیاید نامه ها به محل مورد ترافع نمی باشند و نظریه آقای الف.م کارشناس منتخب که اعلام داشته زمین در حال حاضر در تصرف آقای ر. می باشد که سند آقای ر. هم مبایعه نامه 1383/3/18 است که قطعه زمینی به مساحت 112 مترمربع از پلاک 4537 با حدود قید شده در نظریه می باشد که قابل ذکر این است که محل مورد تصرف آقای ر. در حال حاضر دارای اعیانی می باشد در حد شرقی آن کوچه 6 متری قرار دارد درحالی که در مبایعه نامه وی حد غرب به کوچه شش متری و حد شرق به همسایه تعریف شده است همچنین در مبایعه نامه مورخه 1357/3/11 ید قبل از آقای ر. شرقا به زمین الف. و غرب به کوچه تعریف شده است که این مبایعه نامه هم مثل مبایعه نامه آقای ر. در حد غرب و شرق همانند مبایعه نامه آقای ع. ر. با محل مطابقت ندارد کارشناسان در نظریه ابرازی خود در پرونده 880261 صراحتا اعلام نمودند قولنامه آقای ش. از حیث طول و عرض با محل تطابق بیشتری دارند ولی هیچ یک کاملا با محل تطبیق طولی ندارد اظهارات آقای ر. در مورد اینکه زمین خواهان ها در جای دیگر می باشد و پلاک آن 4527 است صحیح نیست زمین مورد ادعا در پلاک 4537 می باشد نظریه هیات سه نفره کارشناسان هم که زمین خواهان ها را در پلاک 4527 اعلام نمودند با واقعیت انطباق ندارد و با استدلالات دیگر مبنی بر اینکه ملک مورد ترافع در پلاک 4537 مستقر می باشد نظریه کارشناسان و ادعای خوانده را مردود اعلام کرده است با فرازهایی از مندرجات پرونده استنادی ادعای عدم انطباق محل با پلاک 4537 که مورد خواسته خواهان ها می باشد صحیح ندانسته ایضا آقای ن.ج به نفع آقای ر. در بسیاری از موارد منکر فروش ملک به مورث خواهان های پرونده شده من جمله در اقرارنامه ای که توسط خوانده ردیف آخر آقای ع. ر. ارایه شده منکر این مطلب شده و نیز لایحه ای که بشماره 891001106-1389/12/18 در صفحه 74 پرونده مضبوط است به اتفاق آقای ع. ه صراحتا منکر فروش ملک به مورث خواهان ها شده در بند یک لایحه به این معنا تصریح نموده است در اقرارنامه 1387/12/2 صفحه 94 پرونده در راستای تایید مالکیت آقای ر. بر محل مورد ترافع منکر فروش ملک به مورث خواهان ها شده است لیکن این اظهارات ایشان و آقای ه. به هیچ وجه قابل اعتماد نمی باشد چرا که اولا در نظریه ابرازی کارشناسان محترم اصالت خط در مورخه 1390/4/14 و 1392/6/8 راجع به اصالت اقرارنامه های ارایه شده توسط خواهان ها و خوانده ردیف آخر گفتنی است که خواهان ها نیز اقرارنامه ای از آقایان ج. و ه. ارایه نموده اند که در آن به صراحت فروش ملک مورد ترافع به مورث خواهان ها اقرار و اعتراف شده است (صفحه 129 پرونده) لذا با توجه به نظریه کارشناسان با عنایت به تعارض صریح این دو اقرار با یکدیگر نتیجتا هر دو تساقط نموده و اقرار آقایان ج. و ه. و انکار آنان به نفع هیچکدام از طرفین نخواهد بود اگر کسی قایل به تساقط هم نباشد قدر متیقن آن است که یکی از دو اقرار و انکار کذب است و یقینا نمی توان به هیچکدام از اقرار یا انکارهای آنان اعتنا نمود ضمن اینکه اظهارات آقای ر.م راجع به مفقود شدن اصل سند عادی 1355/6/20 و اعطای نسخه کاربنی به خریدار (آقای ج.ش) و امضاء آن توسط شخص آقای ج. ادعای مجعول بودن امضاء ذیل سند کاربنی مورخه 1355/6/20 را نیز منتفی می نماید که به این اظهارات آقای ر.