قرابت و آشنایی طرفین مانع تحقق بزه مزاحمت تلفنی است اما تلفن می تواند وسیله ارتکاب بزه توهین یا تهدید تلقی شود.

در خصوص شکایت خانم ل. علیه آقای ع. دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی فحاشی و تهدید؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی ملاحظه پیامک های ارسالی از خط متهم به شاکی عدم حضور متهم در محضر دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم مذکور را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 608 641 و 669 قانون مجازات اسلامی متهم را از حیث ایجاد مزاحمت تلفنی به تحمل شش ماه حبس تعزیری و از حیث فحاشی به تحمل بیست ضربه شلاق تعزیری و از حیث تهدید به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه بوده و پس ازآن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی رودهن ـ حقیقی صفت

در این پرونده آقای ع. به طرفیت خانم ل. از دادنامه شماره 92000837 مورخ 30/07/92 ناظر به دادنامه 1460 شعبه 102 دادگاه عمومی در مهلت مقرر قانون تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید به مجازات مقرره برای جرم مزاحمت تلفنی و توهین و تهدید حسب مواد استنادی قانونی محکوم گردیده است. حال با توجه به شکواییه شاکیه و اظهارات ایشان و متن استخراج شده و با توجه به شماره تلفن های دو طرف و با توجه به لایحه وکیل محترم تجدیدنظرخواه و نظر به این که شاکی اعلام انصراف از شکایت خود نموده با این ترتیب جرم ارتکابی مزاحمت تلفنی با توجه به این که طرفین تلفن همدیگر را شناختند و نامزد یکدیگر بودند به این عمل عنوان مزاحمت تلفنی صادق نمی باشد بلکه تجدیدنظرخواه با استفاده از وسیله تلفن به تجدیدنظر خوانده توهین و تهدید کرده است بنابراین طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای راجع به مزاحمت تلفنی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبریه می گردد. اما جرم توهین و تهدید محرز می باشد ولیکن با توجه به این که شاکی اعلام انصراف از شکایت خود نموده و با توجه به این که جرایم توهین و تهدید از جرایم قابل گذشت می باشد در اجرای ماده 104 قانون مجازات اسلامی 1392 و با عنایت به ماده 608 و 669 قانون مجازات اسلامی که جرایم موضوع مواد مذکور از جرایم قابل گذشت می باشد در اجرای بند 2 از ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پس از نقض رای صادره طبق بند یک از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ طایفی