در خصوص دادخواست های تقدیمی آقایان م.الف. و.. .. با وکالت آقایان س.م. و.. .. به طرفیت شهرداری تهران و... به خواسته صدور پایانکار تجاری پلاک ثبتی.. . بخش 11 تهران و محاسبه میزان عوارض پذیره با جلب نظریه کارشناس و محاسبه جریمه کسری پارکینگ مستندا به دادنامه های 3003 -15/12/83 شعبه هشتم دیوان عدالت اداری و 1007 –1384/6/22 شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان و دادنامه شماره 153-1388/5/25 شعبه اول شورای حل اختلاف دیوان و شماره 252 مورخ 1389/2/22 شعبه 28 دیوان عدالت اداری و آرای صادره از کمسیون
ماده 77 قانون شهرداری و النهایه اجرای ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی خواهانها مدعی هستند با استناد به قانون فوق و ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 1382 استحقاق
تغییر کاربری از صنعتی به تجاری داشته ولیکن شهرداری مخالفت نمود و مشارالیه به ناچار به دیوان عدالت اداری مراجعه و به شرح رونوشت مصدق دادنامه های استنادی صدرالذکر شهرداری را مکلف به صدور پایانکار تجاری برای پلاک فوق نموده ولیکن شهرداری از اجرای دادنامه های اصداری پیش گفته استنادی استنکاف نموده و پرونده و موضوع
تغییر کاربری را به کمیسیون ماده صد (100) شهرداری ارسال که بر اساس رای صادره از کمیسیون فوق خواهانها (مالک) به پرداخت جریمه غیرقانونی و سنگین محکوم شده است که با پیگیری مجدد و به شرح دادنامه صادره تحت شماره 153 شعبه اول شورای حل اختلاف دیوان عدالت اداری آراء صادره از کمیسیون ماده 100 باطل شده و شعبه 28 دیوان آن را تایید کرده است ولیکن علیرغم آراء فوق شهرداری ضمن مقاومت از صدور پایانکار و
تغییر کاربری از صنعتی به تجاری خودداری کرده است و متعاقبا مبادرت به صدور پیش آگهی شماره 4006 با موضوع مطالبه جریمه کرده است که این عمل همراه با تخلف
جعل بوده که جعلیت آن بر اساس دادنامه شماره 900609 مورخ 8/6/90 صادره از شعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران ثابت و صادر شده است و علیرغم این امر شهرداری تخلف نموده و از صدور پایانکار و
تغییر کاربری خودداری کرده است و النهایه خواستار محکومیت و
الزام شهرداری به انجام تکلیف قانونی شده است. دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از اصحاب دعوی در مورخ 1390/11/1616 ساعت 30/10 تشکیل جلسه دادرسی داده که با حضور نماینده محترم حقوقی شهرداری و خواندگان و وکلای خواهانها رسیدگی صورت گرفته که ایرادات شکلی به شرح مندرج در لوایح تقدیمی و مندرجات صورت جلسه دادرسی از حیث صلاحیت دادگاه و اعتبار امر مختومه مطرح که در ادامه در صفحه 5 صورتجلسه وکلای خواهانها ضمن تغییر خواسته با این عنوان که خواسته موکل الزام اداره شهر سازی منطقه 13 در راستای آراء صادره و قانون برنامه سوم توسعه به صدور پایانکار تجاری و تعیین میزان عوارض منطقه با جلب نظریه کارشناس رسمی می باشد و نمایندگان محترم شهرداری خواستار اعطای فرصت مناسب (استمهال) برای تدارک دفاع را نمودند که دادگاه ضمن موافقت ختم جلسه را اعلام نموده که متعاقبا لوایحی که ازسوی خواندگان واصل و النهایه دادگاه در مورخ 1391/2/2 در وقت فوق العاده با بررسی محتویات پرونده و امعان نظر در مندرجات لوایح دفاعی ثانوی خواندگان بدوا ضمن اظهار نظر در خصوص ایرادات شکلی مطروحه ضمن صدور قرار مقتضی در ماهیت امر از توجه به آراء صادره از شعب مختلف دیوان عدالت اداری و ملاحظه اسناد و مدارک استنادی و به لحاظ فنی بودن موضوع با صدور قرار کارشناسی دستور مقتضی صادر از کارشناس منتخبه خواسته شد تا با مراجعه به محل پلاک ثبتی متنازع فیه و بررسی کلیه جوانب و اخذ و بررسی کلیه اسناد و مدارک استنادی علی الخصوص نقشه کارشناسی و ساختمانی پلاک فوق و برآورد میزان و متراژ احداثی و مساحی بناء احداثی با مد نظر قراردادن قوانین مربوطه میزان عوارض مربوطه و متعلق به پلاک فوق و حقوق قانونی شهرداری را برآورد نماید. کارشناس محترم بدوی به شرح گزارش کارشناسی تقدیمی 1391/3/17 صفحات 72 لغایت 100 پرونده جمع کل مطالبات شهرداری اعم از عوارض کسری پارکینگ و پذیره تجاری را 000/423/399/2 ریال برآورد نظریه فوق مورد اعتراض شهرداری واقع و ضمن تقدیم و ایراد اعتراض تقدیمی مثبوت به شماره 918500875 مورخ 1391/4/14 مدعی شده مرجع صالح برای تعیین عوارض کمیسیون
ماده 100 شهرداری و کمیسیون ماده 77 مرجع صالح برای رفع اختلاف بین مودی و شهرداری است و دفاعیات دیگری مطرح که مورد توجه دادگاه قرار گرفت و النهایه دادگاه به شرح قرار صادره موضوع را به هیات سه و پنج نفره ارجاع که در این قرارها علی الخصوص قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی اخیرالذکر اظهارات وکلای خواهانها و نماینده حقوقی شهرداری مورد امعان نظر و توجه قرار گرفته است علی الخصوص اینکه ضوابطی برای تعیین و برآورد عوارض ساختمانی در شهرداری بوده که از کارشناسان خواسته شده جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواهانها و یا شهرداری بذل توجه نماید و کلیه قوانین و مقررات لحاظ شده که در نهایت نظریه اولیه و گزارش تکمیلی هیات پنج نفره کارشناسان در مجموع بابت عوارض پذیره طبقات و کسری پارکینگ در زمان صدور پروانه 000/623/303/3 ریال و عوارض
تغییر کاربری تجاری در سال 1382 400/138/365/15 ریال معادل یک میلیارد و پانصد و سی و شش میلیون و پانصدو سیزده هزار و هشتصد و چهل تومان تعیین شده که جمع کل دو مورد مبلغ فوق الذکر 400/761/668/18 ریال بر آورد شده است علیهذا دادگاه از توجه به کلیه مراتب فوق الذکر و مد نظر قرار دادن آراء و احکام صادره از شعب دیوان عدالت اداری و ملاحظه اسناد و مدارک خواهانها و وکلای مشارالیهم و احراز انتقال کارخانه صنعتی به شهرک صنعتی و بررسی اظهارات اصحاب و وکلای هر دو کلاسه مطروحه که قبلا و در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رسیدگی تواما به لحاظ وحدت کامل طرفین و منشاء صادر شده دادگاه ضمن رد اظهارات و دفاعیات غیرموجه و غیر موثر نمایندگان حقوقی شهرداری ها و لوایح ارسال شده از جانب خواندگان و پذیرش دعاوی مطروحه مستندا به ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مصوب 1382 و ماده 7 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 30 لغایت 35 قانون مدنی و مواد 301 و مابعد از قانون مدنی حکم به الزام و
محکومیت شهرداری تهران منطقه.. . به صدور پایانکار تجاری پلاک ثبتی متنارع فیه با اخذ مبلغ صدرالذکر یعنی 400/761/668/18 ریال بابت عوارض و پذیره و کسر پارکینگ و دیگر حقوق قانونی به شرح مندرجات و گزارشات کارشناسی که با اوضاع و احوال حاکم به قضیه مطابقت داشته با حذف مطالبات مازاد بر مبلغ فوق توسط شهرداری به لحاظ غیر قانونی بودن مطالبات به شرح فوق صادر می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم قضایی تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 85 دادگاه عمومی حقوقی تهران
طالب زاده