رای قضایی شماره 9309970906400169

رای قضایی شماره 9309970906400169

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970906400169


شماره دادنامه قطعی:
9309970906400169

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/07/14

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ارش البکاره در زنای مطاوعی

پیام رای:
مطالبه ارش البکاره ناشی از زنای مطاوعی یا غیر آن نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده
در پی مراجعه خانم ص. به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان.. . و تقدیم شکواییه علیه آقای ع. تحت عنوان تجاوز به عنف و با طرح شکایت مزبور و ارجاع آن به شعبه چهارم بازپرسی و شروع به تحقیق پیرامون موضوع درنهایت بازپرس مرجوع الیه با توجه به عنوان اتهام و با استناد به تبصره سه ماده سه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 1381 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه های کیفری استان خراسان شمالی را نموده که پس از موافقت معاون دادستان آن دادسرا با قرار مزبور سابقه امر به شعبه اول دادگاه کیفری ارجاع و این دادگاه سلسله اقداماتی درزمینه رسیدگی به موضوع انجام و در این رابطه خانم یادشده ضمن اداء توضیح در مورد شکایت خود متذکر شده است که در تهران با مشتکی عنه آشنا شدم و از من خواست با وی ازدواج کنم و دو هفته بود که دوست شده بودیم و فقط داخل کلاس همدیگر را می دیدیم بعد در بیمارستان با همدیگر دوره می دیدیم بعد ایشان منتقل شد به شهرستان.. . و تلفنی در ارتباط بودیم از اردیبهشت تا مرداد ماده فقط ارتباط تلفنی داشتیم گفت دلم تنگ شده برایت بیا.. . به دیدن من و من هم آمدم با اتوبوس و روز 16/05/92 رسیدم آمد ترمینال دنبالم و با ماشین شخصی خودش آمد و مرا برد خانه اش که در آپارتمان بود و تا بعدازظهر که هیچ اتفاقی نیفتاد و آن روز مرخصی داشت. بعدازظهر به من تجاوز کرد گفتم این کار را نکن بد می شود و ازاله بکارت کرد و من فوری به خواهرم زنگ زدم و پدرم روز بعد با هواپیما آمد و با من دعوا کرد و از آن موقع با من حرف نمی زند و به او گفتم برویم دکتر معاینه کند و رفتیم روز بعد به نزد دکتر و معاینه کرد و گواهی داد و شب هفدهم که پدرم هم بود رفتیم عقد کردیم و تا بیستم در.. . بودیم و از آن شب به بعد رابطه برقرار بود و بعد رفتیم تهران و ایشان در تاریخ 01/06/92 آمد تهران که عقد را ثبت کند پدرش مرتب به او زنگ می زد که بیا می خواهیم برویم مسافرت و برگشت و گفت مجددا می آیم و آخر هفته پیامک داد که من ازدواج کرده ام دنبالم نیا و به من زنگ نزن و الآن یک هفته شده با پدرم آمده ام دنبال آن ها می گردیم و چون به زور مرا ازاله بکارت کرده است از ایشان شکایت دارم و الآن می گوید عقد را ثبت نمی کنم و بیا تو را طلاق بدهم (صفحات 9 و 10 پرونده). در تاریخ 19/.06/92 دادگاه از متهم به هویت ع. تحقیق کرده و نامبرده در قبال اتهام انتسابی دایر به تجاوز به عنف نسبت به شاکیه چنین گفته است:.. . قبل از ازدواج تجاوز نبوده و پدرش بعدا آمد و عقد کردیم و من بعدازآن رفته ام با کسی دیگر ازدواج کرده ام من صحبت می کنم که موضوع حل شود و قبل از عقد ما فقط در حد دون زنا دخول ملاعبه داشتیم. سوال شده:.. . اگر شما قبل ازدواج ازاله بکارت طبق شکایت شاکیه نکرده اید چه ضرورتی داشته بدون حضور خانواده هایتان عقد کردید و چرا خانم زنگ زد که فوری پدرش با هواپیما به تهران آمد؟ که متهم چنین جواب داده است:.. . ایشان به پدرش گفته بود که من می خواهم ازدواج کنم با ع. و خانواده اش راضی نیستند. سوال: چرا الآن عقد ایشان را ثبت نمی کنید؟ جواب: چون تازه ده روز شده ازدواج کرده ام زن دوم من طلاق می گیرد. سوال: اگر زن اول داشتید چرا زن دوم گرفتید؟ جواب: نمی دانستم که جرم است. سوال به زن دوم گفتید که زن دیگری با عقد عادی دارید؟ جواب: نگفته بودم که عقد کرده ایم. سوال: اگر ازدواج دوم را می خواستید چرا با این خانم رابطه داشتید و او را به چهار سکه عقد عادی کردید؟ جواب: چون ایشان اصرار داشت (ص 12).
پس از اتمام جلسه مورخه 19/06/92 دادگاه ظاهرا طرفین پرونده در سالن دادگاه به توافقاتی رسیده که بلافاصله مجددا در دادگاه حاضرشده و نامبردگان ضمن بیاناتی چنین مصالحه کرده اند:.. . خانم ص. به شعبه دادگاه وارد و اظهار می دارد من از شکایت خود علیه ع. گذشت می کنم و با همدیگر رضایت نامه کتبی و نیز تعیین تکلیف زندگی خودمان را نوشته ایم که تصویر آن را ارایه می دهم لذا هیچ گونه شکایتی از نامبرده ندارم.. . الخ (ص 16). متعاقب اقدامات فوق و اخذ آخرین دفاع از متهم سرانجام دادگاه پایان رسیدگی را اعلام و حکم قضیه را پس از ذکر خلاصه ای از جریان امر طی دادنامه شماره 35-92- 25/06/92 صادر که در قسمت هایی از آن عینا چنین آمده است:.. . در خصوص اتهام آقای ع. دایر به تجاوز به عنف نسبت به شاکیه خانم ص. با عنایت به گردشکار پرونده که در مقدمه رای بیان شده نسبت به تجاوز به عنف هرچند شاکیه مدعی عنف و اکراه بوده لیکن اوضاع واحوال پرونده به نحوی است که موید اظهارات شاکیه نمی باشد زیرا که شاکیه با اطلاع و شناختی که از متهم داشته و به صرف ارتباط تلفنی و درخواست از وی و با اعتمادی که به وی داشته به منزل وی رفته و چند روز با همدیگر بوده و با ارتباطات صورت گرفته اقدام به عقد عادی نموده اند و باگذشت حدود یک ماه اقدام به شکایت دایر به تجاوز به عنف نموده لذا صرف نظر از انکار متهم در خصوص تجاوز به عنف قراین موجود فوق الاشاره ازجمله آشنایی قبلی اعتماد متقابل فی مابین حضور شاکیه در منزل متهم عدم شکایت بعد از وقوع جرم و سایر اوضاع واحوال پرونده و باملاحظه مواد 120 و 121 قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب ادعای شاکیه موجب حصول علم و یقین نگردیده و اقناع وجدانی بر تحقق موضوع وجود نداشته مستندا به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تبریه نامبرده از اتهام تجاوز به عنف صادر و اعلام می گردد. لکن اوضاع واحوال و قراین موجود در پرونده ازجمله مراودات چندماهه اما بین شاکیه و مشتکی عنه و نظر به حضور خانم ص. در منزل متهم به مدت چند روز و اقرار متهم به رابطه نامشروع دون زنا در جلسه رسیدگی مورخ 19/06/92 و سایر قراین بزهکاری ع. در حد رابطه نامشروع قبل از اجرای عقد عادی محرز و مستندا به ماده 637 قانون مجازات اسلامی دادگاه مشارالیه را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 محکوم می نماید. نسبت به اتهام شاکیه به لحاظ ادعای عنف و اکراه موجبی برای تعیین مجازات با توجه به قسمت اخیر ماده 637 قانون مذکور فراهم نمی باشد. در خصوص مطالبه ارش البکاره که در شکواییه اولیه مطرح نموده صرف نظر از این که در تحقیقات مطالبی بیان ننموده و به لحاظ عدم ارایه دادخواست و با لحاظ ارایه عقدنامه عادی دادگاه با تکلیف مواجه نمی باشد.. . الخ و دادنامه مزبور در تاریخ 06/07/92 به آقای ع. ابلاغ شده و نامبرده در مورخه 12/07/92 طی درخواستی نسبت به رای صادره معترض و رسیدگی در مقام تجدیدنظر را درخواست کرده است. هم چنین خانم ص. نیز در مهلت قانونی اعتراضاتی نسبت به رای صادره عنوان و رسیدگی مجدد به موضوع تجاوز به عنف را خواستار گردیده است. با وصول پرونده به دفتر دیوان عالی کشور و جری اقدامات لازمه درنهایت رسیدگی به موضوع به این شعبه محول گردیده است. مشروح لوایح طرفین و کلیه اوراق مربوطه در موقع مشاوره و صدور رای قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای پناو عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مزینانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته و رد تجدیدنظرخواهی در بخشی از دادنامه و در بخش دیگر پذیرش تجدیدنظرخواهی به علت نقص تحقیقات و تقاضای رسیدگی و صدور رای شایسته»; را در خصوص دادنامه شماره 35-92- 1392/6/25 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
آنچه از مندرجات صورت جلسه مورخه 02/06/92 ممضی به امضاء شاکیه و متهم مستفاد می شود این است که ازاله بکارت از خانم ص. که در منزل مجردی آقای ع. صورت گرفته قبل از وقوع عقد عادی بوده است لذا برابر فتوای حضرت امام در مسیله پنجم صفحه 584 تحریرالوسیله و نیز اطلاق ماده 710 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در صورت ازاله بکارت حتی بدون عنف و اکراه و با میل دختر نیز ارش البکاره باید پرداخت شود (نظریه مشورتی شماره 7/4147 - 10/05/79 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر تقویت این استنباط تاکید دارد) بنا به مراتب استدلال دادگاه محترم در رابطه با مطالبه ارش البکاره مورد ادعای مجنی علیها دایر بر.. . «صرف نظر از این که در تحقیقات شاکیه مطلبی بیان ننموده و به لحاظ ارایه عقدنامه عادی دادگاه با تکلیف مواجه نمی باشد.. .»; مخالفت صریح با مواد 449 و 658 قانون مذکور و فتوای یادشده دارد چه آن که مطابق ماده 14 قانون مزبور دیه یکی از انواع مجازات هاست و مطالبه آن به منزله درخواست تعیین کیفر برای مجرم است که با طرح شکایت کیفری انجام می گیرد از طرفی خانم موردبحث به شرح صفحه پنجم پرونده به طور صریح و روشن دیه ارش البکاره خود را کتبا مطالبه کرده است لذا و با وصف مذکور و برخلاف استدلال دادگاه دیگر ضرورتی برای مطالبه دیه ارش البکاره از طریق تقدیم دادخواست حقوقی به نظر نمی رسد. از سویی اعلام گذشت شاکیه صراحت بر انصراف وی از مطالبه دیه ارش البکاره ندارد لذا در شرایط فعلی قسمت آخر دادنامه تجدیدنظرخواسته قابلیت تایید نمی باشد و اقتضاء دارد دادگاه محترم با احضار طرفین بدوا از شاکیه سوال کند که اعلام گذشت وی در رابطه با مطالبه ارش البکاره هم می باشد یا نه از سویی آیا توافق طرفین به شرح مندرجات صورت جلسه مورخه 19/06/92 (ص 14) شامل ارش البکاره نیز می شود یا خیر سپس بر مبنای نتایج حاصله نسبت به ادعای ارش البکاره اعلام نظر نماید. بنا به مراتب دادنامه شماره 35-92- 25/06/92 شعبه اول دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی منحصرا در بخش آخر آن که متضمن رفع تکلیف دادگاه از حیث اظهارنظر درباره مطالبه ارش البکاره می باشد نقض و جهت رسیدگی و اظهارنظر مستندا به شق 2 ذیل بند ب ذیل ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به آن شعبه محترم محول می گردد. بدیهی است سایر قسمت های دادنامه مرقوم چه در قسمت برایت متهم از حیث اتهام زنای به عنف و چه ازلحاظ محکومیت وی به ارتکاب رابطه نامشروع مادون زنا که مورد تجدیدنظرخواهی طرفین پرونده واقع شده به لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق اعمال انتسابی یا ارتکابی با مواد قانونی اشکالی که مستلزم نقض حکم باشد به نظر نمی رسد مستندا به بند الف ماده اخیرالذکر نتیجتا تایید می گردد.
رییس شعبه چهارم دیوان عالی کشور ـ مستشار
پناو ـ بهرامی

قاضی:
قاسم پناو , سیدحسین بهرامی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 120 ـ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسوولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 120 قانون مجازات اسلامی

ماده 121 ـ در جرایم موجب حد به استثنای محاربه افساد فی الارض سرقت و قذف به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 121 قانون مجازات اسلامی

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 19 ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می شود: درجه 1 ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه 2 ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال درجه 3 ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (550.000.000) ریال درجه 4 ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000) ریال تا سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه 5 ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (80.000.000) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (180.000.000)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه 6 ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (20.000.000) ریال تا هشتاد میلیون (80.000.000) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه 7 ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه 8 ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (10.000.000) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره 1 ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است. تبصره 2 ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از درجه بالاتر محسوب می شود. تبصره 3 ـ در صورت تعدد مجازات ها مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می شود. تبصره 4 ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تاثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره 5 ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (20) خارج و در مورد آنها برابر ماده (215) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

مشاهده ماده 19 قانون مجازات اسلامی

ماده 710 ـ هرگاه یکی از جراحت های مذکور در بندهای (الف) تا (ث) ماده (709) این قانون در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی که آن عضو دارای دیه معین باشد دیه به حساب نسبت های فوق از دیه آن عضو تعیین می شود و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش ثابت است. تبصره 1 ـ جراحات وارده به گردن در حکم جراحات بدن است. تبصره 2 ـ هرگاه هر یک از جراحت های مذکور در ماده (709) این قانون با یک ضربه به وجود آمده باشد که از حیث عمق متعدد باشد یک جراحت محسوب می شود و دیه جراحت بیشتر را دارد لکن اگر با چند ضربه ایجاد شود مانند اینکه با یک ضربه حارصه ایجاد شود و با ضربه دیگر آن جراحت به موضحه مبدل شود برای هر جراحت دیه مستقل ثابت است خواه مرتکب هر دو جنایت یک نفر خواه دو نفر باشد.

مشاهده ماده 710 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM