در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد ملاک محاسبه بدهی نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.

در خصوص دعوی ش. به شماره ثبت 10377339705524 با وکالت آقای الف.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به صحت تشخیص پرداخت وام به نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها به هنگام تسویه حساب نهایی مندرج در قراردادها و پس از آزادسازی وثایق و اسناد رهنی و پس از بازپرداخت وام به شرح دادخواست تقدیمی که خواسته اول غیرمالی و خواسته دوم را مالی مقوم به 000/000/000/1 مقوم نموده است وکیل خواهان دعوی خود را چنین شرح می دهد که شرکت موکل وی که به صورت یک نفره توسط آقای ف.س. تبعه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12/7/1999 میلادی در شهر م. به ثبت می رسد و تعدادی وام به شماره های 1- قرارداد وام شماره 99-ک- د/06 مورخ 15 جون 2011 برای مدت 365 روز به تاریخ بازپرداخت وام 14 جون 2012 بعدا توافقا زمان تسویه حساب نهایی مورخ 15 ژانویه 2013 تعیین گردید 2- قرارداد وام شماره 100- ک - د /06 مورخ 22 جون 2011 برای 365 روز به تاریخ بازپرداخت 20جون 2012 که بعدا توافقا زمان تسویه حساب نهایی مورخ 15 ژانویه 2013 تعیین شد 3- قرارداد وام شماره 101- ک - د/06 مورخ 30/جون 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 26 جون 2012 که بعدا زمان تسویه حساب نهایی مورخ 4 فوریه 2013 تعیین گردید 4 - قرارداد وام شماره 102 - ک-د/7- مورخ 12 جولای 2011 برای مدت 363 روز به تاریخ بازپرداخت 9 جولای 2012 که بعدا توافقا زمان تسویه حساب نهایی 20 فوریه سال 2013 تعیین گردیده 5- قرارداد وام شماره 103-ک - د/07- مورخ 27/ جولای 2011 برای مدت 363 روز به تاریخ بازپرداخت 24جولای 2012 که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهایی 20 مارس 2013 تعیین گردید. 6- قرارداد وام شماره 104 - ک - د/08 - 05- مورخ 5 اوت 2011 برای مدت 360 روز به تاریخ بازپرداخت 30 جولای 2012 که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهایی 20 آوریل 2013 تعیین شد7- قرارداد وام شماره 106 - ک - د- 08 - 18 مورخ 18 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 14/ اوت 2012 که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهایی شماره 20/5/2013 شد 8 - قرارداد وام 107 - ک- د/08 - مورخ 24 اوت 2011 به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهایی 20 جون 2013 گردید 9 – قرارداد وام شماره 108 - ک- د 08 مورخ 24 اوت 2011 به تاریخ بازپرداخت 20اوت 2012 که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهایی 10/7/2013 تعیین شد 10 قرارداد وام شماره 109- ک- د/08 - مورخ 24اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20اوت 2012 که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهایی مبلغ 25/7/2013 تعیین شد 11- قرارداد وام شماره 110 - ک - د/08 مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعدا توافق زمان تسویه حساب ها مورخ 10/8/2013 تعیین شد. 12- قرارداد وام شماره 111-ک-د/08 مورخ 24 اوت 2011 برای مدت 362 روز به تاریخ بازپرداخت 20 اوت 2012 که بعدا توافق شد زمان تسویه حساب نهایی مورخ 20/8/2013 تعیین شد. 13- قرارداد وام شماره 112 - ک- د/09 - مورخ 6 سپتامبر 2011 برای مدت 364 روز به تاریخ بازپرداخت 4 سپتامبر 2012 که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهایی 4 سپتامبر 2013 تعیین شد. 14 - قرارداد وام شماره 113 - ک- د/09 مورخ 6 سپتامبر 2011 برای مدت 364 روز به تاریخ بازپرداخت 4 سپتامبر 2012 که بعدا توافق زمان تسویه حساب نهایی برای تاریخ 12 سپتامبر 2013 تعیین شد 15- قرارداد وام شماره 114 -ک-د/012 مورخ 13 سپتامبر 2011 برای مدت 24 ماهه به تاریخ بازپرداخت 13 دسامبر 2013 که بعدا توافقا زمان تسویه حساب نهایی 15 ژانویه 2013 تعیین شد. 16- قرارداد وام شماره 115-ک-د/02 ورخ 17 فوریه 2011 برای مدت 546 روز به تاریخ بازپرداخت 16 دسامبر 2013 که بعدا توافقا تسویه حساب نهایی 15 ژانویه 2013 تعیین شد. 17- قرارداد وام شماره 117 - ک -د/ 06 مورخ 9 جون 2012 به تاریخ بازپرداخت 7 دسامبر 2012 که بعدا توافقا زمان تسویه حساب نهایی 5 ژانویه سال 2013 از شرکت م. که قبلا شرکت ب. بوده و بر اساس گواهی شماره 61-مورخ 27/2/1390 سفارت جمهوری اسلامی ایران در م. به شرکت سهامی خاص م. تغییر نام داده است به عنوان وام دهنده (بستانکار) منعقد و تعهد می نماید به منظور تضمین تعهداتش اموال غیرمنقول در ایران را به وثیقه بگذارد. همچنین اداره کل حقوقی ب. به عنوان نماینده شرکت وام دهنده یعنی شرکت ب. در انعقاد قراردادهای رهنی با راهنین گردید و قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول در شهرهای تهران و کاشان واقع و همگی قراردادهای مذکور در دفترخانه.. . تهران رسما در وثیقه و رهن شرکت وام دهنده بابت وام های پرداختی قرارگرفته. قراردادهای رهنی عبارت است از 1ـ قرارداد رهنی شماره 71419 مورخ 21/11/87 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در.. . - 2 - قرارداد رهنی شماره 71557 مورخ 9/1/88 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در.. . 3 – قرارداد شماره 71702 مورخ 22/2/1388 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت ب. ملک واقع در.. .. 4- قرارداد شماره 71672 مورخ 15/2/1388 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت ب. و ملک واقع در.. . 5- قرارداد شماره 71867 مورخ 3/4/1388 دفترخانه تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در.. . 6- قرارداد شماره 72380 مورخ 3/9/1388 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در... 7- قرارداد شماره 71497مورخ 13/12/1387 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در.. . 8- قرارداد شماره 72694 مورخ 25/11/1388 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. ملک واقع در... 9- قرارداد شماره 72090 مورخ 8/6/1388 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در.. . 10 – قرارداد شماره 71845 مورخ 27/3/1388 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در... 11- قرارداد رهنی شماره 71420 مورخ 21/11/1387 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت سهامی خاص ب. واقع در... 12- قرارداد شماره 72491 مورخ 3/10/1388 دفترخانه.. .. تهران فی مابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در.. . 13- قرارداد شماره 72489 مورخ 3/10/1388 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت سهامی خاص ب. واقع در... 14- قرارداد رهنی شماره 72488 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و خوانده - ملک واقع در.. . 15- قرارداد شماره 72487 مورخ 3/10/88 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و خوانده ملک واقع در.. . 16- قرارداد شماره 72490 مورخ 3/10/1388 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت خوانده ملک واقع در... 17- شماره 71827 مورخ 20/3/1388 دفترخانه.. . تهران فی مابین شرکت موکل و شرکت خوانده واقع در.. . که موید موضوع است و اشعار می دارد از آنجایی که شرکت سهامی خاص م. قبلا شرکت سهامی خاص ب. بوده و به نام اخیر تغییر نام داده است و شرکت موکل نیز سهامدارش تک نفره و ایرانی است و تمامی قراردادهای رهنی در دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران منعقد و تمامی اعیان مرهونه نیز در شهرهای مختلف ایران واقع شده است و شرکت م. نیز به اداره کل حقوقی ب. نمایندگی تام الاختیار در وصول مطالبات و امضاء ذیل اسناد رهنی و قراردادها داده است. بنا به مراتب شرکت موکل وقتی که به بانک م. و شرکت سهامی خاص م. جهت تسویه حساب و بازپرداخت وام دریافتی مراجعه می کند و خواستار تسویه حساب بر مبنای نرخ ارز مرجع زمان انعقاد قرارداد می شود متاسفانه خوانده محترم امتناع از دریافت نموده و خواستار تسویه حساب به نرخ ارز آزاد می گردد و از دریافت وام به نرخ زمان انعقاد قراردادها امتناع می ورزد و همین امر موجب عدم تسویه حساب بازپرداخت وام ها علی رغم پیگیری های مکرر شرکت موکل از سوی شرکت خوانده گردیده لذا بنا به مراتب مرقوم و توجها به قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام به استناد اصل 156 قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلمات عمومی می داند جهت احقاق حق به محکمه مراجعه نموده و خواستار رسیدگی می شود بانک م. به نمایندگی از شرکت خوانده به موجب لایحه شماره 3429 مورخ 19/2/1392 ثبت دفتر اندیکاتور این شعبه ضمن تقدیم لایحه مذکور و معرفی نماینده حقوقی خود به نام ع.غ. در جلسه رسیدگی مورخ 19/12/1392 حاضر و ایراداتی ازجمله اینکه خواهان نشانی خوانده را یکی از شعب بانک م. اعلان نموده و ارتباطی به شرکت سهامی خاص م. نداشته و ایراد دیگر اینکه خواسته دارای ابهام و محتاج رفع است و همچنین قراردادهای مربوطه به پرداخت وام در کشور روسیه تنظیم شده اند و به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم کشور روسیه صالح به رسیدگی هستند و ایراد درج شرط داوری در قراردادهای منعقده فی مابین بانک م. با شرکت خواهان که می بایستی در ابتدا دعوی به محاکم داوری شهر مسکو ارجاع می شد. در پاسخ به ایرادات مطروحه از سوی خوانده وکیل خواهان چنین دفاع نموده: اولا مستند به ماده 15 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد درصورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه دعوی می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع شده است و همچنین مطابق ماده 13 قانون مرقوم قانون گذار اجازه داده است در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آن انجام شود و مضافا به اینکه ماده 966 قانون مدنی اشعار می دارد. تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع می باشد و به استناد ماده 971 قانون مرقوم دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شوند مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایران نخواهد بود. بنابراین صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به دعوی مطروحه محرز و مسلم است و ایراد عدم صلاحیت محکوم به رد است. ثانیا شرط داوری در قراردادهای وام مبنی بر اینکه هرگونه اختلاف ناشی از قرارداد باید در دادگاه داوری شهر م. مورد حل وفصل قرار گیرند نظر به صلاحیت محکمه ایرانی و حکومت قوانین راجعه به اصول محاکمات ایران و نظر به ماده 457 قانون مرقوم که اشعار می دارد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اصلاح مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد که در مانحن فیه با توجه به دولتی بودن بانک م. در شرکت سهامی ب. تشریفات آمره مذکور مراعات نگردیده و همچنین اصل 139 قانون اساسی که موید موضوع است نشانگر بطلان و بی اعتباری داوری مذکور است و با عنایت به اینکه مطابق ماده 975 قانون مدنی محکمه نمی تواند قراردادهای خصوصی را برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف بانظم عمومی محسوب شود به موقع اجرا گذارد که این امر به موجب قاعده فقهی نفی سبیل در شرع مقدس اسلام نیز توسط فقها بیان شده است. بنابراین شرط داوری مذکور باطل و بلااثر است و محکمه ایرانی می بایست بدون توجه به شرط مذکور به دعوی قراردادهای وام در محکمه ایران با توجه به وقوع قراردادهای رهنی اموال غیرمنقولی در ایران که وثیقه وام مذکور در ایران می باشد [رسیدگی نماید]. با عنایت به اینکه دعوی در قسمت اموال منقول (قراردادهای وام) و در قسمت اموال غیرمنقول ( قراردادهای رهنی اموال غیرمنقول) ناشی از یک منشا یعنی بازپرداخت وام می باشد رسیدگی و صدور حکم نماید. ثالثا در خصوص قراردادهای وام که همانا ماهیت آن نوعی قرض با بهره و سود و جرایم می باشد زمانی که شرکت موکل قرض یا وام را دریافت نموده در آن زمان است که ذمه موکل به وام دهنده مشغول می شود و تکلیف در ادا دین در همان زمان دریافت وام یا قرض بر موکل بار می شود. اکنون اگر قیمت ارز گران شده است با عنایت به اینکه موکل بارها و بارها مراجعه نموده تا وام را به نرخ ارز زمان دریافت و یا نرخ ارز رسمی کشور از سوی بانک مرکزی که 12260ریال بوده پرداخت نماید و این خوانده بوده که از دریافت نرخ مذکور امتناع نموده و اصرار داشته بایستی به نرخ ارز آزاد تسویه نماید با استناد به مواد 227 و 229 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نموده که در مانحن فیه به واسطه علت خارجی ازجمله تحریم بوده و ارتباطی به موکل ندارد و از حیطه اقتدار موکل خارج می باشد. این شرکت موکل بوده که خواستار پرداخت دین خود به نرخ رسمی اعلانی در زمان سررسید وام ها یعنی 12260ریال بوده و لیکن خوانده از دریافت خودداری نموده است و اگر قیمت دلار پایین می آمد آیا بانک می گفت که بیایید به قیمت تنزل یافته دلار قیمت آن را به ریال بپردازید که صدالبته پاسخ منفی است. رابعا در قراردادهای وام زمان تسویه حساب نهایی مشخص گردیده و موکل تکلیف رد پرداخت به نرخ رسمی ارز مرجع زمان انعقاد قراردادها را دارد. خامسا قصد و بنای طرفین چنین بوده است که در زمان تسویه حساب نهایی مندرج در قرارداد موکل ارز را به نرخ زمان انعقاد قرارداد بپردازد و همچنین مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوص نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مضافا اینکه مطابق ماده 4 قانون مارالذکر اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثری ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذشده باشد درحالی که در مانحن فیه نه قانون جدید وضع شده است و نه اینکه بخشنامه بانک مرکزی آن هم خطاب به بانک ها می تواند قانون عام مقدم را تخصیص بزند و انشاء نماید. سادسا مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام هرگونه ضرر و زیان در اسلام منع گردید و اگر حکم به صحت تشخیص پرداخت ارز به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها در زمان تسویه نهایی مندرج در قراردادهای وام صادر نشود ضرر و زیان هنگفتی به ناحق و ناروا و غیرعادلانه به موکل وارد خواهد شد که با هیچ وجدان بیدار و عدالت حقوقی سازگار نیست. بنابراین صدور حکم بر الزام خوانده به دریافت قراردادهای وام به نرخ ارز رسمی زمان انعقاد قراردادها و همچنین آزادسازی وثایق و اسناد رهنی پس از بازپرداخت وام به نرخ مذکور را دارد. دادگاه با استماع اظهارات طرفین و مداقه و بررسی در لوایح و دفاعیات منعکس در صورت مجلس محکمه و ایضا دفاعیات وکیل شرکت خواهان ضمن رد ایرادات مطروحه از سوی نماینده خوانده دعوی مطروحه را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 4و 10 و 227 و 229 و 966 و 971 و 975 قانون مدنی و اصل 139 قانون اساسی و مواد 13 و 15 و 198 و 457 و 519 و 521 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر الزام خوانده به دریافت وام های مندرج در قراردادهای فوق الذکر به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار 12260ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وام های یادشده بعد از دریافت وام به نرخ مذکور به انضمام کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی خاص م. با وکالت آقای ه.غ. به طرفیت شرکت پ. و با وکالت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 921304 مورخ 24/12/1392 صادره شعبه محترم 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم و ملزم به دریافت وام های موضوع قراردادهای منعکس در رای مذکور به نرخ ارز رسمی زمان سررسید (ارز مرجع) هر دلار 12260 ریال و سپس آزادسازی اسناد و وثایق رهنی وام های مربوطه بعد از دریافت وام به نرخ مذکور و تادیه خسارات دادرسی گردیده به گونه ای نیست که موجبات نقض آن را فراهم آورد و ایرادات مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه که در مرحله رسیدگی بدوی نیز مطرح شده با توجه به قبول استدلالات خوانده بدوی از ناحیه دادگاه مذکور صحیحا پذیرفته نشده است. مضافا به اینکه ادعای تجدیدنظرخوانده مبنی بر اینکه خود جهت بازپرداخت بدهی اش به تجدیدنظرخواه مراجعه کرده ولیکن وی از اخذ آن و تسویه حساب و رفع اثر از وثایق ماخوذه امتناع نموده از طرف وی مورد انکار و تکذیب قرار نگرفته است. فلذا و با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از حیث رعایت تشریفات رسیدگی بر آن ایراد موثری وارد نیست تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ترابی - حاجی حسنی