رای قضایی شماره 9309970223901257

رای قضایی شماره 9309970223901257

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223901257


شماره دادنامه قطعی:
9309970223901257

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/06

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
توهین از طریق مزاحمت تلفنی

پیام رای:
بزه توهین از طریق مزاحمت تلفنی مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام خانم الف. با وکالت آقای ح. وکیل دادگستری دایر به ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین و فحاشی موضوع شکایت 1) آقای ر. و 2) خانم الف.ک. که منجر به صدور کیفرخواست شماره 2233 مورخ 04/05/1393 از سوی دادسرای ناحیه.. . تهران شده است؛ دادگاه با توجه به شکایت شاکیان نامبرده و پاسخ استعلام از شرکت خدمات ارتباطی.. . و ملاحظه متن پیامک های ارسالی (صفحه 8) و پرینت ورود و خروج مکالمات شماره تماس متهمه و اقاریر ضمنی متهمه و دفاعیات غیرموجه وی و وکیل مدافعش و سایر قراین و امارات موجود در پرونده لذا بزهکاری اش محرز است و مستندا به مواد 608 و 641 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 19 و 134 قانون مجازات اسلامی 1392 متهمه نامبرده را از جهت مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 7 و از جهت توهین و فحاشی به تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری درجه 6 محکوم می نماید لیکن با توجه به وضع خاص متهمه و فقدان سابقه کیفری و شرایطی که تحت تاثیر آن مرتکب بزه گردیده با اعمال ماده 46 قانون اخیرالذکر اجرای تمام محکومیت یادشده را به مدت سه سال تعلیق می نماید مشروط به این که متهمه در این مدت از تکرار بزه موصوف و جرایم مشابه خودداری نماید در غیر این صورت علاوه بر مجازات بزه ارتکابی جدید محکومیت تعلیقی نیز در مورد وی اجراء خواهد گردید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران- پورعبداله

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ر. متولد 1358 و خانم الف.ک. متولد 1360 و تجدیدنظرخواهی ح. به وکالت از خانم الف. متولد 1349 از دادنامه شماره 673 مورخ 18/06/1393 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که خانم م. از حیث اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل 6 ماه حبس تعلیقی و بابت توهین به تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری تعلیقی برای مدت سه سال محکوم شده اند. که آقای ر. و خانم ک. طی لایحه ای که به شماره 193 مورخ 08/07/1393 ثبت دفتر دادگاه عمومی جزایی گردیده و به رای دادگاه اعتراض داشته و بیان کرده اند: رای دادگاه با موازین قانونی انطباق نداشته و از جهت دیگر آبرو و حیثیت اجتماعی توسط خانم الف. در معرض خطر است. مجازات تعلیقی در خانم الف. ایجاد تنبه نمی کند و تقاضای نقض رای و محکومیت تجدیدنظرخوانده خانم الف. را خواستاریم. و از جهت دیگر وکیل خانم الف. به عنوان تجدیدنظرخواه طی لایحه ای که به شماره 207 مورخ 16/07/1393 ثبت دفتر دادگاه گردیده به رای دادگاه اعتراض و بیان داشته: موکله فاقد سوءنیت است و هدف او توهین نبوده بلکه می خواسته مطلع شود اطلاعات حساب او توسط آقای ر. در اختیار دیگران قرار می گیرد و یا خیر و بیان می دارد اتهام توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل بوده و تقاضای بررسی و نقض رای دادگاه بدوی را خواستارم. اعتراض معترضین به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارسال و به این شعبه ارجاع شده و مورد ملاحظه قرار گرفته که باید گفت بررسی و تحقیقات و قرار مجرمیت و کیفرخواست دادگاه علیه خانم الف. از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین بوده که صدور کیفرخواست منطبق با موازین قانونی است. به نوعی خانم الف. در تحقیقات فعل اقدامی خود را قبول دارد اما بیان می دارد برای بررسی و کشف حقیقت چنین کاری را کرده ام که باید گفت می توانسته به مدیریت شعبه و یا حراست اداره حقوقی مراجعه می کرد و از طریق مجاری قانونی ادعای خود را پیگیری می کرد نه این که به کارمند بانک مراجعه کند و آثار سوء ایجاد شود و منتهی به تشکیل پرونده قضایی و تعقیب کیفری گردد. و از جهت دیگر باید گفت مزاحمت و توهین به وسیله تلفن ایجاد شده که فعل و ابزار ارتکابی واحد بود و نتیجه متعدد خارج شده و یا این که واقع گردیده که باید گفت عنوان اتهام صحیح و منطبق با واقع ایجاد مزاحمت تلفنی است که نتایج متعدد از آن خارج شده و از جهت فعل ارتکابی جزء تعدد معنوی بوده و مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود که ماده 641 قانون مجازات اسلامی 1375 حکومت می کند. و اما بابت اعتراض خانم الف.ک. و آقای ر. باید گفت رای دادگاه منطبق با موازین قانونی است احراز بزه صورت گرفته و محکومیت حاصل شد لیکن دادگاه به تشخیص خود محکومیت خانم الف. را برای مدت سه سال تعلیق نموده فلذا پس از بررسی و ملاحظه اوراق قضایی و شرح ماوقع و با اصلاح اتهام از ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین و آن هم تعدد مادی و به اتهام از ایجاد مزاحمت تلفنی و با عنوان مذکور و تعدد معنوی و رد تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای ر. و خانم الف.ک. و وکیل خانم الف. و به استناد بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 250 قانون مذکور و با حذف شلاق تعزیری تعلیقی از دادنامه بدوی و تایید مجازات حبس تعلیقی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

قاضی:
پورعبدالله , شفیعی خورشیدی , احمد موسی پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 608 ـ جنایتی که باعث جمع شدن یک یا دو لب و یا قسمتی از آن گردد موجب ارش است خواه موجب نمایان شدن دندان ها بشود خواه نشود.

مشاهده ماده 608 قانون مجازات اسلامی

ماده 641 ـ دیه هریک از انگشتان اصلی دست یک دهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 641 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM