رای قضایی شماره 9309970220500937

رای قضایی شماره 9309970220500937

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220500937


شماره دادنامه قطعی:
9309970220500937

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نصب دوربین مدار بسته در مشاعات

پیام رای:
نصب دوربین مداربسته در مشاعات ساختمان بدون رضایت همسایگان مصداق بزه ممانعت از حق محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ممانعت از حق به صورت تصرف در مشاعات عبارت از قرار دادن وسایل در راهرو و پشت بام و قرار دادن دوربین مداربسته در راهرو بدون هماهنگی با همسایگان که با توجه به شکایت شاکی و کیفرخواست تنظیمی از طرف دادسرا بزه انتسابی محرز بوده و مستندا به ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375 و با توجه به مواد 19-37-46 قانون مجازات اسلامی 1392 و با بندهای ث و ج از ماده 38 قانون مذکور به تحمل سه ماه و نیم حبس درجه شش محکوم می گردد ولیکن مجازات مذکور به رای مدت دو سال تعلیق می گردد تا چنانچه متهم ظرف مدت مذکور بزه دیگری مرتکب شود کیفر هر دو بزه را تحمل نماید و در غیر این صورت مجازات تعیین شده کان لم یکن می گردد ضمنا حکم به رفع ممانعت از حق نیز صادر می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسنی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 436 مورخ 29/05/93 صادره از شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ممانعت از حق به صورت تصرف در مشاعات از طریق قرار دادن وسایل راهرو و پشت بام و قرار دادن دوربین مداربسته در راهرو به تحمل حبس تعلیقی محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه اعتراضیه و انکار صریح تجدیدنظرخواه در تمام مراحل دادرسی در مورد وسایل موجود در راهرو و پشت بام و اظهارات وی مبنی بر این که وسایل مربوط به شاکی است و در این مورد قبلا محکومیت حاصل نموده لذا بنا به مراتب فوق الذکر ممانعت وی ثابت نیست و در مورد نصب دوربین مداربسته با توجه به شرح و مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی نمی تواند از مصادیق ماده مذکور باشد و درنتیجه نمی توان جرم ممانعت از حق را محقق دانست اگرچه اقدام نامبرده خلاف اخلاق بوده لکن نمی تواند ممانعت از حق باشد. لهذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و به دلیل فقد ادله اثباتی و مطابق بودن اقدام تجدیدنظر با مفاد ماده 690 قانون مجازات اسلامی مستندا به بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم به برایت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی ممانعت از حق صادر می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طهماسبی ـ میرح.ی

قاضی:
حسنی , طهماسبی , میرح.ی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 690 ـ کاهش بینایی درصورتی که مقدار آن قابل تشخیص باشد به همان نسبت دیه دارد و چنانچه قابل تشخیص نباشد موجب ارش است.

مشاهده ماده 690 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 37 ـ در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت ـ تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

مشاهده ماده 37 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM