تنفیذ مبایعه نامه به منزله اثبات مالکیت بر پلاک ثبتی است که این امر با مقررات مواد 46 و 48 قانون ثبت منافات دارد چراکه به موجب مواد اخیرالذکر سند باید وفق مواد فوق به ثبت برسد و تشریفات قانونی در جهت ثبت معامله رعایت گردد. بنابراین چنین دعوایی قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد.

در خصوص دعوی 1- آقای م.2- خانم ن.3- خانم ل.4- آقای م.شهرت همگی خ. و 5 – خانم ف.ر. خواهان ردیف اول و چهارم با وکالت لاحق آقای ب.ق. و خانم ت.خ. به طرفیت 1- آقای م.الف. 2- آقای م.ک. به خواسته تنفیذ مبایعه نامه مورخه 1385/9/6 نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی.../... بخش ده تهران با احتساب خسارت دادرسی مقوم به 51/000/000 ریال. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد. (( مرحوم م.خ. در تاریخ 1385/9/6 طی مبایعه نامه پیوست 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی.. ./... بخش ده تهران به مساحت 95/5 مترمربع را به مبلغ پنج میلیارد و هشت صد میلیون ریال از خوانده خریداری نموده است که چهار میلیارد آن طی چند فقره چک پرداخت و مقرر گردید باقیمانده به میزان یک میلیارد و هشت صد میلیون ریال در تاریخ 1386/1/30 هم زمان با حضور در دفترخانه.. . تهران پرداخت گردد. متعاقبا در تاریخ 1386/2/30 وکالت حضوری با حق انتقال مالکیت در دفترخانه مذکور به نام مرحوم تنظیم گردید لیکن به دلیل فوت ایشان امکان اجرای موضوع وکالت میسور نشد. لذا ورثه مرحوم آقای م.خ. (تصویر گواهی حصر وراثت پیوست) با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه منعقده نسبت به 3 دانگ از 6 دانگ ملک موصوف را به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل داریم. حق تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و خلع ید برای این جانبان محفوظ است. دادگاه نظر به اینکه 1- مستندا به مواد 219 220 و 362 از قانون مدنی اصل بر صحت و لزوم عقد بیع است. 2- با حضور نیافتن خواندگان با ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخه 1392/5/13 و ارایه نشدن لایحه دفاعیه مستند خواهان از ایراد و پاسخ مصون مانده لذا با وارد و ثابت دانستن دعوی خواهان ها مستندا به مواد مذکور حکم به تنفیذ مبایعه نامه موصوف صادر و اعلام می گردد و نظر به اینکه رابطه سببیت در ورود خسارت دادرسی در این گونه دعاوی متصور نیست. لذا مستندا به ماده2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گردد. این رای در قسمت محکومیت خواندگان غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و نسبت به قرار رد دعوا رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ابراهیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ن.ب. به طرفیت آقایان و خانم ها 1-م. 2-م. 3-ل. 4-ن. شهرت همگی خ. 5- ف.ر. نسبت به دادنامه 920338-1392/5/28 (که 93073-1393/2/14 صحیح می باشد) صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهرآن که مشتمل بر صدور حکم به تنفیذ مبایعه نامه عادی 1385/9/6 نسبت به 3 دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی.. ./... بخش 10 تهران بوده و به موجب دادنامه 930073-1393/2/14 واخواهی مشارالیه رد گردیده است. علی هذا با التفات به مندرجات پرونده و جهات تجدیدنظرخواهی و با التفات به اینکه در قبال ملکی که سابقه ثبتی دارد تنفیذ مبایعه نامه به منزله اثبات مالکیت بر پلاک ثبتی است که این امر با مقررات مواد 46 و 48 قانون ثبت منافات دارد چراکه به موجب ماده اخیرالذکر سندی که باید وفق مواد فوق به ثبت برسد لیکن تشریفات قانونی در جهت ثبت معامله رعایت می گردد به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد. بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این مبنا صادر گردیده درخور تایید نیست. این دادگاه مستندا به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قرار رد دعوی خواهان های بدوی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - توکلی