1-صرف کشف اموال مسروقه در ید متهم اماره بر سارق بودن وی نیست. 2-صدور حکم به رد مال باید در خصوص سارق صورت گیرد و حکم به رد مال نسبت به کسی که مال مسروقه را خریده فاقد عنصر قانونی می باشد.

شماره پرونده : 9309980205000514 شماره دادنامه : 9309970208300794 تاریخ : 1393/07/10
رای دادگاه
در خصوص اتهام س. پ. فرزند علی دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یکدستگاه گوشی تلفن همراه مدل سامسونگ لمسی مشکی رنگ حسب شکایت ح. ع.ن. فرزند مصطفی با عنایت به محتوای اوراق پرونده از جمله شکایت شاکی خصوصی و ارایه تصویر دلایل مالکیت خود بر گوشی تلفن همراه و کشف کوشی مسروقه در تصرف متهم و اظهارات و اقاریر وی در دادسرا که به مبلغ یکصد هزار تومان خریداری نموده که مبلغ موصوف از قیمت واقعی آن فاصله زیادی دارد و نیز با عنایت به سوابق متعدد کیفری متهم وقوع بزه انتسابی از سوی نام مبرده محرز است مستندا به مواد 662 قانون مجازات مصوب سال 75 و ماده 137 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در خصوص تکرار جرم حکم بر محکومیت وی به استرداد مال مسروقه به شاکی و تحمل سه سال و شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. و اما در باب اتهام سرقت از منزل شاکی و بردن طلا و یک دستگاه گوشی تلفن همراه دیگر از شاکی پرونده نظر به انکار مجدانه متهم در ارتکاب بزه موصوف و اینکه صرف کشف یکی از اقلام مسروقه در تصرف شاکی دلیل ارتکاب اصل سرقت از منزل شاکی تلقی نمی گردد به لحاظ فقد دلیل متقن در احراز وقوع بزه از سوی نامبرده به نحوی که موجب از هم گسیختن اصل برایت گردد مستندا به ماده 120 قانون مجازات سال 92 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برایت متهم صادر و اعلام می گردد.رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاههای محترم تجدید نظر استان تهران است.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی ورامین
عبدالهی

در خصوص تجدید نظر خواهی آقای س. پ. نسبت به دادنامه شماره 00794مورخ 93/7/10صادره از شعبه 103دادگاه عمومی جزایی ورامین که متضمن محکومیت وی به اتهام تحصیل مال مسروقه (یکدستگاه گوشی تلفن همراه مدل سامسونگ لمسی مشکی رنگ ) به تحمل سه سال وشش ماه حبس تعزیری واسترداد مال مسروقه می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده وعدم ذکر دلایل اعتراض در لایحه تسلیمی تجدید نظر خواهی واصله با هیچ یک ازشقوق ماده 240قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را مستندا به مواد 257 و250قانون مذکورو پس از حذف رد مال به شاکی به علت فقد عنصر قانونی تایید واستوار مینماید رای صادره حضوری وقطعی است.
رییس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار
محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی