رای قضایی شماره 9309970906800890

رای قضایی شماره 9309970906800890

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906800890


شماره دادنامه قطعی:
9309970906800890

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/08/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
طرح دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق

پیام رای:
دعوای اعسار زوج در ضمن دعوای طلاق مطرح شده از جانب وی قابل پذیرش نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده: آقای س.ح. بدوا دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بطرفیت همسرش خانم ن.الف. تقدیم و متعاقبا دادخواست دیگری بطرفیت زوجه بخواسته اعسار از پرداخت یک جای مهریه و تقسیط آن و نفقه تقدیم نموده که هر دو دادخواست توامان در شعبه اول دادگاه عمومی بخش محمدیه ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد. پرونده بدوا جهت صلح و سازش بین طرفین به شورای حل اختلاف ارسال گردید و شورا پس از تشکیل جلسات متعدد سرانجام پرونده را به لحاظ عدم حصول سازش بین طرفین به دادگاه اعاده نموده است. خانم س.ک. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت نامه از جانب زوجه اعلام وکالت کرده است. در جلسه دادرسی مورخ 1/8/92 زوج اظهار داشت مهریه همسرم 14 سکه طلای تمام بهار آزادی است که پرداخت نکرده ام و در خصوص نفقه نیز تا 5/6/92 در منزل مشترک در محمدیه بوده است و از 5/6/92 نفقه ای پرداخت نشده است من دو فرزند از همسر قبلی خود دارم بخاطر همین اختلاف داریم و شرایطم را گفته بودم و با بچه هایم درگیر می شد و با بچه ها ناسازگار است و جهیزیه ای ندارد و با خود برده است از من بیست میلیون تومان پول برای طلاق می خواهد در جلسه بعدی دادرسی به تاریخ 11/9/92 زوج اظهار داشت عرایض به شرح صورت جلسه قبلی است. وکیل زوجه اظهار داشت موکل بنده حاضر به طلاق نمی باشد از تاریخ 20/4/92 خواهان منزل مشترک را ترک نموده و هرازگاهی به منزل مراجعه می کرد و در تاریخ 5/6/92 قفل درب منزل را تعویض نموده و موکل نتوانسته وارد منزل مشترک شود و از تاریخ 20/4/92 تاکنون نفقه ای پرداخت نکرده و مهریه موکل 14 سکه تمام بهار آزادی است و توان پرداخت آن را دارد و خواهان بایستی اجرت المثل و نحله ایام زوجیت را پرداخت کند. چون موکل در منزل مشترک از تاریخ 20/11/91 تاکنون کارهای منزل را انجام و دو فرزند خواهان از همسر قبلی وی را که دخترهای 5و8 ساله می باشند نگهداری کرده است. موکله جهیزیه خود را تحویل گرفته و نسبت به آن هیچ ادعایی ندارد. زوجین فرزند مشترکی ندارند و نزدیک به یک سال زندگی مشترک داشته اند. خواهان مجددا اظهار داشت از تاریخ 21/4/92 همسرم دیگر از فرزندانم نگهداری نکرد و مجبور شدم فرزندانم را به تهران در منزل خواهرم ببرم تا از آن ها نگهداری کند و از بدو شروع زندگی تاکنون چندین بار منزل را ترک کرده است. شغل من کارگری می باشد و ماهیانه حدود هفتصد هزار تومان حقوق دریافت می کنم و توان پرداخت یکجای مهریه همسرم و حقوق مالی ایشان را ندارم و به صورت اقساط پرداخت می کنم. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و زوجه را جهت آزمایش بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده است. زوجین هر یک داور خود را معرفی نموده اند. دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 4/10/92 که به منظور رسیدگی به دعوی اعسار زوج تشکیل گردیده پس از استماع اظهارات و مدافعات طرفین از چهار نفر از شهود تعرفه شده از طرف زوج خواهان استماع گواهی به عمل آورده و در این جلسه زوجین توافق نمودند که میزان نفقه زوجه تا پایان مدت عده از تاریخ 24/4/92 تا 5/6/92 مبلغ یکصدو سی هزار تومان و از 5/6/92 ماهیانه یک صد و پنجاه هزار تومان به عنوان نفقه پرداخت شود و زوج مبلغ نفقه را هرماه به حساب زوجه (به شماره کارت بانک اعلامی) واریز نماید. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را تقدیم داشته اند. پزشکی قانونی قزوین نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 1597- 14/10/92 با توجه به اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در اصلاح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه مهریه خود را که تعداد 14 سکه طلای تمام بهار آزادی می باشد خواستار شده و زوج متقابلا تقاضای اعسار و تقسیط مهریه زوجه را دارد و طرفین بابت نفقه توافق نمودند که زوج نفقه زوجه را از تاریخ 24/4/92 تا تاریخ 5/6/92 مبلغ یک صد و سی هزار تومان و از تاریخ 5/6/92 ماهیانه مبلغ یک صد و پنجاه هزار تومان به زوجه پرداخت نماید لذا بدوا در خصوص مهریه با توجه به اظهارات گواهان و تحقیقات به عمل آمده حکم بر اعسار زوج به پرداخت یکجای مهریه صادر و زوج را مکلف نموده در زمان طلاق یک سکه به عنوان پیش قسط و سپس هر چهار ماه یک سکه بصورت اقساط تا استهلاک کامل دین در حق زوجه پرداخت نماید و سپس به استناد مواد 1133 و 1147 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و به زوج اجازه داده پس از قطعیت حکم به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و نسبت به اجرا و ثبت صیغه طلاق اقدام نماید. نوع طلاق را رجعی اعلام و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره را سه ماه از تاریخ قطعی شدن رای اعلام داشته است. سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج نمایندگی دارد. پس از ابلاغ رای صادره زوج و نیز وکیل زوجه هر یک با تقدیم دادخواست نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده اند. عمده اعتراض زوج نسبت به اقساط معینه مهریه بوده و اساس اعتراض وکیل زوجه نسبت به گواهی عدم امکان سازش صادره و تقسیط مهریه و عدم تعیین اجرت المثل ایام زندگی مشترک و عدم تعیین نفقه ایام عده می باشد که پس از انجام تشریفات قانونی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 420-93 مورخ 31/3/93 با اعلام اینکه تقاضای طلاق از ناحیه زوج بوده و مهریه زوجه کلا تعداد 14 سکه می باشد ضمن اصلاح رای از یک سکه به تعداد ده سکه به عنوان پیش قسط و نفقه معوقه از تاریخ 24/4/92 لغایت پایان ایام عده به شرح مندرج در دادنامه و اضافه نمودن مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان نحله و منتفی بودن موضوع نمایندگی دادگاه به دفترخانه در صورت عدم حضور زوج به لحاظ اینکه خواهان طلاق زوج می باشد اعتراضات تجدیدنظرخواهان را غیر وارد تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات به عمل آمده تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 10/4/93 بوکیل زوجه ابلاغ شد و زوجه راسا در تاریخ 30/4/93 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. لوایح طرفین بهنگام شور قرایت می گردد.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای ح.عباسیان عضو ممیزوملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
اولا: در خصوص فرجام خواهی خانم ن.الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 420-93 مورخ 31/3/93 شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین که در جهت اصلاح و تایید دادنامه بدوی در قسمتی که متضمن حکم به تقسیط مهریه زوجه فرجام خواه انشاء گردیده است با توجه به محتویات پرونده هرچند در دعوی طلاق مطروحه از ناحیه زوج دعوی اعسار نامبرده نسبت به حقوق مالی زوجه با مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مغایرت داشته قابلیت استماع و رسیدگی را ندارد و به خصوص مورد از شمول حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مذکور خارج می باشد و از این رو پذیرش دعوی اعسار زوج فرجام خوانده نسبت به مهریه زوجه و صدور حکم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی بوده و بدین لحاظ دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در این قسمت واجد ایراد قانونی می باشد معهذا چون زوج فرجام خوانده مستقلا با تقدیم دادخواست و اقامه دعوی اعسار نسبت به مهریه زوجه درخواست تقسیط آن را نموده است و به طور کلی حکم راجع به اعسار نسبت به مهریه از شمول احکام قابل فرجام مصرحه دربند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد بنابراین فرجام خواهی فرجام خواه در این قسمت مقبولیت قانونی نداشته و به لحاظ غیرقابل استماع بودن آن قرار رد فرجام خواهی فرجام خواه در این قسمت صادر و اعلام می گرددثانیا: در خصوص فرجام خواهی فرجام خواه نسبت به قسمت دیگر دادنامه فرجام خواسته که بر اصلاح و تایید دادنامه بدوی در قسمتی که متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بوده انشاء گردیده است با توجه به جامع اوراق پرونده نظر به اینکه زوج فرجام خوانده به شرح دادخواست تقدیمی صدور گواهی عدم امکان سازش و تجویز طلاق زوجه اش را درخواست نموده و مطابق ماده 1133 قانون مدنی و حاکمیت قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق اختیار دارد هر وقت که بخواهد زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجام خواه در خصوص مورد موثر در مقام نمی باشد و از طرفی هم در دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در خصوص کلیه حقوق قانونی و شرعی فرجام خواه شامل مهریه و نفقات معوقه و ایام عده و نیز نحله اتخاذ تصمیم به عمل آمده و در آراء صادره مورد لحاظ و لحوق حکم قرارگرفته است بنابراین دادنامه های مرقوم با توجه به جامع اوراق پرونده و اظهارات طرفین و توافقات آنان در خصوص نفقه و اقدامات و رسیدگی های معموله موجها و منطبق بر موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و از حیث ماهوی و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر آراء صادره مترتب نبوده و اعتراضات فرجام خواه در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه فرجام خواسته در قسمت معترض عنه خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام می گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور - عضو معاون
عباسیان - کریمپورنطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1133 - مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 1129 و 1130 این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

مشاهده ماده 1133 قانون مدنی

ماده 1147 - طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.

مشاهده ماده 1147 قانون مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 29ـ دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه مهریه و نفقه زوجه اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل ترتیب زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

مشاهده ماده 29 قانون حمایت از خانواده

ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر: الف - احکام : احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن طلاق نسب حجر و وقف. ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد. 1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. 2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

مشاهده ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM