رای قضایی شماره 9309970221501202

رای قضایی شماره 9309970221501202

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221501202


شماره دادنامه قطعی:
9309970221501202

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
دامنه شمول شرط داوری

پیام رای:
شرط داوری صرفا در رابطه طرفین قرارداد قابل اجراست و قابلیت تسری به قائم مقام آن ها را ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای غ.ک. فرزند ح. با وکالت آقای ش.ب. به طرفیت خانم ها و آقایان 1- ف.م.ی. فرزند ک. 2- ع.ح. فرزند ش. 3- الف.م. فرزند م. 4- ت.الف. فرزند ب. 5-م.س. فرزند ع. 6- ف.ق. 7- الف.م. فرزند م. 8- شهرداری منطقه یک تهران خوانده ردیف هفتم با وکالت آقای ح.م. به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایان‬ کار و صورت‬مجلس تفکیکی و رفع بازداشت از ملک و تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان سه دانگ مشاع از یک باب آپارتمان به پلاک ثبتی 67/3160 واقع در بخش 11 تهران به آدرس.. . را از خوانده ردیف اول خریداری و کل ثمن را پرداخت نموده است ولی علی‬رغم اینکه خوانده ردیف اول که ملک مذکور را از ایادی قبلی که سایر خواندگان می باشد خریداری نموده و خواندگان مکلف به اخذ پایان‬ کار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی بوده اند نسبت به انجام تعهدات خویش اقدام ننموده اند لذا خواهان تقاضای محکومیت خواندگان را به شرح خواسته نموده است. همچنین خواهان دادخواست دیگری به به‬ طرفیت 1- الف.م. 2- الف.م. 3- م.س. 4- ف.م.ی. 5- ع.ح. 6- ف.ق. 7- ت.الف. 8- الف.ص. به خواسته جلب ثالث خوانده ردیف هشتم فوق ‬الذکر و رفع بازداشت از پلاک ثبتی مذکور و همچنین ابطال سند انتقال قطعی شماره.. . مورخ 1386/6/25 دفترخانه اسناد رسمی.. . تهران تقدیم دادگاه نموده و اعلام داشته است که خوانده ردیف هفتم دعوی اصلی یعنی آقای الف.م. در تاریخ 1377/11/7 اقدام به فروش آپارتمان موصوف به خوانده ردیف هشتم دعوی جلب ثالث نموده است لذا وکیل خواهان تقاضای صدور حکم به شرح دعوی اصلی و جلب ثالث را نموده است آقای ح.م. به وکالت از آقای الف.م. طی لایحه دفاعیه شماره 2641 مورخ 1392/8/1 اعلام نموده است که اولا بین خوانده مذکور و آقای م.س. توافق بر ارجاع اختلافات به داوری وجود داشته و مبایعه‬ نامه دقیقا مبیع را مشخص نکرده است و مالکین رسمی می بایست هزینه های مربوطه جهت اخذ پایان‬کار و صورتمجلس تفکیکی را بپردازند تا مقدمات اجرای تعهد فراهم شود و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است نماینده شهرداری طی لایحه دفاعیه شماره 4014 مورخ 1392/11/6 دعوی خواهان را متوجه خویش ندانسته و اعلام نموده است که چون دخالتی در تنظیم قرارداد نداشته است لذا دعوی متوجه به شهرداری نمی باشد و تقاضای رد دعوی خواهان را به طرفیت خویش نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی خواهان به طرفیت شهرداری منطقه یک تهران با توجه به اینکه دعوی خواهان توجهی به خوانده مذکور ندارد و شهرداری تعهدی در قبال خواهان نداشته است لذا مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد دعوی خواهان را به‬ طرفیت خوانده ردیف اول صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی خواهان به خواسته اخذ پایان کار و صورت‬مجلس تفکیکی این دادگاه با توجه به فتوکپی مصدق مبایعه‬ نامه عادی پیوست که به امضای خوانده رسیده است و با توجه به دفاعیات و ایرادات بلاوجه وکیل آقای الف.م. و با توجه به اینکه سایر خواندگان علی‬رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده اند و هیچ‬گونه ایراد و دفاعی به ‬عمل نیاورده اند و نظر به اینکه امر داوری نیز ارتباطی به خواهان نداشته است زیرا ایشان طرف دعوی در امر داوری نبوده است و نظر به اینکه اخذ پایان‬ کار و صورت‬مجلس تفکیکی تعارضی با حقوق بازداشت کننده ملک ندارد لذا این دادگاه دعوی خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 223 و 1284 و 1291 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی و پرداخت هزینه دادرسی و حق‬ الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته دیگر خواهان راجع به رفع توقیف و بازداشتی ملک این دادگاه با توجه به اینکه اولا توقیف ملک از سوی این دادگاه صورت نگرفته است تا بتواند نسبت به رفع توقیف آن اقدام و این دادگاه نمی تواند نسبت به رفع توقیف از ملکی که توسط مرجع قضایی دیگر توقیف شده است اقدام کند و هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان را در این قسمت از خواسته غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در خصوص این قسمت از خواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به آقای الف.م. و شهرداری منطقه یک تهران حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان و همچنین در خصوص آن قسمت از آن دعوی خواهان که رد شده است غیابی محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. به وکالت آقای ح.م. به طرفیت آقای غ.ک. نسبت به دادنامه شماره 951-1392/11/13 شعبه 107 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظرخواهان به همراه خواندگان ردیف اول تا ششم پرونده بدوی و مجلوب ثالث ملزم به اخذ پایان‬کار و صورت‬مجلس تفکیکی به انضمام هزینه های دادرسی موضوع معامله سه دانگ مشاع از شش‬ دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه سوم واحد جنوب شرقی جزء پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران گردیده اند وارد نبوده و اعتراض وجهی ندارد اولا انجام معاملات بین ایادی ماقبل و مابعد تجدیدنظرخواهان مورد ایراد وی و وکیل او نبوده ثانیا برخلاف اظهارات آقای وکیل تجدیدنظرخواهان در موضوع داوری شرط داوری و حل اختلاف از ناحیه داوران قایم به اشخاص طرف قرارداد می باشد و قابلیت تسری به قایم مقام آن‬ها ندارد ثالثا گرچه تجدیدنظرخواهان از ایادی واسط می باشد ولی چون رعایت تسلسل ایادی از حیث ارتباط حقوقی آن‬ها برای تجدیدنظرخوانده لازم بوده و حذف یکی از حلقه های اتصال مشروعیت معامله صورت گرفته را متزلزل می نمود ناگزیر از ذکر نام تجدیدنظرخواهان می باشد که این کار نیز انجام شده است بنابراین ضمن رد اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مذکور تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عشقعلی- اسماعیلی

قاضی:
محمد عشقعلی , اسماعیلی , کرمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

مشاهده ماده 1284 قانون مدنی

ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛ 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

مشاهده ماده 1291 قانون مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM