رای قضایی شماره 9309970222001094

رای قضایی شماره 9309970222001094

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222001094


شماره دادنامه قطعی:
9309970222001094

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ورود به عنف جهت سرقت

پیام رای:
ورود به عنف به ملک غیر مقدمه بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهامات آقای م. دایر بر ورود به عنف به منزل شاکی و سرقت از منزل شاکی و اتهام آقای ح. دایر بر خرید اموال مسروقه با توجه به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات مرجع انتظامی و دادسرا و کیفرخواست دادسرای ناحیه 14 تهران و استماع دفاعیات متهمان در جلسه دادگاه بزهکاری هر دو متهم احراز می گردد و به استناد مواد 656 و 666 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده 694 قانون یادشده به تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری از جهت ارتکاب سرقت و تحمل سه سال حبس تعزیری از جهت ورود به عنف به منزل شاکی محکوم می گردد که با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی 1392 فقط تحمل سه سال حبس تعزیری و تحمل هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری به عنوان مجازات اشد قابل اجرا می باشد. احتساب ایام بازداشت گذشته الزامی می باشد و چنانچه مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل و غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی قابل اجرا می باشد و متهم ردیف دوم به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی 1375 به تحمل شش ماه حبس تعزیری و تحمل هفتادوچهار ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد. در خصوص استرداد اموال مسروقه از سوی متهم ردیف اول به شاکی با توجه به اوراق پرونده و تحقیقات صورت گرفته و قدر متیقن ارزش اموال مسروقه مورد شکایت شاکی به میزان پنجاه میلیون ریال به استناد ماده 667 قانون مجازات اسلامی 1375 آقای م. به استرداد اموال مسروقه شاکی به شرح منعکس در صورت جلسه (ص 4 و 17 پرونده) محکوم می گردد و در صورت فقدان عین اموال به تحویل مثل اموال یا پرداخت بهای آن ها به میزان پنجاه میلیون ریال در حق شاکی محکوم می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر وفق مقررات می باشد
رییس شعبه 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خسروخانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای 1- م. 2- ح. 3- آقای م. نسبت به دادنامه شماره 0540-930 مورخ 11/06/93 صادره از شعبه 1130 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام سرقت از منزل شاکی آقای م. و ورود به عنف به محل سرقت به ترتیب بابت سرقت به تحمل سه سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق و استرداد اموال مسروقه یا مثل و یا قیمت آن و از جهت ورود به عنف به منزل شاکی به سه سال حبس محکوم شده است و تجدیدنظرخواه ردیف دوم به اتهام خرید اموال مسروقه به شش ماه حبس و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است. و تجدیدنظرخواه ردیف سوم به میزان رد اموال مسروقه خود معترض و هر سه نفر تقاضای رسیدگی مجدد نموده اند. دادگاه با عنایت به جامع اوراق و مستندات پرونده اولا در مورد بزه ورود به عنف به منزل شاکی که مقدمه ارتکاب بزه سرقت محسوب و جرم جداگانه ای نیست لذا تعیین مجازات در مورد آن متضمن اشتباه است که به استناد به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته و حذف مجازات سه سال حبس بابت ورود به عنف آن را اصلاح می نماید و نسبت به دیگر بزه ارتکابی نامبرده یعنی سرقت و هم چنین اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوم با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نامبردگان و نظر به این که بزه های منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای محرز بوده و هم چنین اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف سوم نظر به این که هر سه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده اند و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد کلیه اعتراضات مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح انجام شده تایید می گردد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
آروین ـ امرایی

قاضی:
رضا آروین , امرایی , پرویز خسروخانی پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 666 ـ دیه ورم کردن یک بیضه دودهم دیه کامل است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتدهم دیه کامل است.

مشاهده ماده 666 قانون مجازات اسلامی

ماده 134 ـ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود مجازات اشد بعدی اجراء می گردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد. تبصره 1 ـ در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود طبق مقررات فوق عمل می شود. تبصره 2 ـ در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد مقررات تعدد جرم اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. تبصره 3 ـ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. تبصره 4 ـ مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

مشاهده ماده 134 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM