(1)- اگر فروشنده در موعد مقرر برای تنظیم سند حاضر نگردد ارسال اظهارنامه از سوی فروشنده جهت حضور به تاریخ جدید موجب اسقاط حق طرف مقابل در مطالبه خسارت قراردادی تا روز تنظیم سند نیست. (2)- تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می باشد و فروشنده نمی تواند به صورت یک طرفه تاریخ حضور در دفترخانه را تغییر دهد.

در خصوص دادخواست خواهان خانم م.پ. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ف.ط. با وکالت آقای ر.ر. بخواسته ا- الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی.. . فرعی از 33 اصلی همراه یک قطعه پارکینگ شماره.. . و یک قطعه انباری شماره.. . و.. . مطالبه وجه التزام قراردادی روزانه یک میلیون تومان به استناد بند 5-6 قرارداد از تاریخ 1392/10/15 لغایت اجرای کامل حکم با احتساب کلیه خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان در دادخواست خود که در تاریخ 1392/10/21 تقدیم گردیده اعلام داشته که به موجب قرارداد مورخ 1392/3/19 یک واحد آپارتمان به انضمام یک قطعه پارکینگ و یک قطعه انباری از پلاک ثبتی.. . فرعی از/33 اصلی به همراه ملحقات و منضمات آن ابتیاع نموده خوانده موظف به تنظیم سند مطابق قرارداد در مورخ1392/10/15 در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران بوده است که مع الاسف به حکایت گواهی صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . و ایضا تامین دلیل صورت گرفته در مورخ1392/10/15 در دفترخانه حاضر نگردیده و نسبت به ایفاء تعهدات قراردادی ازجمله تنظیم سند هیچ اقدام بهمل نیاورده حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد. خوانده در تاریخ 1392/12/21 با تقدیم دادخواست متقابلی به طرفیت خانم م.پ. به خواسته 1- مطالبه ثمن مبایعه نامه مورخ 1392/3/19 به مبلغ نهصد میلیون ریال به انضمام 2- خسارت وجه التزام قراردادی از تاریخ 1392/11/15 لغایت تنظیم سند رسمی و خسارات دادرسی اعلام داشته که به موجب بند1 از ماده 4 مبایعه نامه مقرر بود که در تاریخ 1392/10/15 طرفین در دفترخانه.. . تهران جهت تنظیم سند رسمی حضور به عمل آورند که متاسفانه به دلیل عوامل خارج از اراده وی این امر به مدت 2 هفته به تاخیر افتاد در تاریخ 1392/11/2 سند آماده تنظیم به نام خوانده بوده و بارها مکررا تماس تلفنی با خوانده دعوی صورت گرفت که نامبرده از حضور در دفترخانه امتناع نموده که این جانب مجبورا و به ناچار اظهارنامه ای به تاریخ 1392/11/8 جهت تنظیم سند رسمی برای خوانده ارسال که مقرر شد در تاریخ 1392/11/15در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. .. تهران حضور به عمل آورند که متاسفانه تا این تاریخ از این امر استنکاف کرده اند لازم به ذکر است که تمامی استعلامات لازم جهت تنظیم سند رسمی اعم از استعلام ثبت دارایی و شهرداری به عمل آمده و در تاریخ 1392/11/15 سند آماده تنظیم و انتقال بوده است. حال تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه مستندات تقدیمی طرفین و پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهران نظر به اینکه اولا طرفین به وقوع بیع و عدم اجرای کامل تعهدات قراردادی خود وفق مبایعه نامه عادی تنظیمی فی مابین اقرار و اذعان کرده اند و صرفا اختلاف ایشان راجع به تقصیر طرف مقابل در تنظیم و انتقال سند رسمی مورد معامله بوده که وجه التزام قراردادی نیز در صورت احراز تقصیر و تخلف هر یک از طرفین قرار داده شده است و ثانیا با توجه به گواهی های عدم حضور صادره از دفتر اسناد رسمی شماره.. . تهرآن که مورد استناد هر یک از طرفین واقع شده است و اقرار خوانده اصلی (خواهان متقابل) به نظر در تاریخ مقرر در قرارداد به تاریخ 1392/10/15 فروشنده از تعهد قراردادی خود مندرج در بندهای 1-4 و 5-6 قرارداد تخلف نموده فلذا تخلف و اشتغال ذمه وی به پرداخت وجه التزام قراردادی از این تاریخ محقق و محرز است و از طرفی با توجه به پاسخ استعلام دفتر اسناد رسمی.. . به شماره 93/1147/70 مورخ 1393/2/8 در تاریخ 1392/11/15 امکان تنظیم سند با توجه به تعارض موجود در استعلام دارایی وجود نداشته و برفرض وجود شک و ابهام نیز اعمال اصل استصحاب نیز موید ادامه اشتغال ذمه فروشنده (خوانده اصلی) می باشد. بنا علی هذا مستندا به مواد 10 -190 -219 -221-و 1257 و 1258 قانون مدنی و 198 – 515- و519 قانون ییین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی این دادگاه خواسته اول هر دو خواهان اصلی و متقابل را موجه و محمول بر صحت تلقی و حکم به الزام خوانده اصلی آقای ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی موردادعای خانم م.پ. پس از پرداخت مبلغ باقیمانده ثمن قرارداد (به مبلغ نه صد میلیون ریال) در حق وی صادر و اعلام می نماید. لکن در خصوص خواسته دوم ایشان مبنی بر مطالبه وجه التزام قراردادی صرفا خواسته خواهان اصلی را موجه و محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد قانونی فوق الاشعار حکم بر محکومیت خوانده اصلی (آقای ف.ط.) به پرداخت روزانه یک میلیون تومان از تاریخ 1392/10/15 لغایت تنظیم سند رسمی انتقال و نیز پرداخت خسارت دادرسی که در هنگام اجرا به توسط واحد اجرای احکام دادگاه محاسبه و پرداخت خواهد شد صادر و اعلام می نماید اجرای حکم صادره منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکیل وفق قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت می باشد. در خصوص خواسته خواهان متقابل نیز حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 41 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران
انصاری

آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972160600075 مورخ 1393/2/13 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از 33 اصلی در حق م.پ. اشعار دارد قطع نظر از صحت وسقم قضیه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه قبل از تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی در تاریخ 1393/2/29 مبادرت به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به شماره.. . در دفترخانه.. . اسناد رسمی تهران نموده است. بنابراین موضوع خواسته تحصیل حاصل گردیده است ازاین رو دادگاه با استناد به قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر و اعلام می نماید. لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر محکومیت تجدیدنظرخواه ف.ط. به پرداخت روزانه یک میلیون تومان بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 1392/10/15 لغایت تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال (1393/2/29) و بطلان دعوی مشارالیه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ یک میلیون تومان اشعاردارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی و قراردادی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر مبایعه نامه عادی مورخ 1392/3/19 می باشد که این قرارداد به قوت خود باقی ست و دلیلی بر فسخ یا اقاله و یا سلب اعتبار آن ارایه نشده است و مطالب بیان شده از ناحیه تجدیدنظرخواه و انتقال سند مورد معامله از ناحیه وی به خریدار مدلولا متضمن نفوذ و بقاء اعتبار قرارداد است که به موجب قرارداد مذکور تجدیدنظرخواه مبادرت به فروش آپارتمان مختلف فیه در قبال ثمن معین به تجدیدنظرخوانده نموده است. ثانیا قرارداد تنظیمی اصولا قراردادی است لازم و مندرجات آن بنا بر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاملین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و متعاقدین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند به خصوص که مستنبط از مندرجات قرارداد و سایر شرایط و قیود آن بوده که مقصود طرفین انجام معامله بوده و ضمانت اجراهای پیش بینی شده به شرح 5-6 قرارداد نیز درواقع به منظور تحکیم اصل تعهد و قرارداد بوده است. ثالثا با مداقه در بندهای مختلف قرارداد کاملا روشن است که پرداخت قیمت مقرر تکلیف خریدار و حق فروشنده بوده و در مقابل تکمیل و تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی از جمله تکالیف و تعهدات فروشنده و مالک و از حقوق خریدار محسوب می شود که خریدار به تکالیف خود مبنی بر پرداخت ثمن در موعد مقرر اقدام و برای پرداخت الباقی نیز با حضور در دفترخانه اسناد رسمی مورد توافق و ارایه چک تضمینی آمادگی خود را اعلام داشته است. فلذا با ایفاء تکلیف قراردادی قانونا می تواند در مقام استیفاء تمام یا قسمتی از حقوق مقرره خود برآید و ایفاء و اجرا تمام یا قسمتی از تعهدات فروشنده را خواستار شود. رابعا مطابق تعهدات ضمن عقد تجدیدنظرخواه متعهد شده است سند انتقال مورد معامله را در تاریخ 1392/10/15 با حضور در دفترخانه بنام خریدار تنظیم نماید و در مدت مزبور فورس ماژور یا مانعی برای انجام تعهد وجود نداشته و مطالب بیان شده از ناحیه مشارالیه فاقد دلیل و از باب ادعاست. به لحاظ آنکه تهیه مقدمات و اخذ مفاصا حساب از دارایی از تکالیف نامبرده بوده که در موعد مقرر نسبت به اخذ آن اقدام ننموده است و نتیجتا آنچه مورد خواسته خواهان است در واقع چیزی است که ظرف مدت معین پس از تنظیم قرارداد می بایست بنام او منتقل می گردد و حق مکتسب وی از این حیث به علت تاخیر فروشنده در انجام تعهد به عهده تعویق افتاده است و فروشنده نمی تواند به علل و اسبابی که باگذشت زمان و به علت تاخیر وی حادث شده حق مکتسب خریدار را ساقط شده تلقی نماید. خامسا گواهی صادره از دفترخانه در تاریخ معهود و موید عدم حضور فروشنده تا پایان وقت اداری بوده و با احراز تخلف وی موجد حق برای خریدار در جهت مطالبه خسارت قراردادی شده است. سادسا ارسال اظهارنامه مجدد از ناحیه فروشنده برای حضور در دفترخانه به تاریخی دیگر موجد حق برای وی در جهت مطالبه خسارت قراردادی نمی باشد زیرا که تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می باشد که هیچ گونه توافقی در جهت تعیین تاریخ مجدد برای حضور در دفترخانه فی مابین طرفین حاصل نشده است و اقدام یک طرفه فروشنده مبنی بر تعیین تاریخ حضور در دفترخانه موثر در مقام نمی باشد ازاین رو دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به عمل آمده و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی