تمام آرای مربوط به طلاق ازجمله حکم راجع به ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق قابل فرجام خواهی است.

خانم الف.الف. بطرفیت آقای و.م. و آقای ع.ف. دادخواست صدور حکم به ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق تقدیم که ثبت شعبه دوم دادگاه عمومی بابل گردیده است. خواهان می گوید به موجب رای صادره از شعبه دوم بابل خوانده ردیف اول تقاضای طلاق رجعی بطرفیت این جانب نموده و به دلیل عدم اعتراض رای قطعی شده است. سپس سردفتر یعنی خوانده ردیف دوم آن را ثبت و صیغه طلاق را جاری می نماید ولی مقررات قانونی را رعایت نکرده و حقوق این جانبه را نادیده گرفته است. لذا من مجبور شدم در خصوص نفقه ایام گذشته و اجرت المثل در دادگاه طرح دعوی نمایم. در تاریخ 9/5/9113 جلسه دادگاه تشکیل و خواهان و وکیل خوانده ردیف اول حاضر هستند.وکیل خوانده ردیف اول در رد دادخواست تقدیمی می گوید اقدامات دفتر طلاق قانونی بوده چون طبق صفحات 6 و7 طلاق نامه خواهان نوشته تمام حق وحقوق خود را دریافت نموده است. در خصوص اجرت المثل چون هزینه کارشناسی را پرداخت نکرده میزان آن مشخص نیست. حکم صیغه طلاق به ایشان در تاریخ 6/9/1390 ابلاغ و طلاق تاریخ 7/10/9013 جاری شده است. بعد ادعا نموده است نفقه و اجرت المثل را نگرفته است. طبق پرونده 4/225/80 نفقه را کاملا دریافت نموده و اجرت المثل نیز در حکم مشخص نشده است. دادگاه در پایان جلسه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب رای شماره 200693 - 16/5/91 اعلام نموده در خصوص دادخواست خانم الف.الف. بطرفیت آقای و.م. به خواسته ابطال صیغه طلاق با توجه به این که دلیلی که موجب ابطال باشد اشاره نشده لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته و رد آن را اعلام می نماید. وکلای خانم الف.الف. به این رای اعتراض می کنند و در لایحه خود نوشته اند؛ اولا شرط اجرای صیغه طلاق مشروط به تعیین حقوق موکله برای نفقه و اجرت المثل می باشد. ثانیا زوج با تبانی دفترخانه اقدام به مطلقه نمودن موکله می نمایند. ثالثا تشریفات اجرا رعایت نگردیده است چون اگر زوجین در دفترخانه حضور نیابند با صدور اخطاریه برای زوجه و کسب تکلیف از دادگاه با توجه به رجعی بودن طلاق مشخص شدن اسکان زوجه و نفقه زوجه و فرزند مشترک ضروری است. دفترخانه هیچ یک از این اقدامات را معمول نداشته است. سردفترمذکور به همین علت تحت تعقیب دادستان انتظامی سردفتران قرار گرفته است. اکنون موکله جداگانه در مورد اجرت المثل و نفقه در دادگاه تشکیل پرونده داده است که در جریان است. پرونده به شعبه سیزدهم تجدیدنظر استان مازندران ارجاع شده است. در تاریخ 10/6/1392 جلسه دادگاه تشکیل و طرفین و وکلای آن ها حضور دارند. ضمنا سردفتر جداگانه و وکیل زوج جداگانه لوایح خود را تقدیم نموده اند. وکیل تجدیدنظرخواه مجددا مفاد لایحه خود را در جلسه دادگاه تکرار می نماید. دادگاه خطاب به و. م. می گوید چنانچه مطلبی دارید بیان کنید. او می گوید دو تا وکیل دارم که توضیح می دهند. یکی از وکلا لایحه تقدیم می کند که در لایحه خود نوشته است ایراد همکارم که وکیل خواهان می باشد مبنی بر اینکه اجرای طلاق مشروط به دریافت کلیه حقوق زوجه می باشد موجه نیست چون در حکم آمده اجرت المثل به دلیل عدم پرداخت هزینه کارشناسی از طرف خواهان قابل تعیین نیست و نفقه نیز پرداخت شده است. در مورد رعایت مقررات و تشریفات اجرای صیغه طلاقتمام این مقررات توسط دفتر... بابل انجام شده ولی چون دفتر دستمزد زیادی خواسته لذا متقاضی به دفتر.. . مراجعه می نماید.در مورد تبانی موکل و سردفتر نیز زوجه پرونده ای در دادسرا و دادگاه بابل تشکیل می دهد که منجر به منع تعقیب شده است. نامبرده در پنج صفحه مشروحا به رد اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه پرداخته است. وکیل دوم تجدیدنظر خوانده نیز در جلسه دادگاه توضیحات تکمیلی را بیان می نماید. دادگاه از و. م. سوال می کند چرا تشریفات اولیه را در دفترخانه.. . بابل انجام داده اید ولی طلاق را در دفترخانه.. . اجرا کرده اید؟ وی در جواب می گوید: چون پول زیادی خواستمن گفتم صدهزارتومان می دهم و به کارمندان هم می دهم ولی دفترخانه حرف میلیون می زد. من در دفتر.... مبلغ 60 هزار تومان پرداختم و کارم رسیدگی شد. چرا دفتر... همسرت را دعوت نکرد؟گفت چون اخطاریه های دفتر.... را دارد دیگر نیازی نیست. تجدیدنظرخوانده دیگر یعنی سردفتر.. .. در لایحه خود نوشته است.برابر متن دادنامه زوجه نوشته مهریه را دریافت نموده و اجرت المثل نیز به دلیل عدم معرفی کارشناس تعیین نشده است. در مورد نفقه زوج مبلغ آن را نقدا در دفترخانه ودیعه گذاشته است و اتاق نیز برای ایام عده جدا کرده است. لذا طلاق بر مبنای شرع و قانون ثبت گردیده است. دادگاه پرونده های استنادی دریافت نفقه و اجرت المثل را مطالبه می نماید. بعد از وصول و ملاحظه پرونده های استنادی وقت رسیدگی برای 25/4/1393 تعیین و طرفین به بیان اظهارات خود پرداخته و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به موجب دادنامه شماره 6000539 - 6/5/93 اعلام می کند.به نظر تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. وارد و قابل پذیرش است زیرا با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و به موجب ماده واحد قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 و ماده 33 قانون حمایت خانواده سال 1391 در صورت قطعیت دادنامه و مراجعه هریک از طرفین در مهلت قانونی به دفتر طلاق سردفتر به لحاظ اهمیت موضوع مکلف است مراتب را به طرفین ابلاغ نمایدکه جهت اجرای صیغه طلاق حضور یابند که این مهم توسط سردفتر شماره.. .. صورت نپذیرفته. لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ابطال اجرای صیغه طلاق و ثبت آن صادر و اعلام می گردد. دادنامه به آقای ع.ف. سردفتر شماره.. .. در تاریخ 15/5/1393 ابلاغ و نامبرده در تاریخ 3/6/1393 از این رای فرجام خواهی می نماید در لایحه خود نوشته است آقای و. م. خواهان ثبت طلاق در مهلت قانونی به دفترخانه شماره.. .. بابل مراجعه و خواسته ثبت طلاق رجعی غیابی می باشد. آن دفترخانه همه مراحل قانونی ثبت طلاق را انجام می دهد حتی اخطاریه های مکرر برای زوجه ارسال می نماید که متاسفانه بانو الف.الف. در جلسه حاضر نمی گردد. آن دفترخانه جلسه طلاق را نیز برگزار نموده ولی چون از زوج مبالغ سنگین تقاضا می کنند زوج عصبانی شده و تمام پرونده و اوراق آن را به دفترخانه شماره.. .. می آورد و خواستار ثبت آن می شود. من ملاحظه کردم همه مقررات رعایت شده است. همان سال 1390 طلاق در دفتر ما ثبت شد. به نظرم ابطال طلاق توسط شعبه به صرف عدم حضور زوجه در جلسه طلاق مشروع نبوده. من به رای دادگاه تجدیدنظر در ابطال صیغه طلاق به هر شکل ممکن اعتراض دارم. پرونده بعد از اجرای تشریفات در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه 42 ارجاع گردیده است و اینک جهت تهیه گزارش تحت نظر است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای خان بیگی عضوممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر"هرچند که فرجام خواه از طرفین دعوی بوده ولیکن دادنامه مطروحه فرجام خواسته از موارد بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و قابل فرجام خواهی نیست و فرجام خواهی قابلیت استماع ندارد". در خصوص دادنامه شماره 600539 -6/5/93 شعبه 13تجدیدنظر استان مازندران فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

فرجام خواهی آقای ع.ف. بطرفیت خانم الف.الف. نسبت به دادنامه 600539-6/5/93 شعبه سیزدهم تجدیدنظر استان مازندران که به موجب این رای حکم به ابطال اجرای صیغه طلاق و ثبت آن صادرشده است. بدین نحو که به موجب رای شماره 201898-24/11/89 صادره از شعبه دوم حقوقی شهرستان بابل که به دلیل عدم اعتراض قطعی گردیده است آقای و. م. درخواست صدور حکم طلاق رجعی همسرش الف.الف. را نموده است. بعد از قطعیت زوج به دفتر طلاق شماره.. .. بابل مراجعه و مقدمات تشریفات اجرای طلاق را توسط دفتر فراهم نموده ولی قبل از اجرا به هر علت تمام اوراق پرونده را با خود به دفتر طلاق شماره.. . بابل برده و توسط فرجام خواه صیغه طلاق جاری و ثبت می گردد. خانم الف.الف. به نحوه عملیات غیابی اجرا و ثبت طلاق نسبت به زوج و سردفتر شکایت کیفری می نماید که با صدور قرار منع تعقیب مختومه می گردد. سپس نامبرده دادخواست صدور حکم ابطال ثبت و اجرای صیغه طلاق تقدیم می نماید که منجر به حکم فرجام خواسته می گردد. چون امر طلاق هم ازنظر قانونی و هم ازنظر شرعی دارای شرایط شکلی و ماهوی است که شاید این موضوع نادر باشد یعنی رعایت تشریفات به قدری که در طلاق موردتوجه شارع مقدس بوده است کمتر جایی به این حد وارد شده است. لذا عدم رعایت هرکدام از شرایط فوق الذکر می تواند در نتیجه موثر باشد. لذا در رعایت مقررات شکلی قانونیرعایت تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 در کنار مقررات ماده واحده قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 ضروری است. همین طور حسب مقررات شکلی و ماهوی شرعی اینکه دادگاه می تواند حکم به ابطال اجرای صیغه طلاق و ثبت آن بدهد یا حکم به عدم وقوع طلاق نیز جای بحث دارد. ولی اعتقاد شعبه براین است که فرجام خواهی سردفتر شماره.. . وارد نیست چون درواقع دعوی طلاق متوجه ایشان نیست بلکه متوجه زوج است و تنها عدم رعایت یا رعایت تشریفات اجرای صیغه طلاق و ثبت آن متوجه فرجام خواه می باشد که این موضوع نیز در دادسرای ویژه سردفتران مورد رسیدگی قرار گرفته است. لهذا با صرف نظر از قابلیت یا عدم قابلیت فرجام خواهی رای صادره معترض عنه نظر به اینکه حسب مفاد رای وحدت رویه شماره 666 مورخ 19/3/1393 دیوان عالی کشور کلیه دعاوی(آراء صادره)مربوط به طلاق مشمول مقررات فرجام خواهی می باشد و به لحاظ اینکه فرجام خواهی محکوم علیه متضمن جهات و ایرادات قانونی که نقض دادنامه فرجام خواسته را ایجاب نماید نمی باشد. نتیجتا به استناد مواد 370 و 396 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد فرجام خواهی رای فرجام خواسته ابرام می گردد.
رییس شعبه 42 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
علیزاده ـ خان بیگی