م در دادنامه صادره شعبه 5 حقوقی تصریح گردیده است ادعای آقای ر. به تصرف مالکانه به استناد ماده 35 قانون مدنی نیز صحیح نیست زیرا تصرفی دلیل مالکیت است که به استناد ماده 36 همان قانون دارای اعتبار قانونی باشد برخلاف مبایعه نامه خواهان ها که هیچ گاه مورد ایراد و خدشه وارد نشده است اما مبایعه نامه آقای ا.م و مرحوم غ.م به تاریخ 1357/3/11 کرارا مورد خدشه و ادعای جعل قرار گرفته است این ایراد به مبایعه نامه بعدی 1382/3/18 نیز تسری پیدا می کند با استناد به فراز ناشی از پرونده کیفری جعل و فروش مال غیر و اظهاراتش در 1376/8/6 در مرجع انتظامی که بالصراحه اعلام نمود که «با توجه به اینکه قبول دارم که زمین غیر را به آقای ر.ک فروخته ام و بابت آن مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار تومان وجه نقد طی سه مرحله به من داده است حالیه باهم توافق کردیم که از من سفته بگیرد تا در آینده پول ایشان را بدهم (صفحه 136 پرونده) و در مورخه 1376/8/6 صفحه 135 پرونده ) نیز اظهار داشته با توجه به اینکه ر.ک و ا.ک و ر.م از من شکایت کرده اند من از این قطعه زمین چشم پوشی می کنم و هیچ ادعایی نسبت به آن ندارم و مالک آن نیستم و در مورخه 1376/7/21 نیز نزد قاضی تحقیق همین مراتب را اظهار نمود با توجه به نظریه کارشناسی در پرونده کیفری 556/76 ک 6 که اظهار نموده امضاء آقای غ.م ذیل سند عادی 1357/4/11 با امضاءهای اصیل و متعارف وی دارای اختلافاتی بوده و به نظر می رسد شبیه سازی گردیده حسب تصریح ورثه مرحوم غ.م ایشان اساسا در محل موضوع مبایعه نامه 1357/4/11 زمینی نداشته تا اینکه مرحوم م مبادرت به خرید آن نموده باشد که این نیز قرینه دیگر بر مجعول بودن مبایعه نامه مذکور می باشد لیکن به نظر می رسد علت تبریه شدن ایشان از بزه جعل اعلام گذشت شاکی پرونده آقای ر.ک بود که دادگاه بعد از اعلام گذشت وی به خاطر رعایت حال ایشان که پیرمردی 75 ساله بود اقدام به برایت نموده است که این بعضا به وضوح از دستوری که قاضی تحقیق وقت به مرجع انتظامی داد. فهمیده می شود قاضی تحقیق دستور داده پرونده اعاده می شود چون آقای الف.م اظهار داشته حاضر است رضایت شاکیان را جلب نماید و صورت جلسه سازش تنظیم شود و شاکیان بدون قید و شرط از شکایت خود اعلام گذشت نموده باشند پرونده در تاریخ 1376/8/6 به همراه طرفین به نظر برسد (صفحه 147 پرونده) در اعاده پرونده گزارش مرجع انتظامی به همراه رضایت و تقاضای منع تعقیب (صفحه 136 پرونده) به نظر قاضی تحقیق رسیده با عنایت به موارد فوق دادگاه مبایعه نامه مورخه 1355/6/30 منعقده بین مرحوم ش. و آقای ج. را اصیل دانسته نظر به اینکه پدر مرحوم ش. مع الواسطه به مالک رسمی می رسد به استناد اصل صحت عقود و معاملات و مواد 36-140-223-365-1258-1257-1284و 1324 قانون مدنی و ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تثبیت مالکیت خواهان ها به عنوان قایم مقام قانونی مورث آنان مرحوم ج.ش نسبت به قطعه زمینی موضوع مبایعه نامه عادی مورخه 1355/6/20 از پلاک ثبتی 4537 بخش یک اراک صادر و اعلام می نماید در نتیجه به استناد مواد 247 و 365 از قانون مدنی حکم بر بطلان مبایعه نامه 1357/3/11 منعقده بین مورث خواندگان ردیف های 16 و 17 مرحومین م و م و نیز بطلان مبایعه نامه مورخه 82/3/18 منعقده بین خوانده ردیف 18 (آقای ر. ) و مورث خواندگان ردیف 16 مرحوم ا.م صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف های اول – دوم – یازدهم – دوازدهم - سیزدهم و هیجدهم حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نسبت به سایر خواندگان غیابی و قابل واخواهی اعلام می نماید این رای در تاریخ 1393/7/9 به آقای ع.ر. ابلاغ شده در تاریخ 1392/8/4 از رای مذکور فرجام خواهی نموده در لایحه تقدیمی پیوست پرونده به نظریه کارشناس رسمی در تاریخ 1393/4/14 که مبایعه نامه مورخه 1355/6/20 را از حیث امضاء جعل و فاقد اصالت اعلام کرده توجه نشده به ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی توجه نگردید عدم توجه به مبایعه نامه اینجانب و مبایعه نامه های قبلی که نسبت به مالک اصلی و رسمی می باشد تعارض و تناقض در استدلال و نتیجه گیری و نیز استناد به پرونده های کیفری که در جهت حقانیت وی و ایادی قبلی صادر گردیده و نیز اعتبار امر مختومه و ایراد به استدلال دادگاه در مورد اقرارنامه ها که معلوم نیست محل آن کجا است و بیان مطالب دیگر که تکراری نیز می باشد تقاضای نقص دادنامه فرجام خواسته را نموده از فرجام خواندگان لایحه ای مشاهده نشده لایحه فرجام خواه به هنگام شور قرایت می شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
رای فرجام خواسته از جهات ذیل مواجه با ایراد قضایی است اولا خواهان ها اثبات مالکیت با تایید و تنفیذ بیع نامه مورخه 1355/6/20 را مورد خواسته قرار دادند این سند عادی مورد ادعای جعل قرار گرفته دادگاه نیز قرار کارشناسی در مورخه 1392/9/21 به استناد ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی صادر نموده است و در صورت جلسه 1392/10/7 (برگ 541 پرونده) در راستای نظریه کارشناسی به دفتر دستور داده شده ولی در ادامه رسیدگی پس از اعلام نظر کارشناس رسمی در مورد بیع نامه استنادی خواهان ها از نظریه خود عدول و نظر کارشناسی را صرفا معطوف به اقرارنامه های آقایان ه. و ج. معطوف نموده درحالی که خواسته خواهان در بادی امر اثبات مالکیت به استناد بیع نامه عادی و تایید و تنفیذ آن بوده بعدا ابطال بیع نامه های خواندگان در ما نحن فیه اقتضای قانونی داشته دادگاه به اصالت یا عدم اصالت بیع نامه استنادی که مورد ادعای جعل قرار گرفته ورود پیدا می کرد چون موضوع فنی و کارشناسی داشته جلب نظر به کارشناس رسمی خط و امضاء در سرنوشت پرونده ممکن التاثیر بوده است که دادگاه به این مهم توجه نکرده است چنانچه نظر به کارشناسی که امضای فروشنده آقای ن.ج را خارج از قرار کارشناسی هم تلقی نماید اقتضای کار جلب نظر کارشناس بوده است ثانیا اقرارنامه های استنادی هیچ گونه دلالتی ندارد که در تایید مبایعه نامه عادی مورخه 1355/6/20 اقرار شده باشد زیرا عبارات اظهار شده در اقرارنامه استنادی بدون تاریخ کاشف از اقرار به فروش زمین موضوع بیع نامه عادی 1355/6/20 نمی باشد معانی دیگر نیز از نوشته مذکور قابل فهم می باشد به عبارت دیگر محتمل است مراد مقرین در محل دیگر یا معامله دیگر غیر از زمین مورد ادعای خواهان ها باشد بخصوص اینکه در مورد زمین مورد بحث دلیلی بر افراز و یا تفکیک و پلاک های فرعی مشاهده نشده علی الظاهر پلاک 4537 اصلی و تفکیک نگردیده اقتضای داشت دادگاه وضعیت ثبتی پلاک مورد ادعای از ثبت استعلام می نمود تا مالک یا مالکین و وضعیت ثبتی آن مسلم گردد ثالثا دادگاه جهت کشف واقع و احراز آن به استناد ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی قطع نظر از اینکه مورد درخواست طرفین بوده یا نه راسا مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نموده لذا خارج نمودن مستند فرجام خواه از عداد دلایل محل ایراد قانونی است رابعا اگر جعلیت سند ثابت و مسلم شود به معنای این است که معامله ای به استناد سند مجعول واقع نشده و شخص منتسب به امضاء مجعول در بیع نامه طرف معامله نبوده است در نتیجه ترامی بعدی اسناد که معطوف به سند اولیه می شود فاقد اعتبار قانونی است و سبب احیاء و ایجاد معامله باطل اولیه نمی شود مگر اینکه آن مستندات بعدی خود مستقلا دلالت بر مفاهیم حقوقی دیگر احتمالا تحت عنوان عقود مستقل دیگر قابل طرح و رسیدگی باشد در مانحن فیه اقرار در پاسگاه انتظامی یا صورت جلسه دادگاه که ممکن است به علل گوناگون واقع شده باشد و مورد ایراد هم قرار گرفته نمی تواند از اسباب ایجاد یک معامله باطل باشد به بیان دیگر اگر جعلیت سند اصلی اولیه ثابت شود بقیه اسناد و مدارک و دلایل که در توجیه آن ارایه می شود موثر در مقام نمی باشد چرا که در فرض جعلیت مبایعه نامه اولیه وقتی که بایع طرف معامله قرار نگرفته باشد ترامی عقود بعدی یا مدارک ارایه شده در توجیه معامله اولیه باطله قابل ترتیب اثر قانونی نمی باشد خامسا دادگاه هیچ گونه تحقیق محلی در مورد سابقه تصرف خواهان ها و یا مورث آنان با توجه به اینکه ادعا شده معامله در سال 55 واقع شده به عمل نیاورده علی الظاهر ادعایی هم در مورد سبق تصرف از سوی مورث خواهان ها یا خواهان ها به عمل نیامده سادسا در فرض اینکه معامله صحیحا واقع شده باشد در فرض دیگر اگر مالکین دیگر دارای سهم مشاعی باشند اثبات مالکیت نسبت به حدود معین و مفروز محل اشکال قانونی است معامله انتقال مفروز بدون رضایت بقیه مالکین برای مشتری ایجاد مالکیت مفروزی نمی نماید بنا به مراتب و نظر به اینکه بدون جلب نظر کارشناس در مورد جعلیت و تحقیق و رسیدگی به جهات و معانی پیش گفته رای صادره محل ایراد قانونی می باشد لذا رای فرجام خواسته مستندا به بند الف از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقص پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می نماید.
رییس و مستشار شعبه 10 دیوان عالی کشور
هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی

قاضی:
هادی عبداله پور , سیدحجت اله میرمجیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 35 - تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 35 قانون مدنی

ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مشاهده ماده 247 قانون مدنی

ماده 365 - بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

مشاهده ماده 365 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 199 - در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

مشاهده ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM