تعهد به پرداخت نفقه از زمان انعقاد نکاح بر ذمه زوج مستقر می شود و عدم آغاز زندگی مشترک خللی در این تعهد ایجاد نمی کند.

حسب محتویات پرونده آقای ن.ن. به وکالت از آقای م.ن. (زوج) دادخواستی بخواسته صدور حکم به طلاق زوجه (گواهی عدم امکان سازش) با استناد به ماده 1133 قانون مدنی به طرفیت خوانده خانم س.م. (زوجه) تقدیم دادگستری شهرستان تالش نموده و توضیح داده که وفق سند نکاحیه شماره.. . دفترخانه رسمی شماره.. . تالش موکل با خوانده در تاریخ 17/4/1392 ازدواج دایم کرده متاسفانه ادامه زندگی مشترک میسر نمی باشد؛ بدین شرایط که زوجه هنوز زیر یک سقف با موکل زندگی ننموده و فرزند ندارد. جهیزیه نبرده است و حسب اقرارنامه شماره 59410 دفترخانه شماره.. . تالش تمامی مهریه خود را دریافت نموده است. تقاضای صدور حکم طلاق دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش ارجاع گردیده است. دادگاه بتاریخ 1/2/1393 جلسه دادرسی تشکیل داده خواهان و وکیل وی در دادگاه حضور یافته وکیل خواهان اظهار داشته: «خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است. بلحاظ عدم توافق ادامه زندگی فراهم نیست. زوجه باکره غیرمدخوله است. موکل با ایشان رابطه زناشویی نداشته و جهیزیه ای نیز نیاورده است و حسب اقرارنامه رسمی تنظیمی زوجه مهریه خود را دریافت کرده است.»; زوجه در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال داشته است. اجمالا حسب لایحه تقدیمی اعلام نموده که: «اینجانبه با طلاق موافق نیستم. خواهان بلادلیل قصد طلاق دادن بنده را دارد. اقرارنامه ای که پیوست دادخواست نموده قویا به صحت و اصالت آن اعتراض دارم و یک ریالی هم از مشارالیه از بابت مهریه دریافت نکرده ام. شوهرم اینجانب را فریب داده و اقرارنامه مذکور را گرفته و بلافاصله بنده را از منزل مشترک خارج نموده است. در مورد اقرارنامه اقدام به درخواست ابطال آن خواهم کرد تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارم.»; دادگاه بلحاظ اینکه مساعی در اصلاح ذات البین زوجین موثر واقع نگردید مبادرت به ارجاع امر به داوری نموده آقای ت.ن. از طرف زوج و آقای ف.الف. هم بعنوان داور زوجه تعیین و معرفی شده اند. داوران زوج و زوجه طی نظریه کتبی جداگانه به دادگاه اعلام داشته اند مصالحه و سازش بین زوجین امکان ندارد و زوجه اعلام داشته که اگر تمامی حق و حقوقم را زوج پرداخت نماید با درخواست طلاق وی موافقت خواهم کرد. حسب ارجاع به کارشناس نفقه ایام عده زوجه بمبلغ هشتصد هزار تومان تعیین شده است. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و بشرح دادنامه صادره شماره 670 مورخ 25/5/1393 و با استدلال به اینکه با توجه به محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک تقدیمی و نظر به احراز رابطه زوجیت بنحو دایم فیمابین متداعیین بشرح سند نکاحیه و اینکه مساعی دادگاه و داوران زوجین جهت اصلاح ذات البین آنها موثر واقع نگردیده و زوج اصرار به طلاق دارد و با التفات به اینکه زوجین هنوز زندگی مشترک آغاز نکرده اند و حسب اقرارنامه رسمی ثبتی زوجه مهریه خویش را دریافت نموده است و حسب گواهی پزشکی قانونی زوجه در حال حاضر باردار نیست و زوجین دارای فرزند مشترک نیستند و کارشناس منتخب بموجب نظریه ابرازی میزان نفقه ایام عده را مبلغ هشت میلیون ریال برآورد نموده است و هر چند خوانده بشرح لایحه تقدیمی نسبت به اقرارنامه ثبتی ایراد نموده که با توجه به رسمی بودن آن خدشه ای بر آن وارد نمی باشد؛ لهذا دادگاه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و به استناد مواد 1133 قانون مدنی و 24 تا 33 قانون حمایت خانواده مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش بمنظور اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن زوجه از نوع رجعی نوبت اول با پرداخت حقوق متصوره (نفقه ایام عده) می نماید و مدت اعتبار گواهی صادره سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن آن می باشد. پس از ابلاغ رای صادره زوجه محکوم علیها نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نکرده و در مهلت مقرر قانونی با تقدیم دادخواست فرجامی نسبت به رای صادره اعتراض و فرجام خواهی نموده است. فرجام خواه در لایحه تقدیمی اجمالا اعلام داشته که اینجانبه حق و حقوق خود من جمله مهریه را دریافت نکرده ام و نسبت به اقرارنامه ارایه شده از سوی زوج و مورد استناد دادگاه درخواست ابطال نموده که در جریان رسیدگی است. مقتضی بود تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی رسیدگی به پرونده مذکور این پرونده مسکوت می ماند. فرجام خوانده اینجانبه را فریب داده و زمانیکه اقرارنامه را گرفتند قول دادند زندگی می کنند. البته دیناری به بنده نداده اند اما متاسفانه بلافاصله دعوای طلاق مطرح کردند. زوج نفقه ایام زوجیت را نیز به اینجانب نداده خصوصا اینکه از بدو عقد حاضر به رفتن به منزل زوج بوده ام تقاضای نقض دادنامه معترض عنه را دارم. پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل فرجام خوانده اجمالا دایر بر اینکه فرجام خواه هیچ دلیلی که بر رای صادره خدشه وارد نماید و موجب نقض آن شود ارایه نداده و با توجه به باکره بودن زوجه و عدم زندگی مشترک فیمابین موکل و ایشان بحث نفقه ایام زوجیت را ثابت نمی نماید پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. اینک پس از تهیه گزارش معد برای اتخاذ تصمیم و صدور رای مقتضی می باشد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای علیزاده عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدباقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر رسیدگی شایسته قانونی مورد تقاضا می باشد در خصوص دادنامه شماره 670 مورخ 25/5/1393 فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد:

فرجام خواهی محکوم علیها خانم س.م. نسبت به دادنامه شماره 670 مورخ 25/5/1393 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تالش از جهت عدم تعیین تکلیف نسبت به نفقه زوجه در ایام زوجیت موجه و درخور پذیرش است. زیرا حسب مقررات مواد 1102 1106 و 1107 قانون مدنی زوجه از زمان وقوع عقد ازدواج ولو اینکه زندگی مشترک هم آغاز نشده باشد مستحق دریافت نفقه است؛ مگر اینکه در طول این مدت بدون مانع مشروع از اداء وظایف زوجیت امتناع کرده باشد. و مطابق مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 دادگاه ضمن رای خود بایستی تکلیف حقوق مالی زوجه از جمله نفقه ایام زوجیت را نیز تعیین نماید. در مانحن فیه زوجه محکوم علیها در مراحل دادرسی حقوق مالی خود را مطالبه کرده و لکن دادگاه صرفا نفقه ایام عده را با جلب نظر کارشناس تعیین نموده و نسبت به نفقه ایام زوجیت اظهارنظر و تعیین تکلیف نکرده است. خصوصا اینکه زوجه در لایحه فرجام خواهی نیز اعلام نموده از بدو عقد حاضر به رفتن به منزل زوج و تمکین بوده و لکن زوج او را به منزل نبرده است و زوج در خصوص عدم تمکین زوجه نیز ادعایی نداشته است لهذا رسیدگی و صدور رای دادگاه توام با منقصت قانونی بوده و به استناد بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می شود.
رییس شعبه 42 دیوان عالی کشور - عضو معاون
علیزاده - خان بیگی