امکان طرح دعوای طلاق به دو سبب تخلف از شروط ضمن عقد نکاح و عسر و حرج در ضمن یک دادخواست وجود دارد.

محتویات پرونده محاکماتی واصله حاکی از این است که آقایان ک.ع. و ر.و. به وکالت از خانم م.چ. دادخواستی بطرفیت آقای ح.ع. به خواسته صدور حکم طلاق(گواهی عدم امکان سازش)به استناد شروط ضمن عقد تقدیم دادگاه عمومی ارومیه نموده و توضیح می دهد که خواهان طبق سند رسمی با تعیین 1014 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان مهریه به عقد دایمی خوانده در آمده و حاصل زندگی مشترک طرفین دختر2 ساله می باشد که نزد خواهان است و خوانده در ضمن عقد نکاح به خواهان وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده که در صورت تحقق هریک از موارد 12 گانه مندرج در سند نکاحیه خود را به یکی از انواع طلاق ها مطلقه نماید و خوانده به موجب دادنامه قطعی صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام رابطه نامشروع با زن اجنبیه محکومیت یافته و با علنی شدن موضوع عمل مجرمانه ارتکابی خوانده و معترض و شاکی شدن خواهان زندگی مشترک طرفین تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته و موجب سوء رفتار و معاشرت خوانده گردیده ادامه زندگی مشترک را برای خواهان غیرقابل تحمل نموده و باعث درگیری فیزیکی بین طرفین و اخراج خواهان از منزل مشترک از اوایل سال جاری توسط خوانده شده که پرونده در شعبه 2 بازپرسی از طرف خواهان علیه خوانده گردیده ولی منجر به صدرو قرار منع تعقیب شده و چون جرم ارتکابی خوانده مخالف حیثیت و شیون خانوادگی خواهان بوده و علاوه بر آن با توجه به سوء معاشرت خوانده ادامه زندگی مشترک برای خواهان احتمال خطرات جانی و شرافتی را در برداشته و با توجه به خانه دار بودن خواهان و نداشتن درآمدی که بتواند مخارج زندگی خود را با آن تامین کند و وضعیت سنی و غریزی طبیعی خواهانموجب عسروحرج خواهان شده و به استناد بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد نکاح و ماده 1130 قانون مدنی و با بذل نصف مهریه تقاضای صدور حکم طلاق باین با تعیین تکلیف فرزند مشترک بعد از اتمام دوره حضانت با احتساب خسارات شده و فتوکپی های:1-سند ازدواج رسمی شماره 37288 مورخه 18/11/85 تنظیمی در دفترخانه رسمی ازدواج شماره.. . ارومیه مبنی بر وقوع عقد نکاح دایم فی مابین م.چ. و ح.ع..2-دادنامه مورخ 2/2/91 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی ارومیه که به موجب آن آقای ح.ع. و خانم س.الف. به لحاظ ارتکاب بزه برقراری رابطه نامشروع و موضوع شکایت خانم م.چ. هریک به تحمل 50 ضربه شلاق تعزیری محکومیت حاصل نموده اند.3-دادنامه مورخ 7/5/91 صادره از شعبه14 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی مبنی بر تایید دادنامه فوق الذکر صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی ارومیه با تبدیل مجازات شلاق مقرر در مورد آقای ح.ع. و خانم س.الف. به پرداخت جزای نقدی.4-دادنامه مورخ 29/6/91 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه مبنی بر رد دعوی اقامه شده آقای ح.ع. بطرفیت خانم م.چ. به خواسته تمکین به لحاظ خوف ضرر مالی برای زوجهرا ضمیمه دادخواست تقدیمی می نماید.
دادخواست مذکور در تاریخ 28/12/91 به منظور رسیدگی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه ارجاع شده و طرفین حسب دستور دادگاهدعوت به دادرسی می گردند.
در تاریخ 14/12/92 جلسه دادرسی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه با حضور وکلای طرفین و خوانده تشکیل شده و وکلای خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی و صدور حکم می نمایند. وکیل خوانده نیز اجمالا اظهار می دارد که خوانده مخالف طلاق زوجه می باشد و زوجه و وکلای وی دلایلی را که برای ایجاد حق طلاق نسبت بخوانده بیان داشته اند هیچ کدام از موارد شروط ضمن العقد و یا موارد اعلامی در قانون خانواده نیستند و محکومیت به جزای نقدی همان طور که در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری بیان شده جزء محکومیت های کیفری موثر نبوده و خوانده کارمند اداره ثبت احوال می باشد و به اتهام رابطه نامشروع محکومیت قطعی به جزای نقدی یافته و از زمان آن نزدیک به یک سال سپری شده است.
دادگاه در جلسه فوق مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نمود و همچنین از شعب 4 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه قطعیت حکم صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی را استعلام می نماید. چون خوانده نسبت به تعرفه داور خود اقدامی معمول نمی دارد لذا دادگاه مذکور مبادرت به تعیین داور برای وی می نماید.
دادیار شعبه 4 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه طی نامه مورخ 25/2/92 در پاسخ استعلام شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه اعلام می دارد که رای صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی ارومیه و موضوع شکایت خانم م.چ. علیه آقای ح.ع. و خانم س.الف. دایر بر برقراری رابطه نامشروع توسط محکوم علیهما با صدور حکم قطعی از شعب 14 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در تاریخ 7/5/91 قطعیت یافته است.
آقایان ب (داور منتخب دادگاه برای زوج) و م.چ. (داور زوجه)به موجب نظریه مشترکی که در تاریخ 21/3/92 تقدیم دادگاه نموده اند اجمالا اعلام می دارند که زوجه و وکیل وی اظهار داشتند که انصراف از طلاق مقدور نمی باشد و زوج اظهار داشته که حاضر به طلاق نیست و در صورت برگشت زوجه به منزل پذیرای وی می باشد.
آقای ک.ع. از وکلای خواهان طی لایحه مورخ 3/6/92 تقدیمی به شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ارومیهفتوکپی سه فقره دادنامه های مورخ 29/6/91 صادره از شعب 7 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه مبنی بر رد دعوی اقامه شده از ناحیه آقای ح.ع. بطرفیت خانم م.چ. به خواسته تمکین و دادنامه مورخ 18/9/91 صادره از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در تایید دادنامه فوق. و دادنامه مورخ 29/4/92 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه را که طی آن دعوی ح.ع. بطرفیت خانم م.چ. به خواسته صدور حکم بر تمکین زوجه به لحاظ عدم تهیه مسکن مناسب محکوم به بطلان گردیده است را تقدیم دادگاه می نماید.
دادگاه مذکور خواهان را از حیث انجام تست حاملگی به اداره پزشکی قانونی معرفی نموده و اداره پزشکی قانونی ارومیه طی نامه مورخ 7/6/92 پس از انجام آزمایش حاملگی از خانم م.چ. در پاسخ شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه اعلام می دارد که نتیجه آزمایش حاملگی نامبرده در حال حاضر منفی می باشد. در تاریخ 7/6/92 مقرر می دارد که زوجین و وکلای آنان جهت تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه برای رسیدگی دعوت شوند. ولی دستور مذکور اجرا نمی شود.
وکیل زوجه طی لایحه مورخ 13/6/92 که تقدیم دادگاه نموده است با ابراز فتوکپی گزارش اصلاحی مورخ 22/8/91 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه و تنظیمی فی مابین ح.ع. و ک.چ. راجع به نحوه و زمان ملاقات آقای ح.ع. با فرزند مشترک اعلام می دارد که در رابطه با نفقه و استرداد جهیزیه متعاقبا دادخواست لازم تهیه و تقدیم خواهد گردید.
دادگاه مذکور پس از کسب نظر مشاور قضایی دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید.
شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی(خانواده)ارومیه به موجب دادنامه شماره 910997441070082-16/6/92 در خصوص دادخواست م.چ. بطرفیت ح.ع. به خواسته صدور حکم به طلاق(گواهی عدم امکان سازش) به استناد شروط ضمن عقد نکاح با احتساب خسارات دادرسی پس از انعکاس مندرجات دادخواست وکلای خواهان خلاصتا با احراز رابطه زوجیت دایمی خواهان و خوانده و صدور قرار ارجاع امر به داوری و عدم توفیق داوران به مصالحه و سازش زوجین و اظهارات و مدافعات وکیل زوج و با توجه به اینکه ازنظر دادگاه آنچه در بند 9 ذیل شرط ب سند نکاحیه درج شده فارغ از نوع و میزان مجازاتنوع جرم ارتکابی مدنظر و توافق زوجین بود که اگر مغایر حیثیت خانوادگی و شیون زوجه باشد موجب تحقق شرط است که با توجه حساسیت زوجه به عمل ارتکابی زوج و عرف حاکم بر جامعه و حاکمیت اسلام به شیون زندگی مسلمینعمل خواند مغایر شان اجتماعی زوجه تشخیص و با توجه به گواهی اجرای احکام دادسرای ارومیه مبنی بر محکومیت قطعی خوانده به اتهام رابطه نامشروع به شرح برگ 24 پرونده تحقق شرط مذکور محرز می باشد اما در مورد شرط دوم مورد استناد وکلای خواهان چون آنان در دادخواست به صدور قرار منع تعقیب دادسرا اذعان نمودند شرط مذکور محقق نشده و چون تحقق هریک از شروط برای حق درخواست طلاق از سوی زوجه کافی می باشد لذا خواسته خواهان را وارد تشخیص و به استناد ماده 1119 قانون مدنی و بند 9 ذیل شرط ب مذکور در سند ازدواج زوجینگواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق صادر می نماید تا زوجه به وکالت از زوج با انتخاب نوع طلاق دریکی از دفات طلاق ارومیه خود را مطلقه نموده و اصالتا و به وکالت از زوج دفاتر اسناد مربوطه را امضاء نماید و مضافا خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان محکوم نموده و در مورد حضانت و نفقه فرزند مشترک و ملاقات با وی تعیین تکلیف شده و راجع به سایر موارد نیز توضیح داده شده و در مورد مهریه قید می گردد که رای صادر گردیده است.
دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. با وکالت آقای م.م. قرارگرفته و شعب 5 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که بر اساس دادنامه شماره 9209974413900893 -5/9/92 به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی معموله وارد نبوده و متکی به دلیل قانونی نیست و از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نسبت به آن به عمل نیامده است لذا با رد اعتراض به عمل آمدهمبادرت به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته می نماید.
دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ 15/10/92 به وکیل آقای ح.ع. ابلاغ شده و آقای م.م. به وکالت از آقای ح.ع. به موجب دادخواستی که در تاریخ 5/11/92 در دفتر دادگاه صادرکننده رای فوق الذکر به ثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از دادنامه مارالذکر نموده و دفتر دادگاه یاد شد پس از انجام اقدامات قانونی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به فرجام خواهی معمول به این شعبه ارجاع می شود و مندرجات دادخواست فرجام خواهی معمول و لایحه وکیل فرجام خواه و لایحه ضمیمه آن و لایحه جوابیه آقای ر.و. به عنوان وکیل فرجام خوانده بهنگام شور قرایت خواهند گردید.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرایت گزارش آقای جنتی عضوممیزواوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

فرجام خواهی آقای م.م. به وکالت از آقای ح.ع. از دادنامه شماره 9209974413900893-5/9/92 صادره از شعبه 5 دادگاه تجدیدظراستان آذربایجان غربی که متضمن تایید گواهی عدم امکان سازش شماره 9209974410700828-16/6/92 اصداری از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی(خانواده)ارومیه از حیث تجویز فرجام خوانده(زوجه) به منظور مطلقه ساختن خویش به کیفیت معنون در دادنامه های مذکور و منعکس در پرونده امر می باشد مالا با توجیهات ذیل مقبول بنظرمیرسد زیرا با توجه به اینکه وکلای زوجه (فرجام خوانده)به نحوی که در عرض-حال بدوی تقدیمی آنان انعکاس دارد نصف از مهریه زوجه را در قبال طلاق مورد بذل قرارداده اند و نظر به اینکه تصریح نوع طلاق در رای دادگاه از حیث منجز و خالی از ابهام بودن آن ضرورت داشته و مضافا قید عنوان گواهی عدم امکان سازش در رای بدوی که مورد تایید مرجع تجدیدنظر استان نیز قرارگرفته است با عنایت به اینکه درخواست طلاق از سوی زوجه به عمل آمده است موافق مقررات ماده 26 قانون حمایت از خانواده مصوب سال1391 مجلس شورای اسلامی ایران نمی باشد و جهات مذکور موردعنایت دادگاه های فوق واقع نگردیده اند مضافا به اینکه وکلای زوجه به شرحی که در دادخواست بدوی تقدیمی آنان تصریح گردیده استعلاوه بر تخلف زوج از شروط ضمن عقد مدعی عسرو حرج موکله خویش در ادامه زندگی مشترک با زوج نیز گردیده اند و جهت مذکور مورد لحاظ دادگاه های یادشده قرار نگرفته اند و نظر به اینکه با وصف مراتب مرقوم و محتویات پرونده امر اقتضاء داشته است که دادگاه بدوی و متعاقب آن دادگاه عالی تجدیدنظر مذکوره اولا با دعوت زوجین و وکلای آنان مبادرت به اخذ توضیحات دقیق از زوجه و وکلای وی پیرامون موارد صدرالاشعار(میزان بذل و نوع طلاق) و عسرو حرج موردادعای زوجه می نموده و سپس از جهت کشف واقعیت امر و در اجرای ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به صدور قرار تحقیق محلی در محل زندگی مشترک زوجین می نموده و از مطلعین محلی و شهودی که زوجه یا وکلای وی تعرفه خواهند نمود راجع به ادعای سوء رفتار و سوء معاشرت زوج و اخراج زوجه توسط مشارالیه از منزل مشترک و چگونگی افتراق آنان و سایر مواردی که در دادخواست بدوی و پرونده امر انعکاس دارد تحقیقات جامع الاطراف معمول می داشته و ثانیا پرونده کیفری مورد استناد زوجه درباره محکومیت زوج بداشتن رابطه نامشروع را مورد مطالبه و ملاحظه قرار می داده و ماحصل مفید محتویات آن و چگونگی اجرای آن را در صورت مجالس تنظیمی منعکس می نموده و چنانچه رسیدگی های مذکور انجام تحقیقات و اقدامات دیگری را نیز به تبع داشته و یا به نظر دادگاه ضروری باشند نسبت به انجام آن ها نیز اقدام و مالا با لحاظ نتایج حاصله از تحقیقات و رسیدگی های مذکور و جهات خواسته خواهان و ملحوظ داشتن مواردی که فوقابدان اشاره شده است مبادرت به صدور رای مقتضی می گردیده است و چون پرونده از جهات مذکور واجد نقض در تحقیقات و رسیدگی می باشد علی هذا با پذیرش فرجام خواهی معموله وکیل فرجام خواه و مستندا به شق 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند الف ماده 401 قانون مزبور ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته موصوف رسیدگی مجدد به دادگاه تجدیدنظر صادرکننده آن ارجاع می شود.
رییس شعبه 22 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
جنتی ـ حضرتی