رای قضایی شماره 9309970906800816

رای قضایی شماره 9309970906800816

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906800816


شماره دادنامه قطعی:
9309970906800816

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
درخواست طلاق به دلیل محکومیت خلاف شوون خانوادگی زوج

پیام رای:
چنانچه زوج به جرم کلاهبرداری و تهدید با چاقو محکوم شده باشد و در عین حال براداران زوجه هم به لحاظ ارتکاب جرائم دیگری در زندان باشند؛ محکومیت زوج خلاف شوون خانوادگی زوجه محسوب نشده و شرط مندرج در عقد نکاح محقق نمی باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
خانم ش.ب. در تاریخ 5/12/92 دادخواستی با وکالت آقای م. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته اذن اعمال وکالت برای انجام طلاق تقدیم نموده که شعبه نوزدهم دادگاه عمومی قم تحت پرونده شماره 92/1877 عهده دار رسیدگی شده است. وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده که موکلش به موجب سند ازدواج شماره 2915 مورخ 26/2/81 دفتر ازدواج شماره 25 حوزه ثبتی قم با صداقیه 200 سکه بهار آزادی به عقد دایمی و رسمی خوانده درآمده است. زوج با اعمال غیرمتعارف خود موجب اذیت و آزار زوجه شده و به علت کلاهبرداری های متعدد و تهدید با چاقو اکنون مدت هاست که در زندان به سر می برد. با استعلام از اداره تشخیص هویت سوابق زوج روشن می شود. فلذا به علت عسروحرج زوجه و تخلف زوج از بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد تقاضای طلاق دارد. زوجه حاضر است در قبال طلاق نیم سکه از مهریه اش را بذل نماید. دادگاه بدوا سوابق احتمالی زوج را از اداره تشخیص هویت استان قم استعلام می نماید. سوابق ارسالی حاکی از این است که زوج یک مورد در تاریخ 16/6/92 محکومیت مالی داشته است. یک بار در تاریخ 18/6/92 محکومیت مالی داشته یک بار به اتهام فروش مال غیر در تاریخ 19/6/92 تحت تعقیب قرار گرفته است. یک بار به اتهام انتقال مال غیر در تاریخ 24/6/92 به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است. یک بار تصادف منجر به جرح داشته و یک بار به اتهام تهدید با چاقو محکومیت تحصیل نموده است. تصویر دادنامه شماره 1611 مورخ 19/8/92 شعبه 110 دادگاه جزایی قم مبنی بر محکومیت زوج به اتهام تهدید با چاقو نسبت به زوجه به پرداخت 2 میلیون تومان جزای نقدی ارایه می شود. تصویر دادنامه شماره 347 مورخ 30/4/90 شعبه 12 دادگاه جزایی قم حاکی از این است که زوج به اتهام فروش مال غیر نسبت به دو دستگاه اتومبیل پراید و پژو به تحمل دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و حسب گزارش دادیار شعبه دوم اجرای احکام کیفری قم زوج در حال حاضر به جرم انتقال مال غیر در حال تحمل حبس می باشد. اولین جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 17/12/92 با حضور خوانده و وکیل خواهان تشکیل می گردد. وکیل زوجه اظهار می دارد زوجه در سال 81 به عقد دایمی زوج درآمده و دارای دو فرزند مشترک دختر به اسامی م. 10 ساله و ف. 5 ساله می باشند. زوج سوابق کیفری دارد و در حال حاضر به اتهام فروش مال غیر به دو سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و در زندان به سر می برد. ضمن اینکه زوج به اتهام تهدید با چاقو نسبت به زوجه محکومیت کیفری تحصیل نموده است. بنابراین به لحاظ تخلف زوج از بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد و اعلام کراهت زوجه نسبت به زوج و بذل نیم سکه از مهریه در قبال طلاق خواستار رسیدگی و صدور حکم طلاق می باشیم. خوانده در مقام دفاع اظهار می دارد من طلاق نمی دهم و برای عدم انجام تعهدات مالی زندانی شده ام ضمن اینکه شروط ضمن عقد را امضاء نکرده ام و هیچ شرطی را قبول ندارم وکیل زوجه می گوید طبق سند ازدواج امضاء منتسب به زوج می باشد و اگر ادعایی دارد باید به محضر مربوطه مراجعه نماید. در این مرحله دادگاه مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به داوری نموده که پس از تعیین داوران و طی تشریفات نظر آنان که مفادا حکایت از عدم توفیق در برقراری صلح و سازش بین زوجین دارد ارایه می شود. زوج طی لایحه ای که از زندان ارسال نموده و در گزارش داوری درج شده اعلام کرده که در حال حاضر به جرم انتقال مال غیر به دو سال حبس محکوم شده و در زندان لنگرود به سر می برم و مدت شش ماه حبس را تحمل کرده و به زودی آزاد می شوم. زوجه تقاضای نفقه نمود و چون به دادگاه نیامد قرار رد صادر شد. زوجه محکوم به تمکین شده و ناشزه محسوب می گردد و مستحق دریافت نفقه نیست. زوجه تعداد 186 سکه از مهریه اش را قبلا به من بخشیده است ولی حاضر به طلاق نیستم. در گزارش داوری از قول زوجه اعلام شده که شوهرم کتک می زند. اخلاق و رفتار خوبی ندارد. همیشه در زندان به سر می برد. مدت زیادی است که نفقه نمی دهد دادگاه ختم دادرسی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و اینکه مساعی دادگاه و داوران در جهت ایجاد صلح و سازش مفید و موثر واقع نگردیده و زوجه و وکیل وی با اشاره به سوابق کیفری زوج و زندانی بودن وی به اتهام فروش مال غیر و عدم پرداخت نفقه مدعی عسر و حرج زوجه و تخلف زوج از بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد گردیده و با عنایت به اینکه زوج از طریق شعبه 112 جزایی به دو سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و حکم صادره در حال اجرا می باشد و در ارتباط با تهدید با چاقو محکوم به پرداخت جزای نقدی شده از این رو تحقق بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد قابل احراز است و نظر به اینکه زوج در مقام دفاع اعلام نموده با طلاق مخالفم و بر اثر عدم انجام تعهدات مالی زندانی شده ام و شروط ضمن عقد را امضاء نکرده ام. ادعای خواهان مبنی بر تخلف زوج از بند 9 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج را وارد دانسته و طی دادنامه شماره 24 مورخ 11/1/93 مستندا به مواد 234 و 237 و 1119 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر و به زوجه اجازه می دهد با مراجعه به دفاتر رسمی طلاق و بذل نیم سکه از مهریه خود را به طلاق خلع مطلقه نماید. اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ قطعیت است. فرزند بزرگ از مدار حضانت خارج بوده و حضانت فرزند کوچک با مادر است. پس از ابلاغ این رای به زوج نامبرده مبادرت به تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه خود توضیح می دهد که اولا: زوجه طی رسید عادی از 200 سکه مهریه اش تعداد 186 سکه را بذل نموده است و حق طلاق را از خود سلب نموده است ثانیا: محکومیت اینجانب بخاطر تعهدات مالی خانواده زوجه بوده است و به هیچ وجه با شیون خانوادگی زوجه مغایرت نداشته زیرا به صورت خانوادگی سوابق متعدد حقوقی و کیفری دارند. زوجه از تاریخ 15/6/92 زندگی مشترک را ترک نموده و محکوم به تمکین شده است. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم به موضوع رسیدگی و پس از استماع توضیحات طرفین در جلسه رسیدگی مورخ 3/4/93 ختم دادرسی را اعلام و تجدیدنظرخواهی زوج نسبت به دادنامه شماره 24 مورخ 11/1/93 شعبه 19 دادگاه عمومی قم را وارد دانسته و توضیح داده که با عنایت به اظهارات زوجین در جلسه مورخ 3/4/93 و اینکه زوج اظهار نموده در حال تحمل کیفر در زندان می باشد و این زندانی بودن با شیون خانوادگی زوجه منافات ندارد زیرا برادران زوجه محکومیت های کیفری داشته اند و زوجه نیز اقرار نموده که برادرم م. دو یا سه محکومیت بیشتر ندارد برای مواد مخدر به یک سال حبس و برای مشروبات به یک سال و نیم حبس محکوم شده و برادر دیگرم م. زندانی کشیده و آزاد شده و برادر دیگرم م. به خاطر مواد مخدر 8 ماه زندانی کشیده با یک میلیون جریمه و هر سه برادرم محکومیت دارند. با این اوصاف محکومیت تجدیدنظرخواه منافی و مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه نیست و بند 9 شروط ضمن عقد محقق نگردیده است. بنابراین طی دادنامه شماره 442 مورخ 30/4/93 ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی زوجه صادر نموده است. این رای در تاریخ 15/3/93 به زوجه ابلاغ گردیده و نامبرده ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض و دادخواست فرجامی خود را نسبت به دادنامه اخیر تقدیم نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. گزارش پرونده و لایحه فرجامی هنگام شور قرایت می شود.

رای شعبه دیوان عالی کشور
فرجام خواهی خانم ش.ب. نسبت به دادنامه شماره 442 مورخ 30/4/93 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم که در مقام نقض دادنامه شماره 24 مورخ 11/1/93 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی قم اصدار گردیده و متضمن حکم بر بی حقی زوجه به خواسته طلاق است وارد و موجه به نظر نمی رسد. زیرا زوجه و وکیل وی در دادخواست تقدیمی و مراحل دادرسی و لوایح ارایه شده با اشاره به سوء رفتار زوج و تهدید با چاقو و داشتن سوابق متعدد کیفری از قبیل کلاهبرداری و فروش مال غیر و زندانی بودن زوج مدعی تخلف زوج از بندهای 2 و 9 شروط ضمن عقد گردیده و دادگاه بدوی با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین و اخذ نظر داوران و پاسخ اداره زندان قم و اینکه زوج توسط شعبه 112 دادگاه جزایی به دو سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و در حال تحمل کیفر است و به اتهام تهدید با چاقو نسبت به زوجه محکوم گردیده تحقق بند 9 شروط ضمن عقد را محرز دانسته و طی دادنامه شماره 24 مورخ 11/1/93 مبادرت به صدور حکم طلاق با شرایط مندرج در رای نموده است ولی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قم با این استدلال که محکومیت زوج با شیون خانوادگی زوجه مغایرتی ندارد زیرا سه برادر زوجه نیز محکومیت های کیفری داشته و زوجه این سوابق کیفری را قبول دارد بنابراین بند 9 شروط ضمن عقد را محقق ندانسته و طی دادنامه شماره 442 مورخ 30/4/93 ضمن نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر بی حقی زوجه صادر نموده است. که بر این تشخیص و استنباط دادگاه تجدیدنظر خدشه و خللی وارد نگردیده است. کما اینکه دادگاه بدوی صرفا به استناد تحقق بند 9 شروط ضمن عقد حکم طلاق صادر نموده در حالیکه در این بند قید گردیده ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شیون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است و در مانحن فیه با عنایت به سوابق کیفری متعدد برادران زوجه نمی توان تحقق بند 9 شروط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج که به امضاء زوجین رسیده را قابل احراز دانست. دلایل دیگری جهت اثبات سوء رفتار مستمر زوج نیز ارایه نشده است و چه بسا اگر زوجه مدعی عسروحرج خود به لحاظ زندانی شدن زوج می گردید موضوع قابل بررسی از سوی دادگاه بود. بنابراین دادنامه فرجام خواسته در حدود اعتراضات مطروحه از ناحیه فرجام خواه فاقد ایراد و اشکال مستوجب نقض بوده و مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته ابرام می گردد./
رییس شعبه 8 دیوان‬عالی کشور - عضو معاون
عباسیان - کریمپور نطنزی

قاضی:
حسن عباسیان , عبدالعلی ناصح , کریمپور نطنزی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 234 - شرط بر سه قسم است: 1 - شرط صفت 2 - شرط نتیجه 3 - شرط فعل اثباتا یا نفی شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود.

مشاهده ماده 234 قانون مدنی

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 1119 - طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند: مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مشاهده ماده 1119 قانون مدنی

ماده 26ـ در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.

مشاهده ماده 26 قانون حمایت از خانواده

ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید و الا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مشاهده ماده 370 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM