رای قضایی شماره 9309970220101361

رای قضایی شماره 9309970220101361

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220101361


شماره دادنامه قطعی:
9309970220101361

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر عدم قصور فروشنده در مطالبه وجه التزام

پیام رای:
درصورت تعیین وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی چنانچه هیچ‬گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‬مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به ‬نام خریدار باشد صورت نگرفته و آنچه باعث تاخیر در تنظیم سند به ‬نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه باشد که طبیعتا از عهده و اختیار فروشنده خارج بوده پرداخت خسارت قراردادی تکلیف مالایطاق بوده و این خسارت قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای و.الف. با وکالت خانم ف.الف. و م.ل. به طرفیت خانم س.ح. با وکالت آقای الف.ص.ش. و ک.ح. به خواسته ایفاء تعهد قراردادی مبایعه ‬نامه های.. ... و.. ... و پرداخت خسارت تاخیر ایفای تعهد و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که قصد وکلای خواهان جهت اثبات ادعای خویش مبایعه نامه های صدرالاشعار به دادگاه ارایه و خواسته خویش را به شرح داخواست تقدیمی بیان دانسته وکلای خوانده نیز دفاعیات خویش را به شرح صورتجلسه و لایحه مثبوت در پرونده اظهار نموده اند و دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه مبایعه ‬نامه ‬های استنادی که فروشنده متعهد گردید در صورت عدم هر یک از مستندات موضع قراردادهای مذکور به ازای هر روز تاخیر وجه را به عنوان خسارت تاخیر پرداخت نماید با توجه به اصل لزوم قراردادها و اینکه قراردادهای تنظیمی بر اساس قانون فی‬ما بین متعاملین و قایم مقام قانونی آن‬ها لازم ‬الاتباع می باشد و اینکه وکلا خوانده به جهت قراردادها استنادی ایراد و اعتراضی به ‬عمل نیاورده و مدت ایفای تعهد فروشنده نیز بر مبنای مبایعه‬ نامه‬ های مذکور مشخص گردیده بنابراین دادگاه ضمن رد دفاعیات وکلای خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و 226 و 227 و 230 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 31/360/000 ریال به ازای هر روز تاخیر از تاریخ 1392/2/25 لغایت صدور حکم و اجرای آن درخصوص قرارداد شماره.. .. مورخ 1391/11/21 و نیز پرداخت روزانه 27/440/000 ریال مورخ 1391/11/21 که هزینه دادرسی آن حین اجرا احتساب و به ماخذ قانونی از محکوم دریافت خواهد شد به انضمام هزینه دادرسی و حق‬الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید درخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه مطالبه خسارت در خسارت فاقد وجاهت قانونی و شرعی بوده و خواسته مذکور نیز فاقد شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی بوده بنابراین دادگاه این قسمت از خواسته را وارد و ثابت ندانسته و مستندا به ماده 197 قانون اشعاری حکم به بی‬ حقی خواهان اعلام می نماید درخصوص خواسته خواهان مبنی بر الزام به تنطیم سند رسمی انتقال صرف‬نظر از استرداد این قسمت از خواسته توسط وکیل خواهان نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت در پرونده رقبه مذکور در مالکیت اشخاصی غیر از خوانده بوده و مالکین مذکور نیز طرف دعوی واقع نگردیده بنابراین دادگاه در این قسمت را از خواسته مطابق مقررات خواسته و به کیفیت معنونه قابل استماع نبوده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‬نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
دادرس شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صفاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم س.ح. به‬ طرفیت آقای و.الف. نسبت به دادنامه شماره 930258 مورخ 1393/3/28 شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‬ موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 31360000 ریال به ازای هر روز تاخیر از تاریخ 1392/2/25 لغایت صدور حکم و اجرای آن راجع به قرارداد شماره.. . مورخ 1391/11/21 و نیز پرداخت روزانه 27440000 ریال روزانه به شرح فوق بابت قرارداد شماره.. .. مورخ 1391/11/21 موضوع خرید دو واحد آپارتمان از بابت تاخیر در انتقال سند رسمی آن‬ها به تجدیدنظرخوانده محکوم شده است مالا وارد و موجه است زیرا هرچند در بند 1-4 ماده 4 و بند 5-6 ماده 6 قراردادها تاریخ انتقال سند به‬ نام خریدار را 1392/2/25 تعیین نموده اند و به ازاء هر روز تاخیر در انجام تعهد خسارت در نظر گرفته ‬اند اما نظر به اینکه حسب محتویات پرونده هیچ‬گونه قصور و کوتاهی و یا اهمالی از سوی فروشنده در تکمیل و تحویل واحدها به خریدار و نیز انجام کارهای اداری که مقدمه صدور صورت‬مجلس تفکیکی و در نهایت تنظیم سند رسمی به ‬نام خریدار باشد صورت نگرفته بلکه آنچه از محتویات پرونده برمی آید این است که فروشنده به تعهدات خود به آن میزان که در توانایی و اختیار وی بوده عمل نموده و حتی یکی از واحدها را نیز زودتر از موعد مقرر تحویل خریدار داده است و آنچه باعث تاخیر در تنظیم سند به ‬نام وی شده ناشی از بوروکراسی اداری شهرداری و نهادهای مربوطه بوده که طبیعتا از عهده و اختیار فروشنده خارج است و نامبرده نمی توانسته نقشی در تعجیل و یا تاخیر این مقدمات داشته باشد فلذا محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت قراردادی دراین خصوص به معنای پذیرش تکلیف به مالایطاق است که قطعا خارج از عرف حقوقی و قوانین موضوعه و شرع است بنابراین رای صادره در خور تایید نمی ‬باشد و قابلیت نقض دارد ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض ‬عنه نقض و حکم به رد دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حسینی- صادقی

قاضی:
حسینی , صادقی , صفاری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 190 - برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1 - قصد طرفین و رضای آن ها. 2 - اهلیت طرفین. 3 - موضوع معین که مورد معامله باشد. 4 - مشروعیت جهت معامله.

مشاهده ماده 190 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 226 - در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

مشاهده ماده 226 قانون مدنی

ماده 227 - متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه ی علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

مشاهده ماده 227 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM